این در حالی است که نه تنها در حوزه تولید خودرو برنامه ریزی جدی برای حرکت به سمت خودروهای کم مصرف وجود ندارد، بلکه حتی در مورد خودروهای وارداتی نیز نظارت جدی بر این موضوع وجود ندارد. این بی توجهی در خصوص نظارت بر مصرف سوخت و آلایندگی محصولات وارداتی در حالی صورت می گیرد که در بند «1» قانون سازمان صنعت خودرو مصوب آبان ماه 1400 صراحتا تاکید شده است که «دولت موظف است تعرفه واردات خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور تعیین کند. مصرف سوخت و تعیین میزان آلودگی.» اما در تیرماه سال جاری که جزئیات تعرفه واردات خودرو اعلام شد، هیچ اطلاعی از کنتورها و استانداردهای مصرف سوخت آنها وجود نداشت، اما باز هم تقسیم بندی بر اساس حجم موتور این محصولات انجام شد و تعرفه خودروهای بنزینی وارداتی از 4 تا 175 درصد متغیر بوده است. . البته سیاستگذار در تعیین عوارض واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای برقی را از بنزینی تفکیک و تعرفه واردات را نیم تا چهار درصد اعلام کرد.
اخبار مرتبط
شاید با این تقسیم بندی، قوه مجریه بخواهد به الزام قانونی برای تعیین تعرفه بر اساس مصرف سوخت پاسخ دهد، اما اگر اینطور است، باید به عنوان راه دور زدن قانون تلقی شود؛ اما در صورت وجود این موضوع، باید به عنوان راهکاری برای دور زدن قانون تلقی شود. زیرا در مورد خودروهای بنزینی وارداتی که سهم بیشتری از محصولات وارداتی را تشکیل می دهند، همچنان نظارتی بر مصرف سوخت و آلایندگی وجود ندارد. بنابراین، اگرچه تخفیف تعرفه‌ها یکی از روش‌ها و ابزارهایی است که در اختیار سیاست‌گذاران برای کنترل مصرف سوخت و کاهش آلایندگی خودروها قرار دارد، اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان تصمیمی برای استفاده از این ابزار با وجود الزام قانونی ندارند. علاوه بر آلودگی هوا، کمبود بنزین نیز از جمله بحران هایی است که تحت تاثیر این نوع بی توجهی ها قرار می گیرد. در شرایطی که قیمت بنزین در کشور نسبت به قیمت جهانی بسیار پایین است و هزینه های زیادی را بر دوش دولت می گذارد. اما افزایش قیمت آن می تواند هزینه های اجتماعی به همراه داشته باشد. بنابراین برای حل این مشکل شاید راه حل دیگری جز استفاده از خودروهای کم مصرف وجود نداشته باشد.
شاید دلیل اصلی بی توجهی به تکلیف قانونی سنجش خودروهای وارداتی بر اساس میزان آلایندگی و مصرف سوخت، محدودیت قیمتی است که سیاستگذار برای خودروهای وارداتی در نظر گرفته است. در واقع خودروهای کم مصرف به دلیل تکنولوژی بالاتری که استفاده می کنند گرانتر هستند اما سیاست دولت این است که بیشترین تعداد خودرو را با ارز محدودی که به واردات خودرو اختصاص می دهد وارد کند. بنابراین به سراغ خودروهای ارزان‌تر که مصرف بیشتری دارند رفت و بند یک قانون ساماندهی صنعت خودرو را نادیده گرفت. اما به جرات می توان گفت واردات خودروهایی که میزان مصرف سوخت آنها به درستی اندازه گیری نشده است در آینده هزینه های بیشتری را برای کشور به همراه خواهد داشت که نه تنها نیاز به ارز بیشتری دارد بلکه ممکن است هزینه های اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. .
