رئیس اتاق ایران با برشمردن چالش های حوزه صادرات، بر تثبیت سیاست های ارزی تاکید کرد و گفت: تغییر مستمر سیاست های ارزی موجب سردرگمی صادرکنندگان و از دست دادن بازارهای هدف می شود.
به گزارش میهن تجارت، صمد حسن زاده روز سه شنبه در همایش روز ملی صادرات از دولت خواست با اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، از شبکه تجار مجرب در قالب شبکه ای به عنوان مشاور و بازوی اجرایی وابسته بازرگانی سفارتخانه ها استفاده کند و سیاست های ارزی را تثبیت کند.
وی با تبریک این روز به جامعه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که پرچمداران عزت اقتصادی ایران هستند، تصریح کرد: امروز گرد هم آمده ایم تا از زحمات کسانی که در سخت ترین شرایط اقتصادی چراغ تولید و صادرات را روشن نگه داشته اند، صحبت کنیم.
وی صادرات را نشان دادن چهره قدرتمند ایران در بازارهای جهانی و گفتگو با دنیا از مسیر کار و خلاقیت دانست و افزود: صادرات به معنای اثبات این است که ملت ایران حتی در برابر فشارها و تحریم ها همچنان قد علم کرده و به آینده ایمان دارد، هرچند مسیر صادرات در ایران آسان نیست. صادرکنندگان کشور علیرغم عشق و انگیزه خود با موانعی روبرو هستند که در بسیاری از موارد منجر به هدر رفتن انرژی آنها می شود.
رئیس اتاق ایران تحریم ها را اولین و مهم ترین موضوع صادراتی دانست و تصریح کرد: سال هاست که تحریم ها سایه سنگینی بر اقتصاد کشور انداخته و هزینه تجارت را بالا برده است، البته تحریم ها تنها مشکل موجود نیستند. بی ثباتی سیاست های ارزی و تجاری نیز چالشی جدی برای صادرکنندگان تلقی می شود و امید است با برگزاری مستمر جلسات کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران بتوانیم شاهد ثبات در این حوزه باشیم.
حسن زاده ادامه داد: روز ملی صادرات امسال در شرایطی فرا رسیده است که نااطمینانی های ژئوپلیتیکی از تحریم ها تا تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه، ساختار تجارت خارجی ایران را با شرایط جدیدی مواجه کرده است.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در چنین فضای تحریمی، گذر از صادرات مواد خام به حضور در زنجیره های ارزش منطقه ای یک ضرورت اقتصادی و راهبردی است. در حالی که بازار کشورهای همسایه ظرفیت قابل توجهی برای جذب کالاها و خدمات فناورانه ایرانی دارد. اما محدودیتهای لجستیکی و زیرساختی همچنان گلوگاه اصلی در مسیر صادرات هستند.
حسن زاده افزود: این شرایط ایجاب می کند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با تکیه بر «توافقات چندجانبه منطقه ای» و «فعال سازی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی» مسیر خود را از خام فروشی به «قراردادهای تولید مشترک»، «انتقال فناوری» و «برندسازی صادرات» تغییر دهند.
وی بر اساس بررسی های اتاق ایران سه اهرم عملیاتی را نام برد که می تواند مسیر صادرات را در افق 6 تا 18 ماهه حرکت دهد. اول: تسهیل و هدفمندسازی مقررات در مسیرهای ترانزیتی کلیدی مانند «کریدور شرق به غرب و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای میانه» به منظور کاهش هزینه و زمان حمل و نقل، دوم: تقویت ابزارهای مالی صادراتی از جمله تأمین مالی زنجیره ای، اعتبارات اسنادی منطقه ای و پوشش ریسک برای ثبات جریان تولید و صادرات و سوم: بهبود استانداردها و مشارکت بیشتر شرکت های کوچک در این بازار و برندهای ایرانی در این فرآیند شرکت های کوچک همسایه.
وی یادآور شد: علاوه بر این اقدامات، انعقاد و فعال سازی توافقات چندجانبه منطقه ای اعم از تعرفه ای، گمرکی، ترانزیتی و پولی می تواند بستر لازم را برای اتصال ایران به زنجیره های ارزش جهانی فراهم کند و نقش فعال تری را برای اتاق های سراسر کشور در دیپلماسی اقتصادی ایفا کند.
رئیس اتاق ایران افزود: با تقویت این سه محور می توان زنجیره منسجمی از تولید تا ترانزیت ایجاد کرد و با گامی واقع بینانه، آینده صادرات غیرنفتی ایران را در چارچوب همکاری های منطقه ای که پایدار و رو به پیشرفت است هدایت کرد.
حسن زاده خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی کشور با تکیه بر ظرفیت های فراوان در داخل کشور به آینده صادرات ایران امیدوار هستند. نیروی انسانی جوان، خلاق و مولد ایرانی در هر شرایطی راه خود را پیدا می کند و صادرکنندگان ایرانی حتی بدون حمایت کافی بازارهای جدید را یکی یکی فتح می کنند.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که تاکید بر صادرات و تحقق آن حمایت از محصول داخلی است: بازاریابی خارج از کشور و صادرات یکی از انواع حمایت از محصول ایرانی است. …با پانزده کشور همسایه هستیم… صادرات کالای ایرانی; این بر عهده وزارت امور خارجه، بازرگانی و فعالان اقتصادی مردم است. بر این اساس در اتاق ایران معتقدیم نگاه صادرات محور باید در کل ساختار اقتصادی کشور نهادینه شود. توسعه صادرات نباید بر عهده وزارتخانه یا نهاد خاصی باشد. همه نهادها – از بانک مرکزی تا وزارت امور خارجه – باید در همان مسیر حرکت کنند.
حسن زاده تاکید کرد: دیجیتالی کردن صادرات و تجارت خارجی از طریق بسترهای شفاف، هوشمند و امن، توسعه همکاری با کشورهای همسایه و منطقه برای کاهش تاثیر تحریم ها و اصلاح ساختار گمرکی، بانکی و بیمه ای برای تسهیل صادرات از کلیدهای اصلی توسعه صادرات ایران است.
وی تاکید کرد: صادرات دیپلماسی قدرتمند ملت هاست. هر محموله ای که از مرزهای ایران خارج می شود فقط یک کالا نیست، بلکه پیام صلح، همکاری و خلاقیت ملت ماست. در دنیایی که سیاست گاهی اوقات پرتنش است، تجارت می تواند پلی برای دوستی و ثبات باشد. بنابراین برای رسیدن به این هدف و تبدیل شدن صادرات به موتور رشد اقتصاد ایران، باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت و زمینه را برای بخش خصوصی واقعی باز کرد. بخش خصوصی نه رقیب دولت است و نه منتقد صرف. بلکه یک شریک توسعه است.
حسن زاده از دولت پیشنهاداتی را خواست که برخاسته از نیازها و نگاه توسعهای فعالان باشد. توجه به مقرون به صرفه است. اول: از دولت می خواهیم که قانون بهبود محیط کسب و کار را به طور کامل اجرا کند و با مشورت فعالان واقعی بخش خصوصی تصمیمات تجاری اتخاذ کند. تجربه نشان داده است که بدون مشارکت بخش خصوصی هیچ سیاست اقتصادی موفق نخواهد بود.
وی افزود: دوم اینکه دولت با همکاری اتاق ایران شبکه ای از تجار قابل اعتماد و با تجربه در کشورهای هدف صادراتی ایجاد کند و از آنها به عنوان مشاور و بازوی اجرایی وابسته بازرگانی سفارتخانه ها استفاده کند. زیرا همکاران تجاری سفارتخانه ها اغلب با بخش خصوصی ارتباط محدودی دارند و از واقعیت بازارهای هدف فاصله می گیرند.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: سوم ثبات در سیاست های ارزی: دولت باید نقشه راه ارزی و تجاری را برای بازه زمانی مشخص منتشر کند که در آن نرخ ترجیحی، مقررات برگشت ارز و تعرفه صادرات تا پایان دوره مشخص شود.
حسن زاده گفت: بی ثباتی مقررات و تغییر مستمر سیاست های ارزی موجب سردرگمی صادرکنندگان و از دست دادن بازارهای هدف می شود. زمان آن فرا رسیده است که هزارتوی سیاست های ارزی به مسیری مستقیم و شفاف تبدیل شود که صادرکننده توانمند بتواند به راحتی آن را طی کند.
منبع: ایرنا
