فواد ایزدی در گفت وگو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت، با اشاره به مبنای قانونی تصویب قراردادهای بین المللی در ایران، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر معاهده، موافقت نامه یا تعهد بین المللی زمانی قابل اجرا است که به تصویب شورای اسلامی برسد و بدون این روند، هیچ توافقی از نظر حقوق داخلی الزام آور نخواهد بود.
وی با بیان اینکه این سازوکار برای جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری در سطح محدود طراحی شده است، افزود: قانون اساسی به صراحت تاکید کرده است که تصمیمات مهم مربوط به تعهدات خارجی کشور باید با حضور نمایندگان مردم اتخاذ شود. نمایندگانی که مستقیماً منتخب مردم هستند و وظیفه دارند در چنین مسائل بزرگی اظهار نظر کنند و رای دهند.
یزیدی ادامه داد: فلسفه این الزام قانونی این است که قراردادهای بین المللی تنها در اختیار یک گروه محدود یا چند مقام اجرایی نباشد، بلکه باید همه جوانب آن در یک فرآیند شفاف و ملی بررسی شود تا از خطاهای راهبردی جلوگیری شود.
این تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به ساختار سیاسی آمریکا نیز گفت: در آمریکا هر توافق مهمی که حتی گشایشی محدود برای ایران ایجاد کند بدون تایید کنگره با چالش جدی مواجه خواهد شد. ساختار سیاسی آمریکا به گونه ای است که کنگره نقش تعیین کننده ای در تایید یا رد چنین توافقاتی دارد و این روند کاملا جدی و الزام آور است.
وی افزود: در تجربیات گذشته مشاهده شده است که نفوذ لابی های سیاسی به ویژه لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا بر روند تصمیم گیری ها تاثیر گذاشته است و همین امر باعث شده است که بسیاری از توافقات یا تصویب نشود یا با تغییرات اساسی مواجه شود. بنابراین نادیده گرفتن نقش کنگره در تحلیل سیاسی یک خطای راهبردی تلقی می شود.
تجربه تلخ برجام و تعلل آمریکا در اجرای تعهدات
یزیدی با اشاره به تجربه برجام خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین آسیب های آن دوره عدم توجه کافی به سازوکارهای داخلی طرف مقابل و سرعت در تصویب و اجرای تعهدات در داخل کشور بود. در حالی که طرف مقابل از ابزار قانونی خود برای به تعویق انداختن یا تغییر تعهدات استفاده کرد.
وی تصریح کرد: در نظام حقوقی ایران معمولا روند تصویب قراردادها سریعتر از کنگره آمریکا است، اما این سرعت نباید به معنای غفلت از دقت و بررسی های کارشناسی باشد. هر توافقی باید در هر دو سطح به طور همزمان نظارت شود. هم در داخل کشور از طریق مجلس و هم از طرف دیگر از طریق نهادهای قانونگذاری آن کشور.
یزیدی: اگر توافقی بدون در نظر گرفتن موافقت کنگره آمریکا انجام شود، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل پس از مدتی از انجام تعهدات خود امتناع کند.
این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: اگر توافقی بدون در نظر گرفتن موافقت کنگره آمریکا انجام شود، این احتمال وجود دارد که پس از مدتی طرف مقابل از انجام تعهدات خود سر باز بزند و در نتیجه هزینه های سیاسی و اقتصادی بار دیگر کشور را متضرر کند.
یزیدی با بیان اینکه شورای اسلامی نباید در چنین مواردی منفعلانه عمل کند، تصریح کرد: شورا باید از همان مراحل ابتدایی مذاکرات، ورودی کارشناسی داشته باشد و بر روندها نظارت داشته باشد. تعطیلی یا کنار گذاشتن نقش مجلس در این زمینه به نفع منافع ملی نیست.
وی گفت: نمایندگان مردم از جزئیات توافقات مطلع شده و در فرصت مناسب نظر رسمی خود را اعلام کنند. این موضوع هم از نظر قانون اساسی ضروری است و هم از نظر تجربیات گذشته پشتوانه مهمی برای جلوگیری از تصمیم گیری های عجولانه تلقی می شود.
این تحلیلگر مسائل بین الملل در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ساختار سیاسی آمریکا تصریح کرد: نفوذ جریان های خاصی در کنگره این کشور به ویژه لابی های مرتبط با رژیم صهیونیستی واقعیتی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از توافقات مرتبط با ایران با چالش های جدی مواجه شود.
وی تاکید کرد: لازم است در هر توافق احتمالی شرایط قانونی مشخص و دقیق تعریف شود. به گونه ای که اجرای تعهدات ایران منوط به تایید نهایی طرف مقابل در ساختار قانونی خود برای جلوگیری از بروز عدم تعادل در اجرای تعهدات می باشد.
یزدی بیان کرد: تجربیات گذشته نشان داده است که هرگونه بی توجهی به سازوکارهای قانونی طرف مقابل می تواند هزینه بر باشد. بنابراین هم شورای اسلامی و هم نهادهای اجرایی باید روند مذاکرات و توافقات را با هماهنگی کامل و نگاه راهبردی مدیریت کنند تا منافع ملی کشور به بهترین نحو حفظ شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
