به گزارش ایسنا، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت حراست، با اعلام موافقت شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم مغایرت مصوبه پیشنهادی وزارت امنیت در خصوص تعیین تعرفه واردات خودرو، گفت: رئیس شورای اسلامی در نامه 65144/12/1394، فقدان مصوبه 65144/12/1394، فقدان مصوبه شورای اسلامی شهر را رد کرده است. مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه واردات خودرو.
به گفته معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت حراست، بنابراین با تصویب شورای اسلامی، تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس مدل پیشنهادی وزارت حراست اعمال می شود و وزارت حراست پیش از این به منظور حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از افزایش بی رویه و کاهش بیشتر قیمت سوخت، تعرفه خودروهای وارداتی را به صورت پلکانی اعلام کرده بود. تعرفه و بر این اساس دسترسی مردم به این خودروها آسان تر می شود.
در این راستا، عزت الله زارعی – سخنگوی وزارت صمت وی به تشریح این موضوع پرداخت و گفت: در بند «ر» تبصره «یک» قانون بودجه سال 1404 آمده است که بانک مرکزی ملکف قرار است سه ماهه یا فصلی دو میلیارد دلار برای واردات خودرو پرداخت کند و حقوق یا تعرفه واردات 100 درصد است.
وی افزود: در نتیجه این موضوع طبق این حکم (تبصره 1) قانون بودجه ردیف درآمدی پیش بینی شد و یک نظر این بود که آیا منظور از 100 درصد این است که هر خودرویی که وارد کشور می شود باید 100 درصد حقوق ورودی داشته باشد؟
سخنگوی وزارت امنیت خاطرنشان کرد: اما نظر وزارت صنعت این بود که قانون درآمدزایی بوده و به جای اینکه همه خودروها تعرفه واردات 100 درصدی داشته باشند، تعرفه برخی از خودروهایی که از نظر مصرف به صرفه تر و مقرون به صرفه تر هستند را می توان کاهش داد و خودروهای با حجم موتور بالا که تا امروز وارد نمی شد اما به شرط افزایش تعرفه مجاز است، تعرفه وارد شود. از نظر اقتصادی باید تعادل برقرار شود.
زارعی ادامه داد: دولت نظر وزارت صمت را پذیرفت، اما زمانی که مصوبه ابلاغ شد، عده ای (حقیقی) از این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و موضوع در دیوان بررسی شد و دیوان نظر وزارت صمت را نپذیرفت، اما وزارت صمت این مصوبه را اصلاح کرد و از آنجایی که این مصوبه جدید دولت با اجرای مصوبات شورای اسلامی به هیئت رئیسه شورای اسلامی ارسال می شود. مصوبه تشریح شد که وزارت صمت نگران افزایش قیمت در بازار است و خوشبختانه. رئیس مجلس مصوبه جدید وزارت صمت را که نظر دولت است پذیرفت و اعلام کرد در چنین مواردی طبق تفسیر قانون وقتی رئیس مجلس مصوبهای را خلاف قانون نداند، دیوان دادگستری دیگر به آن موضوع رجوع نخواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین بلاتکلیفی که طی شش ماه گذشته وجود داشت و ترخیص بسیاری از خودروها به دلایل گمرکی نامشخص بود، شفاف سازی و رفع شده است و به منظور ایجاد تعادل در بازار و حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی پلکانی می شود.
باید گفت؛ براساس مصوبه هیأت وزیران و به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (1) قانون از نظر تعیین تعرفه و همچنین اطمینان از تامین منابع مالی مقرر در قانون، حقوق ورودی انواع خودروهای سواری از ابتدای سال جاری (1404) به شرح زیر محاسبه میشود.
-
برای خودروهای بنزینی تا 1500 سی سی حجم: 20%
-
برای خودروهای بنزینی با حجم 1501 تا 2000 سی سی: 40 درصد
-
برای خودروهای بنزینی با حجم 2001 تا 2500 سی سی: 130 درصد
-
برای خودروهای بنزینی با حجم 2501 تا 3000 سی سی: 145 درصد
-
برای خودروهای بنزینی بالای 3000 سی سی حجم: 165 درصد
-
هزینه ورودی خودروهای سواری بنزینی/هیبریدی: 15%
-
ورودی خودروهای سواری برقی: چهار درصد





