ایرنا: رئیس جمهور آرژانتین در راستای یکی از وعده های اصلی مبارزات میهن تجارتاتی خود مبنی بر کاهش ساختار و اندازه دولت، از اخراج حدود 7000 کارمند دولت با قراردادهای اخیر خبر داد.
روزنامه ال موندو در حکمی به امضای خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، نوشت: قرارداد کاری افرادی که از اول ژانویه 2023 (11 دسامبر 1401) شروع به ارائه خدمات کرده اند، تمدید نخواهد شد.
در حالی که اتحادیههای کارگری در سراسر آرژانتین برای تجمع اعتراضی در روز چهارشنبه آماده میشوند، فرمان منتشر شده هشدار میدهد که اشتغال قبل از سال 2023 نیز در 90 روز آینده تحت یک “بررسی جامع” قرار خواهد گرفت. دولت آرژانتین به مقامات هر حوزه قضایی دستور داده است که اعلام کنند آیا حضور کارمندانی که قبل از اول ژانویه 2023 استخدام شده اند در موسسات دولتی ضروری است و کار آنها باید تجدید شود یا خیر.
خاویر میلی در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور پیش بینی کرد که تعدیل وعده داده شده نه توسط بخش خصوصی، بلکه توسط دولت پرداخت خواهد شد. این کوچک سازی ساختار دولت با کابینه وزیران آغاز شد، زمانی که دولت راست افراطی جدید تعداد وزارتخانه ها را به 9 وزارتخانه (نیمی از دولت قبلی) محدود کرد. لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد، کاهش نیروی کار دولت را به عنوان بخشی از اولین اقدامات اقتصادی اعلام کرد. این فرمان که روز سه شنبه منتشر شد، گام دیگری در نقشه راه دولت آرژانتین است و هدف آن «دستیابی به عملکرد بهتر مدیریت عمومی» است.
طبق آخرین داده های وزارت کار، بخش دولتی آرژانتین در مجموع تقریباً 3.5 میلیون کارمند حقوق بگیر دارد که یک دهم آن را کارمندان اداره ملی (بدن اصلی دولت) تشکیل می دهند. بر اساس داده های موجود، هزینه این بخش از کارکنان دولت 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است. این درصد از سال 2015 که 3.3 درصد بود، کاهش یافته است. بر اساس این تحلیل، مشارکت اشتغال عمومی در بودجه «نزدیک به کشورهای اسکاندیناوی» است.
انجمن کارکنان دولت (ATE) این دستور را «تجاوز» به این کارگران توصیف کرد و در بیانیهای اعلام کرد که کارکنان دولت «در همه موارد وظایفی را انجام میدهند که لازم است».
رودولفو آگیار، دبیر کل انجمن مددکاران عمومی، در بیانیه ای که از سوی این سازمان منتشر شد، هشدار داد: «هیچ کس از ما انتظار ندارد حتی یک بار اخراج را بپذیریم».
چهارشنبه گذشته، رئیس جمهور آرژانتین فرمان اضطراری دیگری را ارائه کرد که شامل مقررات زدایی گسترده است. امکان خصوصیسازی شرکتهای دولتی مانند شرکت نفت YPF را فراهم میکند و زمینه را برای عملیات دلاری فراهم میکند.
کارگران آرژانتینی معتقدند که این تعدیل آسیب پذیرترین افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به نوشته روزنامه الپایس، میلی برای دستیابی به تحول کشور مورد نظر خود باید با سایر نیروهای سیاسی مذاکره کند. اگرچه در دور دوم میهن تجارتات 56 درصد آرا را به دست آورد، اما در هر دو مجلس کنگره در اقلیت است: در مجلس نمایندگان، تنها 38 کرسی از 257 و در سنا، 8 کرسی از 72 کرسی را در اختیار دارد. سناتورها
کاهش تعداد کارکنان دولت یکی از وعده های مبارزاتی ملی بود که هدف آن کوچک کردن دولت برای کاهش کسری بودجه و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی است.
به گفته ملی بزرگی و ناکارآمدی دولت یکی از دلایل بحران اقتصادی دائمی کشور است. اولترا لیبرال های حاکم آرژانتین اصرار دارند: دولت مشکل است، نه راه حل.
