به گزارش اختاز نیوز به نقل از ایرنا، بر اساس ماده 16 قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1397; وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کالاهای مصرفی خارجی و مصرفی بادوام با مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به مقدار کافی تولید می‌شود تا پایان قانون پنج‌ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی سفارش دهد. طرح توسعه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده (22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع فنی تعرفه ای برای مدیریت واردات استفاده شود.
بر اساس ماده فوق، واردات کالاهای مذکور ممنوع مطلق نیست، اما مقرر شده است که تنها در صورتی که کالای مشابه داخلی به مقدار و کیفیت کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالای مذکور ممنوع است و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است واردات این گونه کالاها را با اعلام مجاز بودن واردات کالاهای فوق و با اعمال موانع تعرفه ای و فنی مدیریت کند.
بر اساس این گزارش، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 69339 مورخ 22 اردیبهشت 1402 مدیرکل صنایع خودروسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب آن مقرر می دارد که واردات محصولات خودرو به داخل کشور توسط سایر شرکت های خودروسازی و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نمی باشد زیرا اعمال این محدودیت مغایر با محدودیت های مقرر در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولید و خدمات شرکت می باشد. کشور و حمایت از کالای ایرانی، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ صدور باطل اعلام شده است. و این رأی به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب اردیبهشت 1402) در رسیدگی و تصمیمات مراجع قضایی و اداری معتبر و مبنای اقدام است.
سازمان واردات خودرو نمره قبولی نگرفت
اختاز نیوز: بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمینه واردات خودروهای نو و کارکرده نشان می دهد که اثربخشی اقدامات انجام شده چندان چشمگیر نبوده و حدوداً برآورد می شود. 30 درصد
همچنین به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «ماده 2 مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 11 بهمن 1401 شورای رقابت که مقرر داشت بازار کلیه خودروهای سواری از جمله خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری بوده و از این پس مشمول این بخشنامه، لغو نشده است
