بازار تلفن همراه که در ماههای اخیر با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شده، روندی را طی میکند که تحت تأثیر نوسانات ارز، تغییر هزینههای واردات، محدودیتهای ثبت سفارش و بلاتکلیفی در روند عرضه محصولات، فشار بیشتری را بر قدرت خرید مصرفکنندگان وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که اخیراً فعالان بازار از تغییر الگوی خرید مردم خبر می دهند; به گونه ای که تقاضا برای موبایل های اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از خریداران ترجیح می دهند به جای تعویض دستگاه اقدام به تعمیر آن کنند و بازار گوشی های پرچمدار نیز بیش از پیش دچار رکود شده است.
از سوی دیگر، اعمال تعرفه های سخت وارداتی با تعرفه های بالا و تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نگرانی ها از ادامه روند افزایشی قیمت ها را تشدید کرده و در صورت ادامه محدودیت های واردات، فشار بیشتری بر مصرف کنندگان وارد خواهد شد.
در همین رابطه محمدرضا رمضان – رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی استان تهران با انتقاد از نگاه برخی دستگاه های اجرایی به تلفن همراه اظهار داشت: در حالی که امروزه تلفن همراه به یکی از ضروری ترین کالاهای زندگی مردم تبدیل شده و حتی می توان گفت اهمیت آن بیش از بسیاری از کالاهای دیگر است، متأسفانه هنوز در بخش دولتی گوشی تلفن همراه وجود دارد و هنوز هم سیاستی در این زمینه وجود ندارد. مورد
وی ادامه داد: امروزه تقریباً تمامی خدمات دولتی، بانکی، قضایی، مالیاتی، آب، برق، گاز، تلفن و بسیاری از خدمات عمومی از طریق تلفن همراه ارائه می شود و در چنین شرایطی نداشتن تلفن همراه برای بسیاری از افراد به ناتوانی در انجام کارهای روزمره تعبیر می شود، زیرا از دانش آموز تا سالمند برای انجام ساده ترین کارها به این دستگاه نیاز دارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک هزینه های قابل توجهی را از دوش دولت برداشته است، گفت: حذف بسیاری از فرآیندهای کاغذی، ارجاعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیک صرفه جویی گسترده ای را برای دولت به همراه داشت. بنابراین باید سیاست ها را با توجه به این واقعیت تغییر داد و تلفن همراه را یک کالای ضروری دانست.
رمضانی با اشاره به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در سال جاری گفت: قیمت انواع گوشی در سه تا چهار ماه اخیر به طور متوسط 50 درصد افزایش یافته است که البته بخشی از این افزایش به دلیل رشد قیمت جهانی موبایل و بخشی از آن به شرایط بازار داخلی، محدودیت واردات و نوسانات نرخ ارز برمی گردد.
وی درباره الگوی خرید مردم گفت: اکنون حدود 70 درصد تقاضای بازار مربوط به دستگاه های ارزان قیمت یا اقتصادی است، 25 درصد مربوط به گوشی های میان رده و تنها حدود 5 درصد مربوط به گوشی های پرچمدار است و قیمت برخی از گوشی های پرچمدار به چند صد میلیون تومان رسیده است و طبیعی است که خرید چنین محصولاتی برای عموم مردم مقدور نباشد.
مرجع تعمیرات چندگانه تلفن همراه
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها تصریح کرد: در گذشته بسیاری از مردم به جای تعمیر گوشی خود را تعویض می کردند اما امروزه شرایط به کلی تغییر کرده است و بسیاری از مصرف کنندگان ترجیح می دهند گوشی خود را حتی اگر چندین بار خراب شود تعمیر کنند، زیرا توان خرید دستگاه نو را ندارند.
رمضان درباره وضعیت واردات گوشی تلفن همراه نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون سفارش جدیدی ثبت نشده است و بیشتر گوشی های موجود در بازار مربوط به سفارش های سال گذشته است که همچنان وارد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تعرفه واردات و هزینه ثبت نام می تواند به کاهش قیمت گوشی کمک کند؟ وی گفت: امروز مهمترین خواسته ما تغییر نگاه مسئولان به تلفن همراه است و تا زمانی که تلفن همراه کالای غیرضروری یا لوکس تلقی شود، سیاست های حمایتی با نیاز واقعی جامعه همخوانی ندارد.
رئیس اتحادیه موبایل فروشان تهران افزود: دولت باید برای کاهش هزینه تعرفه رجیستری و واردات بازنگری کند تا فشار کمتری بر مصرف کننده نهایی وارد شود، زیرا امروز تلفن همراه بخشی از زیرساخت زندگی مردم است و باید با توجه به این موضوع سیاست های این حوزه تدوین شود.
