به گزارش اختاز نیوز خودروسازان خصوصی با چالش جدیدی مواجه شدند که می تواند بازار فروش محصولات آنها را به نوعی محدود کند. این چالش جدید کاهش قیمت نهایی برخی از محصولات وارداتی است.
مجری طرح واردات خودرو از کاهش ارزش گمرکی 10 خودروی وارداتی خبر داد. همانطور که مهدی ضیغمی اعلام کرد این کاهش ارزش گمرکی بر قیمت نهایی خودروهای مذکور تاثیر گذاشته است تا متقاضیان این خودروهای وارداتی با قیمت کمتری به خودروهای مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند.
لیست منتشر شده نشان می دهد تمامی خودروهایی که با کاهش قیمت مواجه شده اند از محصولات برند تویوتا هستند. در بالای لیست کاهش قیمت این برند ژاپنی، تویوتا لوین را با موتور 1.2 لیتری توربو می بینیم.
ارزش گمرکی این خودروی وارداتی پیش از این 18 هزار و 600 دلار بود که با افت 6 هزار و 100 دلاری به 12 هزار و 500 دلار رسید. همین میزان کاهش ارزش گمرکی برای تویوتا لوین هیبریدی نیز اتفاق افتاده است به طوری که ارزش گمرکی آن به حدود 13 هزار و 500 دلار می رسد.
کرولا کراس هیبریدی با کاهش 3800 دلاری ارزش گمرکی مواجه شده است. ارزش گمرکی این مدل تویوتا به حدود 16 هزار دلار کاهش یافته است.
تویوتا RAV4 دو چرخ محرک که در اختیار جانبازان قرار گرفت با کاهش ارزش گمرکی مواجه شده و ارزش گمرکی جدید این خودرو از این پس حدود 24900 دلار برآورد شده است.
البته کاهش ارزش گمرکی این خودروها علاوه بر مدل 2025 شامل مدل 2024 این خودروها نیز می شود.
دلیل اصلی کاهش ارزش گمرکی این است که واردکنندگان توانسته‌اند تامین‌کننده‌های جدیدی پیدا کنند و با توجه به تعداد بالای سفارش‌ها، تخفیف خوبی برای واردات خودروهای تویوتا در نظر گرفته شده است.
پیش از این دیغمی از ادامه کاهش قیمت خودروهای وارداتی خبر داده بود که حالا با کاهش ارزش گمرکی این مدل های تویوتا به نظر می رسد مدیرعامل وزارت صمت به وعده خود عمل کرده است.
در دوره پس از ممنوعیت واردات خودرو و بازگشت تحریم ها، خودروسازان خصوصی فرصت را غنیمت شمرده و توانستند علاوه بر تثبیت سهم بازار، سهم بازار خودروهای وارداتی را نیز در اختیار بگیرند. همچنین با توجه به خروج شرکای بین المللی دو خودروساز بزرگ داخلی از کشور، خودروسازان خصوصی سهم محصولات مونتاژی و به نوعی لوکس ایران خودرو و سایپا را به سهم بازار خود اضافه کردند.
سیاستمدار کلان که برای ممنوعیت منابع ارزی کشور، ارز تخصیصی به واردات خودرو را قطع کرد، دست بازتری برای تامین ارز وارداتی در اختیار مونتاژ خودروها داشت. بنابراین خودروسازان خصوصی در این سال ها علاوه بر گسترش بازار خود توانستند ارز مورد نیاز خود را نیز به راحتی تامین کنند. اما با رفع قفل ورود خودروها به کشور در دولت سیزدهم و همچنین گلایه ها از تخصیص ارز به مونتاژ خودرو، به تدریج علاوه بر کاهش سهم خودروسازان خصوصی از بازار، سیاست گذار خودرو همچنین مسیر تخصیص ارز به تولید خودروهای مونتاژی را تنگ کرد.
مدیران خودروسازان خصوصی هنوز با این دو موضوع کنار نیامده بودند و کاهش قیمت خودروهای وارداتی نیز به لیست مشکلات و چالش های آنها اضافه شد. با توجه به کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خودرو، این موضوع می تواند به بازار ختم شود و متقاضیان خودروهای وارداتی از این بابت خوشحال شوند، اما این موضوع جنبه دیگری هم دارد و آن فشار خودروسازان خصوصی است.
به نظر می رسد آنچه خودروسازان خصوصی در چند سال اخیر به دست آورده اند به تدریج در حال از دست دادن است. این موضوع در حالی رخ می دهد که شاهد هستیم علاوه بر توسعه خطوط تولید خودروسازان خصوصی قدیمی، سرمایه گذاری های جدید و افزایش نیروی کار، بازیگران جدیدی نیز وارد بازار مونتاژ شده اند.
بنابراین سیاست گذار کلان باید در این شرایط به گونه ای مدیریت کند که خودروسازان خصوصی که زمانی به کمک بازار خودرو آمده اند تا تنوع محصول وجود داشته باشد و جای خالی خودروسازان بین المللی تا حد امکان احساس نشود. ، آسیبی نمی بینند و می توانند به حیات خود ادامه دهند.
