به گزارش میهن تجارت، بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص عرضه طلا به واردکنندگان در مرکز مبادلات طلا و ارز با قیمت قطعی هفتم دی ماه صادر شد. این اطلاعیه واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشت. آنها معتقدند بخشنامه بانک مرکزی درباره طلا موضوع چند نرخی شدن دلار در کشور و ایجاد رانت جدید را تکرار می کند. میهن تجارت در گفت و گو با فردین آقابزرگی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی به تحلیل این بخشنامه پرداخته است.
آیا رانت جدید ایجاد می شود؟
عمده ایراد بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر عرضه طلا به واردکنندگان در مرکز مبادلات طلا و ارز چند نرخی بودن قیمت طلا مانند دلار است. آیا این ارزیابی درست است؟
نرخ نقدی سکه حدود 12 سال پیش افزایش یافت و در همین راستا بانک مرکزی معاملات آتی سکه را ممنوع و متوقف کرد. شاهد این بود که معاملات آتی سکه در بورس کالا باعث افزایش قیمت طلا و سکه خواهد شد. چند سال بعد در پی معاملات آتی سکه یکی از معاونان ارزی بانک مرکزی در آن زمان به جرم صرافی و طلا فروشی به زندان افتاد.
بنابراین قیمت گذاری اجباری در هر حوزه ای به ویژه برای مواردی مانند ارز و طلا که بازار حساسیت بالایی به آن دارد، نتیجه ای را خواهد داشت که در دو دوره اخیر شاهد بودیم. یا مسئولین را پاسخگو و نسبت به معاونت ارزی اعلام جرم کنند و یا اینکه کل موضوع پاک می شود.
آیا امکان کشف قیمت در مرکز مبادلات طلا و ارز وجود دارد؟
سالنی به نام صرافی طلا و ارز ساخته ایم و برای این منظور تسهیلات جدیدی بین 15 تا 20 میلیارد تومان ساخته ایم. این مرکز طبق دستور چگونه می خواهد نرخی را که بر اساس قیمت مبادله ای طلا در هاب منطقه تعیین می شود کشف کند؟ در بازارهای اطراف کشورمان مانند دبی، هرات و شهرهای اطراف مرزهای کشور، ارز و طلا به وفور خرید و فروش می شود. چگونه قیمت تعیین شده در آن ساختمان قرار است با این بازار گسترده مطابقت داشته باشد؟
چگونه انتظار داریم قیمت را در فضای بسته با حداقل مشارکت عرضه و تقاضا تعیین کنیم؟ با مقایسه صرافی های طلا و سکه در سبزه میدان تهران در مقایسه با صرافی های ارز و طلا در این مرکز به این نتیجه می رسیم که مرکز مبادلات ارز و طلا در کشور صرفا برای خودنمایی و ظاهر است.
نگرانی بانک مرکزی از نوسانات قیمت در پایان سال
با این توصیف، هدف بانک مرکزی از این بخشنامه چیست؟
معتقدم با صدور بخشنامه ها و اطلاعیه ها نمی توانیم کنترلی بر نوسانات بازار طلا و ارز داشته باشیم. مطمئنم این بخشنامه برای جلوگیری از اغتشاشات پایان سال ایجاد شده و 100 درصد موقتی است. تجربه گذشته نشان می دهد که صدور این گونه بخشنامه ها در مدت زمان کوتاهی موثر است و پس از آن حتی منفی عمل می کند و حباب ایجاد می کند.
برخی از مسئولان 10 روز پیش مدعی شدند دلار را تا 47 هزار تومان پایین می آورند، اما قیمت دلار اکنون در بازار نزدیک کانال 51 هزار تومان است. روند بازار بر اساس شکل‌گیری تقاضا و عرضه‌های متعدد آزادانه است و نمی‌توان بازار را با سفارش‌ها و اطلاعیه‌ها کنترل کرد.
کارآفرینی در ایجاد و رسیدگی به پرونده های فساد!
آیا این باعث فساد و رانت می شود؟
مطمئن باشید در آینده با این قیمت ها پرونده های ویژه ای در خصوص قیمت گذاری طلا در مرکز مبادلات طلا و ارز تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است قیمت گذاری دستوری برای برخی مانند چای دباش فرصت ویژه ای ایجاد می کند.
این پرونده ها به دلیل رانت و فساد تشکیل شده است. در روزهای اخیر یکی از نمایندگان صحبت کرده که اجازه رسیدگی به تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 96 را نمی دهند.مطمئن باشید با بخشنامه جدید صادره در رابطه با مرکز مبادلات طلا و ارز، پرونده های فساد اداری به جریان می افتد. ایجاد شده. ما خودمان تشدید پرونده های قضایی می کنیم و در روند افتتاح و رسیدگی کارآفرین هستیم!
در بخشی از این بخشنامه آمده است که امکان تسویه تعهد ارزی با طلا وجود دارد. آیا این ممکن است؟
علیرغم ظاهر بخش خصوصی، مدیران آنها دولتی هستند. در واقع این اقدام برای بازیابی بخشی از سود و درآمد بخش خصوصی به نفع دولت است. یعنی مدیری در شرکتی مشغول است که سهام آن متعلق به مردم است و با اتخاذ چنین بخشنامه هایی به دولت در تامین نقدینگی و تامین کسری بودجه کمک می کند.
دولت به شرکت تامین کننده مواد اولیه با دلار 55 هزار تومانی تاکید کرده است که باید محصولات خود را به قیمت 35 هزار تومان بفروشد. تبدیل این مبلغ به طلا که نرخ آن را دولت تعیین می کند مانند زمانی است که دولت از بانک مرکزی وام گرفته و پول چاپ کرده است. اما حالا اینطور نیست. در حال حاضر دولت از بانک ها وام می گیرد و بانک ها هم مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند و این امر مؤسسه پولی کشور را مجبور به چاپ پول می کند. مانند بانک آینده یا بانک هایی که در حال ورشکستگی هستند.
در حال حاضر منابع ارزی نداریم. اما منابع طلا داریم و واردکننده بر این اساس تسویه می کند و دارایی های ترازنامه بانک مرکزی نیز برای بازار پولی و بانکی به روز می شود.
لازم به ذکر است ابلاغیه فروش طلای وارداتی از سوی بانک مرکزی در حالی صادر شده است که بر اساس این مقررات تامین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و در قالب شمش مشروط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادلات است. پول و طلای ایران است.
در این بخشنامه آمده است در صورت عدم ارائه تاییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادلات ارزی و طلای ایران، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند. عنوان عدم ایفای تعهد ارزی.
به گفته کارشناسان اقتصادی این بخشنامه دوام زیادی نخواهد داشت، رانت ایجاد می کند و برای کنترل قیمت در بازار طلا در روزهای پایانی سال تدوین شده است.
گزارش های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.
