به گزارش اختاز نیوز به نقل از ایرنا، سید حامد عاملی در واکنش به تخصیص 2 میلیارد دلاری بانک مرکزی برای واردات خودرو گفت: اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و در قانون بودجه سال 1404 مقرر شده بود که 2 میلیارد دلار از محل منابع ارزی واردات خودرو توسط بانک مرکزی به صورت سه ماهه بر اساس مقررات اجرایی آن تخصیص یابد.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آیین نامه اجرایی با پیگیری های وزارت صلح و هماهنگی سایر نهادها به تصویب رسید و در روند بررسی، دیوان عدالت و کمیته نیروی انتظامی شورای اسلامی مشکلاتی را در میزان تعرفه ها اعلام کردند که در نهایت در این آیین نامه به تصویب شورا رسید.
وی با بیان اینکه نقش وزارت حراست وضع مقررات رقابت و تنوع در واردات خودرو، هماهنگی زیرساخت ها و سامانه ها بود، گفت: رکن اصلی واردات خودرو در کشور تامین منابع ارزی بر اساس آنچه مجلس اعلام کرده است.
اعیلی اضافه کرد: ثبت سفارش ها انجام شده است، تخصیص ارز برای واردات را به بانک مرکزی اعلام کرده ایم، با وجود پیگیری های انجام شده نتوانسته ایم از این منابع پیش بینی شده در قانون بودجه 1404 واردکنندگان خودرو را تامین کنیم.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و نتوانسته اند اقدامی انجام دهند.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود 37 هزار و 900 خودرو وارد کشور شده است، گفت: این تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته و یا از طریق ارز است.
عاملی ادامه داد: این وزارتخانه برای تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بر اساس اجرای قانون بودجه برای رفع مشکلات واردکنندگان خودرو دغدغه واردات خودرو را دارد در حالی که این وزارتخانه مسئولیتی در زمینه تخصیص ارز ندارد و تنها بر منابع ارزی نظارت دارد.
وی به محدودیت های ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تاکنون 100 هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، این در حالی است که طبق قانون با وجود تصویب سه فصل از قانون بودجه، ارز مربوطه از سوی بانک مرکزی تخصیص نیافته است.
اعیلی بیان کرد: اکنون آمادگی کامل برای تخصیص منابع مالی دولت را داریم که بر اساس میزان ارز در تبصره 1 است، پیگیر سکوت در وزارتخانه هستیم و جلساتی با بانک مرکزی داریم. امیدواریم بانک مرکزی همراهی و هماهنگی کند تا مبلغ 2 میلیارد در قانون بودجه سال 1404 تخصیص یابد تا به تنظیم و تعادل بخشی در بازار خودرو منجر شود.
