در حالی که لرستان با 18 نوع ماده معدنی شناسایی شده یکی از استان های معدن خیز کشور به شمار می رود، عدم نظارت، خام فروشی و غیرفعال بودن برخی امکانات باعث شده تا این ظرفیت بزرگ موجب توسعه و اشتغال بومی شود.
به گزارش میهن تجارت، لرستان با داشتن ذخایر معدنی غنی از سنگ های تزئینی گرفته تا سیلیس و کربنات کلسیم می تواند به یکی از قطب های مهم صنایع معدنی کشور تبدیل شود. اما بررسی آمارها و اظهارات مسئولان نشان می دهد که این استان همچنان بین دو مسیر متضاد از یک سو رشد واحدهای فرآوری و اکتشافات جدید و از سوی دیگر ضعف نظارت، غیر فعال بودن معادن و نارضایتی جوامع محلی قرار دارد.
در حالی که بخش صنعت و معدن لرستان در سال گذشته توانست از اهداف مالی خود فراتر رفته و بیش از 101 میلیارد تومان درآمد دولتی از سایت های معدنی داشته باشد، کارشناسان معتقدند عدم نظارت دقیق و به موقع باعث شده است که سهم واقعی مردم و محیط زیست از این ثروت خدادادی ناچیز باشد.
افزایش درآمد، اما نگرانی در مورد پایداری فعالیت ها
بهمن جعفری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به ظرفیت های معدنی گفت: تاکنون 18 نوع ماده معدنی در لرستان شناسایی شده که بیشتر آنها غیرفلزی هستند. وی افزود: اخیرا اولین پروانه بهره برداری سنگ آهن در شهرستان الیگودرز صادر شد.
به گفته جعفری، سال گذشته علیرغم هدف گذاری 76 میلیارد تومانی، درآمد معادن به بیش از 101 میلیارد تومان رسید. وی همچنین از صدور 16 پروانه اکتشاف، چهار گواهی کشف و سه پروانه بهره برداری جدید خبر داد و گفت: در راستای احیای معادن راکد، در دو سال گذشته 6 معدن به چرخه فعالیت بازگشته است.
فناوری در خدمت شفافیت معدنی
جعفری با اشاره به استفاده از فناوری های نوین در رصد معادن استان گفت: با اختصاص 15 میلیارد تومان، نصب دوربین در 20 معدن بزرگ به پایان رسیده و تصاویر آنها به صورت آزمایشی در حال انتقال است.
وی از طراحی سامانه پایش آنلاین ماشین آلات معدن با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا خبر داد و افزود: این سامانه به مدیریت مصرف سوخت و نظارت هوشمند بر فعالیت ماشین آلات کمک می کند.
معادن بدون نظارت به منبع تخلف تبدیل می شوند
در سوی دیگر ماجرا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان بر ضعف نظارت و عدم پیگیری جدی نهادهای مسئول تاکید کرد.
علی حسنوند گفت: ریشه اصلی بسیاری از مشکلات حوزه معدن در استان عدم نظارت صحیح و به موقع است. درآمدهای معدنی باید به همان منطقه برگردد، اما کمبود تجهیزات مانع از تحقق این هدف شده است.
وی افزود: زمانی که بهره بردار به صورت غیرقانونی زباله های معدنی را در عرصه های طبیعی برداشت یا رها می کند، ارگان هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست باید سریعا وارد عمل شوند اما معمولاً گزارش ها با تاخیر انجام می شود.
دادستان لرستان همچنین به 61 معدن غیرفعال اشاره کرد و گفت: این پروانه ها باید در شورای معدن استان تعیین تکلیف شود اما شورا از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه داشته است که نشان از ضعف پیگیری ها دارد.
فرصت پردازش عالی؛ چالش قدیمی خام فروشی
به گفته مدیر کل صمت لرستان، در سه سال گذشته 28 کارخانه پودر میکرونیزه در الیگودرز راه اندازی شده و 25 واحد دیگر نیز در دست احداث است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صادرات کربنات کلسیم افزود: 650 واحد صنعتی در زنجیره فرآوری مواد معدنی استان فعال هستند و می توانند ارزش افزوده بالایی برای استان ایجاد کنند.
با وجود این، خام فروشی همچنان یکی از نقاط ضعف اصلی معادن لرستان است. موضوعی که باعث شد بیشتر سود حاصل از استخراج به جای ماندن در استان نصیب دلالان و خریداران واسطه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان





