ماموریت‌های دستگاه‌ها دراجرای قانون با اولویت و زمان‌بندی ابلاغ شود

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سومین جلسه «کمیته پیگیری اجرای قانون اساسی» پیش از ظهر امروز یکشنبه 27 آبان 1404 به ریاست مسعود مزیکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه پس از توضیحات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص دستورات جلسه، دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گزارش مبسوطی از عملکرد یک ساله این هیئت ارائه کرد.

در ادامه جلسه گزارشی از تهیه و تصویب شاخص های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر اساس منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس برای 35 دستگاه اجرایی شاخص های عمومی و تخصصی تدوین شده است که پس از ابلاغ رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی اجرایی می شود و واحدهای حقوقی این دستگاه ها وظیفه ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش را بر عهده دارند.

پیگیری و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه ها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص ها تلقی می شود و گزارش های تهیه شده هر 6 ماه یک بار به معاونت حقوقی و سالی یک بار به سازمان اداری و استخدامی ارائه می شود و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهد بود.

رئیس جمهور در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آن بیندازیم، متوجه می شویم که خود نهادهای دولتی یکی از متخلفان اصلی این اصول و ناقضان اجرای آن هستند.

دکتری با تاکید بر اینکه به جای گسترش ماموریت های دستگاه ها، بهتر است آنها را اولویت بندی کرده و مهلت اجرا تعیین کنیم، افزود: نکته مهم در حوزه اولویت بندی و تعیین چارچوب زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مدیران اجرایی، صاحبان فرآیندها و مردم است. اگر بخواهیم قانون یا تصمیمی را درست و به موقع اجرا کنیم باید با مشورت مجریان، صاحبان فرآیندها و جامعه هدف آن را تهیه و تدوین کنیم.

وی تصریح کرد: پس از تدوین و تصویب تصمیمات و آیین نامه ها و تعیین بازه زمانی تحقق اهداف آنها، علاوه بر تعیین ناظر عمومی که واحدهای قانونی مورد نظر در این بند است، مرجعی نیز باید مشخص شود که تخلفات مراجعین و صاحبان فرآیند به کدام مورد گزارش و با آن برخورد خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌ها که در نظرسنجی‌های قبل از سفرهای استانی دولت در هر استان انجام می‌شود، گفت: تأکید من این است که در گام اول حتی به سراغ زیرمجموعه‌های دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمه نرویم و کار ردیابی شاخص‌های عمومی و تخصصی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کاملاً تحت نظارت قوه مجریه را آغاز کنیم.