درخواست مدیرعامل جی‌پی‌مورگان برای حذف رمز ارزها

به گزارش به گزارش میهن تجارت، جیمی دیمون، مدیرعامل بانک جی پی مورگان در جلسه اخیر کمیته بانکداری سنا با درخواست خود مبنی بر تعطیلی ارزهای رمزنگاری شده به ویژه بیت کوین (BTC)، بحث های قابل توجهی را در مورد این صنعت به راه انداخت. نظرات او در پاسخ به سؤالات سناتور الیزابت وارن و تمرکز بر استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت های غیرقانونی بود.

دیمون ادعا کرد که ارزهای دیجیتال عمدتاً توسط مجرمان برای فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده می شود. به گفته بسیاری، موقعیت اخیر او چیز جدیدی نیست، زیرا او در گذشته منتقد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بوده است و قبلا بیت کوین را یک پروژه تقلب بزرگ توصیف کرده است. بانک جی پی مورگان علیرغم موضع منفی خود نسبت به ارزهای دیجیتال، به طور فعال با فناوری بلاک چین و برنامه های کاربردی مبتنی بر ارزهای دیجیتال درگیر بوده و در پروژه های مختلف بلاک چین شرکت کرده است.

از سوی دیگر، سناتور وارن که به‌خاطر دیدگاه‌های انتقادی‌اش در مورد صنعت بانکداری شناخته می‌شود، با جیمی دیمون نیز در مورد لزوم پیروی شرکت‌های ارزهای دیجیتال از قوانین ضد پولشویی مانند موسسات مالی سنتی موافق بود. وی در جلسه کمیته بانکی سنا بر اهمیت امنیت ملی و جلوگیری از استفاده مجرمان، قاچاقچیان مواد مخدر و کشورهای تحریم شده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی تاکید کرد و خواستار اقدام کنگره در این زمینه شد.

فعالیت های غیرقانونی در ارزهای سنتی و ارزهای دیجیتال

استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال موضوعی بحث برانگیز است. منتقدان اغلب به استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنند، اما تحلیل‌ها و بینش‌های اخیر کارشناسان صنعت دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهند.

Andrzej Gwizdalski، استاد دانشگاه استرالیای غربی، فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال را با فعالیت‌های غیرقانونی که در سایر ارزها انجام می‌شود، مقایسه کرد. یافته‌های گویزدالسکی با استفاده از داده‌های منابع معتبری مانند سازمان ملل، مجمع جهانی اقتصاد و شرکت تحلیلی بلاک چین Chainalysis نشان می‌دهد که مقیاس فعالیت غیرقانونی در ارزهای دیجیتال بسیار کمتر از سیستم مالی سنتی است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخمین می زند که پولشویی در سطح جهانی 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. این رقم معادل 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار در سال است و عمدتاً در ارزهای سنتی رخ می دهد. علاوه بر این، مجمع جهانی اقتصاد گزارش می دهد که فساد سالانه 1.26 تریلیون دلار برای کشورهای در حال توسعه هزینه دارد که نشان دهنده شیوع فعالیت های غیرقانونی در سیستم مالی سنتی است.

تحلیل های اخیر کارشناسان صنعت بر اهمیت بررسی دیدگاه های مختلف مرتبط با فعالیت های مالی غیرقانونی تاکید دارد. در حالی که ارزهای دیجیتال در موارد غیرقانونی استفاده می‌شوند، مقیاس چنین فعالیت‌هایی در مقایسه با سیستم ارزهای سنتی بسیار کمتر است. این مقایسه یک نکته مهم را نشان می‌دهد، طبق داده‌های سازمان ملل، مجمع جهانی اقتصاد و Chainalysis، تخمین زده می‌شود که فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا بیش از 100 برابر بیشتر از حدود 20 میلیارد دلار باشد. ارزهای دیجیتال . این مبلغ سالانه 3.2 تریلیون دلار است.