به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی به منظور ادامه بررسی مصوبه شورای اسلامی در خصوص الزام ثبت رسمی معاملات ملکی تشکیل شد. ، تشکیل جلسه داد.
در ابتدای این جلسه محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اختلاف شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده 10 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که قبلاً به آن اشاره شده بود، بحث و تبادل نظر کرد. کمیسیون حقوقی مجلس برای اصلاح و تکمیل. عنوان دستور جلسه را اعلام کرد.
سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشخیص با ارائه گزارشی به تشریح بررسی های این کمیسیون در خصوص قسمت سوم تبصره ماده یک پرداخت.
در ادامه جلسه آیت الله آملی لاریجانی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوای مراجع عظام در خصوص فسخ عقد، بیع و حقوق طرفین و فسخ کنندگان توضیحاتی ارائه کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی دقیق قسمت سوم تبصره ماده یک را تصویب کرد. این قسمت عبارت است از: «در صورتی که انتقال گیرنده قبل از ثبت فسخ یا فسخ، موضوع معامله را رسماً به شخص ثالث منتقل کرده باشد و در اقدام قانونی بعدی حق فسخ نداشته باشد یا معامله نداشته باشد. فسخ شده، این انتقال ضرر محسوب می شود، موضوع معامله است و اعمال حق فسخ موجب انحلال قرارداد بعدی نمی شود، در این صورت دارنده حق فسخ مذکور باید به انتقال گیرنده به قیمت فعلی مال غیر منقول.
در ادامه جلسه، مجمع بخشي از ماده 10 مصوبه شوراي اسلامي را مورد بررسي قرار داد. در این بخش آمده است: راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده با دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلام عمومی می شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره های 2 و 3 ماده 10 را که از نظر اعضای مجمع مبهم و مبهم تلقی شده بود مورد بررسی قرار داد و برای بررسی دقیق تر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد. متن اصلاح شده با مشارکت بیشتر دولت و مجلس. .
منبع : به گزارش میهن تجارت
