این روزها در بسیاری از اتاق های وکلا و حتی در بحث های خانوادگی، خیلی ها سوالات رایجی را مطرح می کنند که با آن مهریه های سنگین قدیمی چه می شود؟ ممکنه به مهریه خودمون نرسیم؟ و…”
به گزارش تابناک، برای پاسخ به ابهامات موجود در مورد مهریه باید ماجرای این تغییر قانون از ابتدا تا رسیدن به قانون جدید مورد بازنگری قرار گیرد و پس از آن احتمالا موضوع بیشتر روشن شود.
قانون جدید مهریه را به دو قسمت چهارده سکه اول و مابقی تقسیم کرده است. برای آن چهارده سکه، روش سابق – یعنی امکان درخواست بازداشت برای اجبار پرداخت – همچنان پابرجاست. اما آن بخش عمده دیگر، مقداری که گاهی از صد سکه فراتر می رود، اکنون سرنوشت دیگری پیدا کرده است. طبق این قانون برای جمع آوری بیش از چهارده سکه دیگر حکم زندان وجود ندارد. به عبارت ساده تر، قانونگذار می گوید نمی توان مردی را به جرم عدم توانایی پرداخت مهریه چند صد سکه ای، سال ها پشت میله های زندان نگه داشت.
هیچ بخششی وجود ندارد!
اما این به هیچ وجه به معنای بخشش یا باطل شدن آن دین سنگین نیست. مهریه اعم از چهارده سکه یا چهارصد سکه، مطالبه شرعی و مشروعی است که بر عهده زوج است و تا پرداخت آن از دوش او ساقط نمی شود. تفاوت فقط در نحوه دریافت آن است. اکنون راه اصلی برای احقاق این حق از طریق دادگاه و آیین دادرسی مدنی است. زوجه می تواند با تقدیم درخواست اجرای احکام، توقیف اموال شوهر، توقیف حساب های بانکی و یا کسر حقوق و درآمد او را بخواهد. موفقیت در این مسیر اما به یک شرط کلیدی گره خورده است: توانایی مالی. اگر واقعاً مردی دارایی و درآمد نداشته باشد، دادگاه او را معسر (ناتوان از پرداخت) اعلام می کند و پرداخت مهریه به تمکن مالی او موکول می شود.
جلوگیری از سوء استفاده
در این میان قانونگذار نیز بیکار ننشسته و برای جلوگیری از سوء استفاده رایج چاره ای اندیشیده است. همزمان با این تغییرات *قانون مبارزه با فرار از خدمت تقویت شد*. بر اساس این اصلاحیه، از لحظه ارسال اظهارنامه رسمی مطالبه مهریه توسط زن برای شوهر، اگر مرد با اطلاع از این بدهی، اقدام به فروش یا انتقال خانه، خودرو یا سایر دارایی های خود به نام دیگری کند، مرتکب جرم شده است. مجازات این کار که به قصد فرار از دین انجام می شود شش ماه تا یک سال حبس است. این ماده قانونی مانند سد محکمی سعی دارد از نابودی مدعیان زنان در پیچ و خم نقل و انتقالات مجازی اموال جلوگیری کند.
واکنش های مختلف
این تغییرات قانونی مانند شمشیر دولبه واکنش های مخالفی را برانگیخته است. از یک طرف جمعیت – که بسیاری از آنها مرد یا خانواده ای هستند که دغدغه معیشتی دارند – با آهی آسوده می گویند: بالاخره تا حدودی صدای جوانان بیچاره را شنیدند، حالا لااقل ترس از زندان دائمی از زندگی شان زدوده می شود. آنها امیدوارند که این کار فشار کمرشکن ناشی از نوسان دیوانه کننده قیمت سکه را کاهش دهد و جلوی سوء استفاده هایی را که گاه جان انسان ها را از بین می برد، بگیرد.
اما از سوی دیگر صدای نگرانی و اعتراض گروهی دیگر بلند است. بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان نگران این هستند که با برداشته شدن اهرم حبس، مهمترین ابزار اجرایی و حمایتی زنان برای احقاق حقوق خود از بین رفته است. آنها می پرسند: در جامعه ای که بسیاری از زنان به اطلاعات مالی شوهران خود دسترسی مستقیم ندارند، چگونه می توانند اموال را برای توقیف معرفی کنند؟ آنها این تغییر را بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و بدون ارائه جایگزینهای حمایتی مستحکم – مانند تسهیل حق درخواست طلاق برای زنان یا حمایت مالی پس از آن – تصمیمی ناقص و زیانبار میدانند که امنیت مالی زنان در ازدواج را به خطر میاندازد.
و در نهایت…
در نهایت ماجرای مهریه های سنگین قدیمی حالا وارد فصل جدیدی شده است. فصل پیچیده تری که دیگر سیاه و سفید نیست. در این فصل از حقوق زنان حمایت می شود، اما راه دستیابی به آن طولانی تر، پیچیده تر و مشروط تر شده است. فصل جدیدی که در آن قضات، وکلا و خانواده ها باید با ظرافت بیشتری قدم در آن بگذارند. جایی که تعادل بین جلوگیری از زندان های بی فایده و حفظ امنیت مالی زنان به آزمون بزرگی برای کارآمدی نظام حقوقی تبدیل شده است.
