به گزارش اختاز نیوز به نقل از تسنیم، محمدعلی اسفنانی; سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی امروز سه شنبه 17 آبان ماه در نشست خبری از ثبت بیش از 2000 شکایت از گران فروشی خودروسازان در 6 ماه گذشته در استان تهران خبر داد.
یکی از سوالات این جلسه مربوط به سیاست های سازمان تعزیرات در برخورد با گرانی از مبدأ بود. در همین راستا خبرنگار تسنیم به موضوع کارخانه های مونتاژ خودرو چینی در ایران اشاره کرد که قطعات خودرو را با تعرفه گمرکی 5 درصد وارد می کنند و پس از مونتاژ با قیمتی بین 2 تا 3 برابر قیمت خودرو در چین به فروش می رسانند. این به معنای تا 200٪ قیمت بالاتر برای خودروهای مونتاژ داخلی است.
اسفنانی در پاسخ به این سوال گفت: قیمت گذاری خودرو در کشور در گذشته روش پیچیده ای داشت. گاهی شورای رقابت، گاهی سازمان حمایت و گاهی ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت بودند. اکنون شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین می کند و سازمان حمایت قیمت ها را به وزارت حریم خصوصی اعلام می کند. وزارت حراست نیز قیمت نهایی را به خودروسازان اعلام می کند.
وی افزود: سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع شبه قضایی عمل می کند و بر اساس گزارش های رسمی به تخلفات رسیدگی می کند. اگر سازمان های مرتبط تخلفی را گزارش کنند، سازمان تعزیرات به آن رسیدگی می کند و در صورت بروز تخلف با آن برخورد می کند.
اسفنانی تاکید کرد: برخورد با گران فروشی در کارخانجات مونتاژ خودرو چین منوط به گزارش ماموران و جزئیات تخلف است. فرقی نمی کند تخلف یک درصد باشد یا 200 درصد، اگر ثابت شود گران فروشی است، با متخلف برخورد می شود.
وی درباره مجازات های احتمالی گران فروشی خودروسازان نیز گفت: این مجازات ها شامل جریمه نقدی، نصب پلاکارد تخلف، پلمب کارخانه و حتی پلمپ پروانه کارخانه است.
سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: طی یک سال گذشته هیچ گزارشی از سوی دستگاه های اجرایی مبنی بر گران فروشی خودروسازان نداشتیم، اما در شش ماه گذشته بیش از 2000 شکایت از سوی اشخاص حقیقی مبنی بر گران فروشی خودروسازان در کشور ثبت شده است. اداره کل تعزیرات استان تهران و برخی از این موارد جریمه های سنگینی صادر شده و پس از مشخص شدن جریمه های صادر شده حدود 605 هزار میلیارد ریال است
اسفنانی درباره تخلفات مربوط به شهریه مدارس غیرانتفاعی نیز گفت: سازمان تعزیرات پیش از این نیز پرونده هایی در این زمینه داشته و جریمه هایی نیز اخذ شده است اما اخیراً بر اساس مصوبه مجلس، وزارت آموزش و پرورش موظف به برخورد با این تخلفات بوده و اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. بسیار سنگین بوده است.
