نرخ تورم سالانه در ایران از 9 درصد در سال 2015 (پایینترین نرخ از سال 2016) روند افزایشی را تجربه کرد و اگرچه در سال 2016 در محدوده 9.6 درصدی باقی ماند، اما یک سال بعد، اولین نشانههای تشدید تنش بین ایران و غرب، بهویژه پس از آغاز خروج آمریکا از برجام به امضای دونالد ترامپ، افزایش یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۷ به ۴۱.۲ درصد و در سال بعد از آن به ۴۷.۱ درصد رسید. شاخص تورم در سال 1400 46.2 درصد بود و یک سال بعد رکورد جدیدی را ثبت کرد. 53.1 درصد یعنی بالاترین نرخ تورم از سال 1323 تا کنون.
یک سال بعد در سال 1402 نرخ تورم به 47.4 درصد رسید تا اینکه در سال 1403 شاخص تورم وارد کانال پایین شد و 35.8 درصد را تجربه کرد. روندی که تا شهریور 1404 ادامه یافت و از فصل پاییز دوباره به کانال بالای 40 درصد رسید.
تغییر سیاست ارزی ایران در هفته اول دی ماه امسال، شاخص تورم با انتقال یارانه ارزی کالاهای اساسی از محل واردات به سبد مصرفی مردم، شوک قیمتی به محصولات غذایی وارد کرد و اکنون بانک مرکزی می گوید: نرخ تورم ماهانه آذرماه امسال 5.7 درصد رشد داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه سال گذشته از 34.5 درصد به 5 درصد تغییر کرده است.
این نهاد اقتصادی کشور می گوید: در اولین ماه زمستان امسال متوسط قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها 11 درصد، دخانیات 11.3 درصد، پوشاک و کفش 4.2 درصد، مسکن و حامل های انرژی 1.2 درصد، اثاثیه و خدمات خانه 7.7 درصد، بهداشت و درمان 2 درصد، حمل و نقل 5.4 درصد، خدمات ارتباطی 9.3 درصد، خدمات ارتباطی 9.3 درصد، خدمات آموزشی 9.3 درصد، خدمات آموزشی 9.1 درصد، خدمات آموزشی 9.8 درصد افزایش داشته است. 3.4 درصد
البته این شوک اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای واردات و انتقال یارانه ریالی آن در قالب کالا به شهروندان ایرانی است و پیش بینی می شود بخشی از اثر قیمتی این سیاست ارزی در تورم بهمن ماه منعکس شود.
چشم انداز تورم در سال آینده
در قانون برنامه هفتم توسعه ایران نرخ تورم هدف 9.5 درصد تعیین شده است، به ویژه اینکه شبکه بانکی ایران همچنان نامتعادل است و برخی بانک ها با چالش اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند. در این سال بانک آینده منحل شد و دارایی ها و بدهی های آن به بانک ملی ایران منتقل شد. بر اساس برنامه هفتم، اضافه برداشت بانک ها از خزانه بانک مرکزی باید هر سال 20 درصد کاهش یابد و در پایان برنامه به صفر برسد و در عین حال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را به مجلس ارسال کنند.
ادامه فعالیت بانک های خصوصی غیر فعال از یک سو و بدهی سنگین دولت به بانک های دولتی و خصوصی شده، احتمال خاموش شدن موتور تورم از کانال غیرجاری بانک را تضعیف می کند.
از سوی دیگر بودجه سالانه کشور با کسری شدیدی مواجه است و پیش بینی می شود بودجه سال آینده ایران با کسری بیشتر از امسال بسته شود. بدیهی است با موتور دوم تورم در اقتصاد ایران، یعنی کسری بودجه دولت، باعث انتقال این کسری به ترازنامه بانک ها و وابستگی آنها به پول قدرتمند بانک مرکزی می شود.
نشانه هایی از این وضعیت را می توان در شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی مشاهده کرد و با ادامه روند افزایشی رشد نقدینگی و پایه پولی، ممکن است سیاست مهار تورم به نتیجه نرسد. حال باید دید بانک مرکزی به عنوان متولی تثبیت نرخ ارز و تک رقمی شدن نرخ تورم و سوق دادن نقدینگی و اعتبارات بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی چه برنامه ای را اجرا خواهد کرد.
البته بخشی از کسری شدید بودجه دولت ناشی از ناهماهنگی صندوقهای بازنشستگی است، تداوم وابستگی روزافزون آنها به منابع محدود و شکننده بودجه عمومی دولت، موجب تداوم افزایش نرخ تورم و دور شدن از هدف تک رقمی شدن تورم میشود.
یکی از متغیرهای تاثیرگذار در سال های اخیر بر شاخص تورم و سطح عمومی قیمت ها، بی ثباتی در بازار ارز است که حتی باعث خنثی شدن و شکست سیاست تثبیت ارز شده است. بانک مرکزی امیدوار است با یک سیاست ارزی واحد و نرخ های بسته از این بی ثباتی جلوگیری کند. اما اختلاف 25 درصدی نرخ ارز تجاری در مرکز مبادلات طلا و ارز با نرخ بازار آزاد در روزهای اخیر، خطر بازگشت به سیاست شکست خورده تثبیت ارز را افزایش می دهد. سیاستی که در صورت تکرار باعث جمع شدن فنر ارزی و رهاسازی آن در سال های آینده و تشدید بی ثباتی در اقتصاد ایران می شود.
تجربه سال ها سیاست ارزی و پولی نشان داده است که با فرض مثمر ثمر بودن مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته ای و کاهش سطح تنش و مدیریت مناقشه شکل گرفته، تا زمانی که اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران صورت نگیرد، دستیابی به تورم تک رقمی در سال های آینده دور از انتظار خواهد بود.
