هزاران سند و مکاتبات شخصی بین جفری اپستین و افراد مرتبط با او، از جمله اندرو مونت باتن ویندزور، برادر پادشاه انگلیس، در جریان انتشار اسناد موسوم به “املاک اپستین” توسط کنگره آمریکا به اطلاع عموم رسیده است. این اسناد نشان میدهد که اندرو ماهها پس از اینکه او ادعا کرد که از او جدا شده است، با اپستین در تماس بود و حتی مستقیماً با اپستین و گیسلین ماکسول در مورد نحوه مدیریت رسانهایاش با رسواییها مکاتبه کرد.
به گزارش ایرنا، اندرو در یکی از ایمیل های مورخ مارس 2011 در پاسخ به سوالات روزنامه دیلی میل درباره رابطه خود با اپستین نوشت که «دیگر طاقت ندارم». این جمله نشان می دهد که او همزمان درگیر پاسخگویی به اتهامات بوده است، در حالی که بعداً ادعا کرد که از سال 2010 با اپستین قطع رابطه کرده است. این ایمیل به وضوح ادعای قبلی او را زیر سوال می برد.
در ایمیل دیگری، اپستین صحت عکس جنجالی خود را با ویرجینیا جوفر که در آن زمان 17 سال داشت به صراحت تایید کرد. اپستین در این ایمیل نوشت: “بله، او (ویرجینیا) با اندرو عکس گرفت”. عبارتی که عملاً ادعای اندرو در مصاحبه ای با بی بی سی در سال 2019 مبنی بر دستکاری عکس یا اینکه او هیچ خاطره ای از آن ندارد، بی اعتبار می کند.
اسناد جدید همچنین نشان میدهد که اندرو از اپستین خواسته است که در پاسخهای رسانهها «به وضوح اعلام کند که در هیچ یک از این اتهامات دخالت یا اطلاعی نداشته است». در ایمیل دیگری، اپستین حتی پیشنهاد فرستادن خبرنگاری برای بررسی ادعاهای جافر را داد و نوشت که “کاخ باکینگهام از این موضوع استقبال خواهد کرد.” این جمله سوالاتی را در مورد تلاش حلقه نزدیک به اندرو برای میانجیگری در رسوایی ها ایجاد کرده است.
مجموعه این اسناد در حالی منتشر می شود که چارلز سوم، پادشاه انگلستان، اخیراً تمامی القاب سلطنتی اندرو را لغو کرده و او را از حق استفاده از عنوان «شاهزاده» و سبک خطاب «اعلیحضرت» طی فرمانی رسمی محروم کرده است. این فرمان که در روزنامه رسمی دولت بریتانیا (گازت) در تاریخ 3 نوامبر 2025 (12 نوامبر) به چاپ رسید، پایانی بر نقش علنی اندرو در ساختار سلطنتی انگلستان و نشانه روشنی از تلاش دربار برای فاصله گرفتن از رسوایی های مربوط به وی تلقی می شود.
در سال 2022، پس از طرح دعوی ویرجینیا جوفر در دادگاه نیویورک، اندرو بدون حضور در دادگاه و بدون اعتراف به تخلف، با پرداخت مبلغی که رسانه ها حدود 12 میلیون پوند گزارش کردند، پرونده را خارج از دادگاه حل کرد. در همان سال تحت فشار افکار عمومی از تمامی وظایف سلطنتی استعفا داد.
با این حال، انتشار آخرین اسناد اپشتین بار دیگر پرونده قدیمی را به منصه ظهور افکار عمومی بریتانیا بازگرداند. در شرایطی که میزان حمایت از نهاد سلطنت کاهش یافته و نسل جوان انگلیس نسبت به عملکرد این ساختار سنتی بیش از پیش ابراز تردید می کند. بر اساس نظرسنجی آگوست 2025 توسط موسسه “یوگائو”، تنها 59 درصد از مردم سلطنت را برای کشور “مفید” می دانستند. این رقم در سال 2012 بیش از 75 درصد بود.
ناظران سیاسی بر این باورند که انتشار این اسناد فشار بر دربار را تشدید می کند و تصمیم اخیر چارلز را که برادرش را برای حفظ حیثیت سلطنت از تمامی عناوین رسمی حذف کرد، وارد مرحله جدیدی خواهد کرد.
به گفته تحلیلگران، این رسوایی صرفاً یک موضوع فردی نیست، بلکه مستقیماً مشروعیت این نهاد را هدف قرار می دهد که در سال های اخیر تحت تأثیر بحران اقتصادی، هزینه های سنگین مراسم سلطنتی و مجموعه ای از حواشی اخلاقی، بیش از پیش مورد تردید قرار گرفته است.
