به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، بر اساس قسمت اول لایحه بودجه سال 1404 که امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد; در بند «ت» حقوق و دستمزد که به سقف خالص پرداختی اشاره دارد، گفته می شود که میانگین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا مستمر و غیر مستمر و سایر پرداخت ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه های مختلف حقوق بگیر. بند (الف) این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره در کلیه مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل دستمزد حقوق بگیران و حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می شود. .
همچنین پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر مکان به کارکنان کشوری و ارتش اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آنها به هر نحوی منصوب می شوند. دولت یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
علاوه بر موارد مذکور در بند «الف» تبصره 17 لایحه قانونی سال آینده که مربوط به نظام اداری است، گفته می شود دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون ششم می باشند. برنامه توسعه به استثنای موارد مستثنی آن و بند (الف) ماده 106 قانون برنامه هفتم توسعه موظف به پرداخت کلیه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی مستمر و غیر مستمر (معادل ریالی) و تسهیلات به کلیه مستخدمین و بازنشستگان از هر یک از منابع دولتی و حساب های متعلق به دولت به تفکیک شماره ملی و اختصاص شناسه منحصر به فرد برای پرداخت حقوق کارکنان دولت. کند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرایی بدون درج شناسه منحصر به فرد پرداختی کارکنان دولت جلوگیری و امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات پرداختی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور. در بسترهای الکترونیکی ارائه شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
