به گزارش اختاز نیوز به نقل از تسنیم، مین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز در جلسه بررسی مشکلات قضایی استان قزوین اظهار داشت: مشکل پرونده چند شکایت خودرو باید با تعامل مناسب پیگیری شود. بین نیروهای سه گانه و در اسرع وقت حل و فصل شود.»
وزیر دادگستری افزود: یکی از دلایلی که استان قزوین را به عنوان استان اولویت سفر انتخاب کرده ایم، موضوع پرونده چند شکایت خودرو بود که با تلاش دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
رحیمی تصریح کرد: دستگاه قضایی باید امنیت قضایی جامعه را ارتقا دهد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، مردم به حقوق خود برسند.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه به طور گسترده مورد تاکید قرار گرفت، موضوع کمبود منابع مالی دستگاه های زیرمجموعه دادگستری استان قزوین از جمله اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین بود که تلاش خواهیم کرد به همراه نمایندگان افزایش تشکل های تابعه دستگاه قضایی استان قزوین در هیات دولت و سازمان برنامه بودجه.
وزیر دادگستری ادامه داد: موضوع انتقال زندان مرکزی قزوین به خارج از شهر یکی از موضوعاتی است که استاندار و نمایندگان مردم در شورای اسلامی به آن توجه ویژه دارند و همچنین در حال پیگیری هستیم تا اقدامات لازم را انجام دهیم. انتقال زندان به خارج از شهر با استفاده از ظرفیت تولید برای راه اندازی زندان جدید با تامین زیرساخت از محل فروش محل فعلی در زمین متعلق به سازمان زندانها.
رحیمی تصریح کرد: طبق قانون برنامه هفتم قیمت دستوری ممنوع است اما کالاهای انحصاری مانند خودرو باید قیمت داشته باشند.
وی ادامه داد: از آنجایی که محصولات آنها انحصاری است، دو شرکت خودروسازی باید قیمتی داشته باشند که شورای رقابت آن را تعیین می کند.
وزیر دادگستری گفت: شورای رقابت پیش از دولت چهاردهم افزایش بیشتر قیمت خودرو را پیش بینی کرده بود اما در نهایت وزارت دادگستری اجازه آن میزان افزایش قیمت را نداد.
رحیمی گفت: مرجع قیمت گذاری در حوزه خودرو شورای رقابت است و اگر شورای رقابت برای خودرو قیمتی تعیین کند، قیمت قانونی خودرو است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ورود تحریم های دولتی به افزایش قیمت خودرو، گفت: تحریم های دولتی در زمینه قیمت های غیرقانونی اعمال می شود اما افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت قانونی است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: قیمت خودرو به هیچ وجه نباید بر قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد.
