یک کارشناس اقتصادی کشور معتقد است که به دلیل افزایش قیمت دلار و همزمانی آن با سیاست های اصلاح ارزی دولت، نگران آینده اقتصاد کشور بوده است.
میشم هاشم خانی، اقتصاددان با انتقاد از سیاست چند نرخی شدن ارز در کشور، این رویکرد را سیاستی افراطی و غیرعملی توصیف کرد و گفت: در واقع تنها کشورهای کمونیستی مانند کوبا و کره شمالی چنین سیاستی را در پیش گرفته اند. وی تاکید کرد: چند نرخی شدن دلار باعث فساد گسترده و ایجاد رانت های کلان شده است. هاشم خانی افزود: در پنج سال گذشته میزان اجاره بها توزیع شده از طریق این سیاست بیش از کل بودجه عمرانی کشور بوده است. وی همچنین تصریح کرد: حرکت به سمت بازارهای شفاف و کاهش اختلاف نرخ ارز می تواند به کاهش فساد و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
وی به تصمیم دولت برای راه اندازی بازار توافقی ارز اشاره کرد و آن را گامی در جهت کاهش دخالت دولت و ایجاد بازار کمتر فساد و منطقی دانست. هاشم خانی معتقد است با این تغییرات می توان از فساد ناشی از نرخ های دولتی جلوگیری کرد و به سمت ساختار اقتصادی سالم تر حرکت کرد. وی در ادامه افزود: در بین 200 کشور جهان تنها 6 کشور سیاست های چند نرخی را اتخاذ کرده اند و این موضوع به خوبی مشکلات این نوع سیاست ها را نشان می دهد.
این کارشناس اقتصادی همچنین به افزایش قیمت دلار از آبان ماه سال جاری و تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، قیمت دلار نزدیک به 7 برابر افزایش یافت در حالی که در در دوره بایدن، قیمت دلار حدود 2.8 برابر شد، هاشم خانی پیش‌بینی کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی، ممکن است قیمت دلار در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ افزایش چشمگیری پیدا کند.
هاشم خانی بر کاهش تداخل امنیتی در بازار ارز و رفع ممنوعیت های غیرضروری مبادلات ارزی تاکید کرد و گفت: در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ با سیاست ها و محدودیت های سختگیرانه، منافع بسیاری از گروه ها به خطر افتاد و در نتیجه، قیمت دلار به شدت افزایش یافت. وی هشدار داد در صورت عدم اصلاح سیاست های ارزی ممکن است قیمت دلار در پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ به نیم میلیون تومان برسد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: تنها راه جلوگیری از این روند اصلاحات منطقی و منطقی در سیاست های بازار ارز است و باید از تکرار اشتباهات گذشته در سیاست گذاری ارزی پرهیز کرد. هاشم خانی با توجه به فشارهای سیاسی و اقتصادی موجود ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند علی رغم منافع گروه های ذینفع به اقدامات اصلاحی خود ادامه دهد و از بروز بحران های بعدی جلوگیری کند.
منبع:
اقتصاد 100
