مجله آتلانتیک نوشت: بیش از سه سال است که عراق توانسته از تیتر اخبار دور بماند. جنگها و شورشها سایر بخشهای خاورمیانه را فراگرفته است، اما بغداد – شهری که زمانی مترادف با بمبگذاریهای انتحاری و قتلهای فرقهای بود – در امان ماند. بزرگراه منتهی به فرودگاه بینالمللی پایتخت در سالهایی که من در آنجا زندگی میکردم، پس از حمله آمریکا در سال 2003، به عنوان خطرناکترین جاده جهان شناخته میشد. اما اکنون هر دو طرف پر از آسمان خراش ها و برج های بلند مسکونی است. پل ها و روگذرهای جدید نیز به تدریج از شدت ترافیک بدنام شهر کاسته است.
به گزارش سرویس بین الملل «میهن تجارت»؛ این مقاله ادامه میدهد: اما بسیاری از عراقیها به من گفتهاند که نگرانند که این صلح دوام نیاورد. ایران در یک سال گذشته از سوی آمریکا و اسرائیل ضربه خورده و «محور مقاومت» مورد حمایت تهران در حال تضعیف است. عراق خود را در موقعیت ناخوشایندی می بیند که تبدیل به آخرین متحد اصلی جمهوری اسلامی در منطقه و شریان اقتصادی حیاتی برای تهران است که از کمبود نقدینگی رنج می برد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال این رابطه سکوت کرده است، هرچند که همچنان در تلاش است تا با تحریم اقتصاد ایران را خفه کند.
اکنون میهن تجارتات در راه است – عراقی ها قرار است در 11 نوامبر برای پارلمان جدید رای دهند – و محمد شیعه السودانی، نخست وزیر فعلی، بر صلح و رفاه نسبی کشور تاکید دارد. نماد مبارزات میهن تجارتاتی او یک جرثقیل است که نمادی از رونق ساخت و ساز در سال های اخیر است. او در یک سال گذشته بیش از یک میلیون کارمند جدید دولتی را برای درمان بحران بیکاری در کشور استخدام کرده است (اگرچه با انجام این کار خطر ورشکستگی دولت را نیز افزایش داده است). با این حال، در کنار فضای خوشبینی، این نگرانی وجود دارد که عراق بار دیگر به میدان نبرد بین آمریکا و ایران تبدیل شود.
در دوران نخست وزیری سودانی، عراق شاهد یک دوره افزایش چشمگیر قیمت نفت – به دلیل جنگ در اوکراین – و فساد گسترده بوده است. تعیین میزان دقیق پولی که به جیب های خصوصی رفته است دشوار است، اما چندین مقام دولتی و فعالان تجاری به من گفتند که این مشکل از سال 2022 که سرقت آشکار 2.5 میلیارد دلار درآمد مالیاتی به “سرقت قرن” معروف شد و نماد اوج فساد در عراق شد، به شدت بدتر شده است. بسیاری از این پول های دزدیده شده به جیب الیگارشی ها و شبه نظامیان تحت حمایت ایران که بر صحنه سیاسی عراق مسلط هستند، ختم می شود.
یکی از مقامات سابق دولتی به من گفت: “تصادفی نیست که ما اعتراض عمومی را ندیدهایم – زیرا همه در حال گرفتن سهم هستند.” اما این وضعیت دوام ندارد. در لحظه ای که قیمت نفت از حد معینی کمتر شود، امکان پرداخت حقوق وجود ندارد. و در همان لحظه تظاهرات خونینی رخ خواهد داد».
این دقیقاً همان چیزی است که در اکتبر 2019 اتفاق افتاد، زمانی که اعتراضات علیه فساد و بیکاری در سراسر عراق شعله ور شد و منجر به درگیری های خیابانی شد که صدها کشته بر جای گذاشت. پس از دو سال بحران سیاسی، مصطفی کاظمی، نخست وزیر وقت، نتوانست شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران موسوم به حشدالشعبی را مهار کند.
این شبه نظامیان برای اولین بار در سال 2014 برای کمک به ارتش عراق در مبارزه با داعش تشکیل شدند. سودانی برخلاف کاظمی نه تنها آنها را پذیرفت بلکه از آنها حمایت مالی نیز کرد. او قراردادهای دولتی را با سرعت بی سابقه ای منعقد کرد و یک نهاد دولتی جدید به نام شرکت ژنرال مهندس که از آن به عنوان نسخه عراقی نهادهای نظامی ایران یاد می شود، ایجاد کرد. در اوایل ماه جاری، وزارت خزانه داری آمریکا این شرکت را تحریم کرد و آن را پوششی برای گروه های تروریستی خواند. ستیزه جویان و متحدان آنها همچنان از حراج روزانه دلار آمریکا سود می برند – که مدت هاست ابزاری برای کلاهبرداری و پولشویی گسترده بوده است.
سودانی خود را عملگرای واقع گرا معرفی می کند. عراق 994 مایل (1600 کیلومتر) مرز با ایران دارد. بنابراین، نخست وزیر باید منافع این همسایه قدرتمند و شریک قدرتمندتر در واشنگتن را متعادل کند. برخی به او اعتبار می دهند که حداقل تلاش می کند تا شبه نظامیان شیعه را در چارچوب دولت بگنجاند.
ماریا فانتاپیر، مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه روابط بینالملل رم، به من گفت: «آنها هنوز شبهنظامی هستند، اما اکنون کت و شلوار میپوشند و در ساختار دولت جای گرفتهاند». برخی می گویند بهتر از این است که بیرون از دولت باشند و به پایگاه های آمریکایی موشک شلیک کنند».
با این حال، السودانی بسیاری از فرآیندها و معیارهای معمول در اعطای قراردادهای دولتی را دور زده است. این رویکرد ممکن است به او اجازه دهد تا پل ها و جاده های بیشتری را نسبت به برخی از پیشینیان خود بسازد، اما امتیازاتی که او به شبه نظامیان داده سوالات نگران کننده ای را ایجاد کرده است.
اوایل سال جاری، وزارت ارتباطات عراق قراردادهایی را با حشدالشعبی و شرکت المهندس برای حفظ شبکه فیبر نوری عراق و ساخت یک شبکه جایگزین جدید بدون برگزاری مناقصه امضا کرد. وجود این قراردادها تاکنون گزارش نشده بود. این معاملات چیزی را به ستیزه جویان می دهد که مدت هاست به دنبال آن بودند: کنترل شبکه داده عراق. چند تن از مقامات عراقی و افراد فعال در حوزه مخابرات به من گفتند که نگرانی از این قراردادها تنها مربوط به سودجویی غیرقانونی نیست. در عوض، نگرانی بزرگتر امنیت است – با تخصص لازم، شبهنظامیان یا حامیان آنها در تهران میتوانند از کنترل شبکه برای نظارت بر هر کسی در عراق استفاده کنند.
به همین ترتیب، السودانی اخیراً تلاش کرد قرارداد انحصاری راه اندازی شبکه تلفن همراه 5G را به کنسرسیومی وابسته به حشد الشعبی بدهد. یک قاضی عالی رتبه به دلیل نگرانی های امنیت ملی به طور موقت این معامله را متوقف کرده است، اما ممکن است نتواند آن را برای همیشه متوقف کند.
کسانی که از السودانی دفاع می کنند می گویند که او در چارچوب محدودیت های سیستم تقسیم قدرت فرقه ای عراق پس از سال 2003، معروف به محصه، عمل می کند. نظامی که قرار بود ضامن کثرت گرایی سیاسی باشد اما در عمل به وسیله ای برای توزیع رانت و نفوذ تبدیل شده است. برخی می گویند السودانی، شیعه ای از یک حزب کوچک، در حال ایجاد یک ائتلاف چند فرقه ای است که می تواند در میهن تجارتات به خوبی عمل کند. با این حال، حتی اگر آرای زیادی به دست آورد، تقریباً به طور قطع اسیر جناح غالب شیعی موسوم به «چارچوب هماهنگی» خواهد بود. جناحی که از حمایت ایران برخوردار است و روابط عمیقی با شبه نظامیان دارد. در نتیجه، حاشیه برای تغییر واقعی سیاسی بسیار محدود است.
روسای جمهور اخیر آمریکا با اکراه محدودیت های ساختار سیاسی عراق را پذیرفته اند. آنها رهبران عراقی را تشویق کرده اند که از تهران فاصله بگیرند، اما از انجام اقداماتی که کشور را به سمت درگیری آشکار بازگرداند، خودداری کرده اند. اما ترامپ – که به شکیبایی اش در سازش های دیپلماتیک معروف نیست – ممکن است رویکرد متفاوتی داشته باشد.
از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه، رئیس جمهور ایالات متحده علاقه چندانی به عراق نشان نداده است. اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری او برای تحریم شرکت مهندس و دو الیگارش برجسته عراقی زمزمه های نگرانی را در بغداد برانگیخته است.
یکی از مقامات سابق دولت به من گفت: «این افراد نگران هستند. تا زمانی که ایالات متحده با ایران به توافق نرسد، کمپین فشار حداکثری ادامه خواهد داشت – و این ممکن است به معنای هدف قرار دادن همین افراد در عراق باشد.
