متولی زنجیره فولاد در وزارت امنیت تعیین شود

فردا اختاز بهرام سبحانی در پنل تخصصی «سیاست گذاری و نظام حکمرانی در توسعه پایدار و متوازن صنعت آهن و فولاد ایران» در متالکس اظهار داشت: یکی از چالش های صنعت فولاد عدم تعادل است، متولی مشخصی در این زمینه نداریم. وزارت امنیت که ابتدا، انتهای زنجیره فولاد را به صورت یکپارچه ببینید. امکان ندارد اگر شرکتی چهار خط احیا مستقیم دارد، خطوط 5، 6 و 7 را هم راه اندازی کند بدون اینکه به فکر تامین زیرساخت ها باشد، بنابراین باید ساختار وزارت حراست را به گونه ای اصلاح کرد. متولی زنجیره آهن و فولاد دارد.

وی ادامه داد: سیاست های مربوط به تجارت فولاد در کشور نیز نیاز به اصلاح دارد. اینکه دولت در همه بخش ها به مقدار کم وارد می شود در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، معاملات یا بین اپراتورهای زنجیره فولاد است یا بر اساس عرضه و تقاضا و بورس برای کشف قیمت، اما چرا شرکت ها؟ با ابلاغ قائم مقام وزیر، محصولاتی را اجاره و بفروشند. آنها محصولات خود را در خارج از بورس ندارند و تاکنون میلیاردها تومان در این زمینه به شرکت های فولادی تحمیل شده است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در شرایط فعلی قابل تضمین نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 12 میلیون فولاد در کشور مازاد تولید دارد و باید صادر شود، گفت: وقتی دو برابر تقاضا را روی تابلو می گذاریم، مشخص است که رقابتی وجود نخواهد داشت. از طرفی دستور می دهند که قیمت پایه را به همان قیمت بفروشند و ما این را مداخله در فروش می دانیم در حالی که می گویند روش بورس این است نه مداخله در فروش.

سبحانی با بیان اینکه اگر عرضه و تقاضای فلزات را در بورس کالا بررسی کنید، می بینید که به عنوان مثال 100 هزار تن عرضه و 15 هزار تن خریداری شده است، ادامه داد: همچنین تعدادی شرکت در سواحل راه اندازی کرده اند. برای استخراج سنگ و می گویند این محصول از بندرعباس می آید تا در بورس عرضه شود و مثلاً برای خرید ناودان گیلان اقدام شود و این در حالی است که فلسفه تاسیس این کارخانه صادرات است نه حرکت در داخل کشور. با مسافت های طولانی

وی با اشاره به اینکه 2 ماه است که صنعت فولاد به دلیل کمبود برق خوابیده است، افزود: آیا راه اندازی نیروگاه وظیفه فولادساز است؟ پس سهم و نقش وزارت نیرو چیست؟ صنعتی مانند فولاد مبارکه امکان راه اندازی نیروگاه را دارد، اما برخی از صنایع این امکان را ندارند، هرچند صنعتی که نیروگاه دارد، امکان استفاده از برق خود را ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همه این مسائل را مسائل حاکمیتی دانست که باید حل شود و ادامه داد: با تامین نیمی از انرژی در بهمن ماه، بخشنامه وزارت نیرو دو برابر شدن قیمت برق صنایع را صادر کرد. و تاریخ اجرای آن را اردیبهشت ماه اعلام کرد. و این در حالی است که این وضعیت در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که شرکتی که تمام حساب ها را می بندد باید مابه التفاوت قیمت برق 10 ماه گذشته را پرداخت کند؟

وی تصریح کرد: در بحث معادن، حقوق دولتی نباید تابع ویژگی های معدن باشد، زیرا یک معدن درصد خلوص بالاتری نسبت به معدن دیگر دارد، از طرفی عوارضی دارد که گاهی اوقات همه را آزار می دهد، مثلاً طول می کشد. سال تعرفه مواد خام و نیمه خام را تعریف کردند که واقعا تعجب آور بود و این نظام حاکمیتی زنجیره ای درست نیست و باید در این زمینه بازنگری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *