به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت نهاد ریاست جمهوری و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، کشور. وزارت، دفتر امور حقوقی و معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
در ماده 5 آیین نامه اجرایی پرداخت مزایای جانبی کارکنان دستگاه های اجرایی مقرر شد کمک هزینه ایاب و ذهاب ماهانه مشمولانی که از خدمات ایاب و ذهاب سازمانی مانند سرویس یا خودروی سازمانی در تهران استفاده نمی کنند. مبلغ سه میلیون ریال و در شهرهای پانصد هزار ریال به بالا دو میلیون ریال قابل پرداخت است.
هدف از تصویب بند «د» تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور کمک به پرداخت عادلانه کمک هزینه رفاهی کارکنان دولت است و کمک هزینه ایاب و ذهاب از جمله مواردی است که مشمول شهر محل سکونت می شود. و اشتغال کارکنان و از آنجایی که هدف از پرداخت این هزینه غرامت بخشی از هزینه هایی است که کارکنان برای انجام وظیفه خود در رفتن به محل کار صرف می کنند. که میزان حقوق آنها از نظر قدرت خرید تفاوت چندانی با حقوق سایر کارکنان ندارد. با توجه به اینکه هزینه زندگی با احتساب هزینه ایاب و ذهاب در کلان شهرها و شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت بیشتر است، برای جبران بخشی از هزینه مذکور ماهانه کمک هزینه ای در نظر گرفته می شود و طبیعتاً با توجه به فاصله محل سکونت تا محل کار در شهرهای مذکور، با توجه به افزایش زمان و هزینه رفت و آمد بین آنها، لازم است مبلغ مربوط به ایاب و ذهاب تفکیک شود. از سایر مناطق جغرافیایی و توزیع و پرداخت عادلانه این هزینه به کارکنان.
در نظر گرفتن مبلغ بیشتر برای این نوع مزایای جانبی نسبت به کارکنان شاغل در شهرهایی مانند تهران، نه تنها تبعیض ناعادلانه و مغایر با اصول قانون اساسی نیست، بلکه با توجه به مقدمه مذکور، انصاف و عدالت نیز این تفاوت را ایجاب می کند. حساب در بالا ماده فوق الذکر قابل ابطال نیست.
منبع : به گزارش میهن تجارت
