روزنامه قدس در گزارشی به حضور پررنگ کلاهبرداران و پزشکان قلابی در عرصه جراحی زیبایی پرداخته است.
این روزنامه گزارش داد: نام او با عنوان «3 هزار عمل جراحی موفق» در اینستاگرام درخشید؛ دکتری که قبل و بعد از عمل و با ژست یک جراح مجرب در صف ایستاده بود، اعتماد صدها مخاطب را به خود جلب کرده بود.
جراح معروف اینستاگرام نه تنها متخصص جراحی پلاستیک بود، بلکه به عنوان یک جراح عمومی در بسیاری از عمل های زیبایی حتی به تیغ دست نزد. جراحی هایی که بیماران با هزینه های سنگین و اعتماد کامل به او سپرده بودند در اتاق عمل توسط شخص دیگری انجام می شد. دستیارش که فقط دیپلم داشت و مجوز جراحی بینی نداشت.
بیشترین تخلفات مربوط به جراحی های زیبایی است
جلال غفارزاده رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی پزشکی وزارت بهداشت ضمن تشریح روش های متداول در اتاق عمل به خبرنگار ما گفت: حضور دستیاران در کنار جراح اصلی موضوعی متعارف و پذیرفته شده در نظام پزشکی کشور است. به طور معمول، جراح با یک تیم کامل شامل دستیار جراح، متخصص بیهوشی، تکنسین و سایر عوامل در اتاق عمل است. تیمی که هر کدام وظایف مشخص و تعریف شده ای دارند.
در مراکز آموزشی و درمانی، حضور دستیاران و دستیاران امری طبیعی و بخشی از فرآیند آموزشی محسوب می شود. افرادی که ضمن یادگیری، نقش دستیار حرفه ای جراح اصلی را نیز ایفا می کنند. همه این موارد در چارچوب قوانین و استانداردهای مشخص انجام می شود و قابل قبول است. در هر صورت مسئولیت اصلی عمل بر عهده جراح اصلی است و بسته به نوع جراحی، مدت زمان و شرایط عمل، قسمت هایی از مراحل اولیه یا نهایی ممکن است توسط کمک جراح انجام شود.
وی ادامه می دهد: موارد گزارش شده از اعمال جراحی توسط افراد غیرمسئول عمدتاً در حوزه جراحی زیبایی مشاهده شده است. اگرچه این موضوع به آن محدود نمی شود، اما بیشترین تخلفات در این گروه رخ می دهد. افزایش تقاضا برای عمل های زیبایی به دلایل مختلف که نیاز به بررسی جداگانه دارد یکی از دلایل اصلی این پدیده است.
در منابع معتبر پزشکی، اساساً کلمه زیبایی به عنوان یک اقدام درمانی تعریف نشده است و علم پزشکی نیز تکلیف خاصی و رسالت مستقلی برای ایجاد زیبایی تعیین نکرده است. بر اساس گزارش های موجود، بیشتر تخلفات شناسایی شده در برخی از عمل های زیبایی و معدود جراحی های دیگر رخ داده است. مواردی در برخی از بیمارستانهای خصوصی با حضور فارغالتحصیلان کمتجربه یا نیروهایی که مجبور به گذراندن خدمت در مناطق محروم هستند، دیده شده است.
از سوی دیگر مراکز درمانی دولتی و آموزشی چنین گزارش هایی را تایید نمی کنند. هیچ گزارشی از این پدیده در بیمارستان های وابسته به نهادهای دولتی، مراکز دانشگاهی علوم پزشکی، مراکز نظامی و بیمارستان های وابسته به صندوق های بیمه ای ثبت نشده است.
غفارزاده معتقد است: بر اساس ضوابط، مقررات، استانداردها و آئین نامه های موجود، چنین اقدامی به وضوح مخالف است. زیرا تمامی افرادی که در حین جراحی حضور دارند باید دارای صلاحیت های خاص و قانونی باشند.
هرگونه تخلف از این قاعده مصداق بارز دخالت غیرمجاز در حرفه پزشکی است. چه این مداخله از سوی افراد فاقد صلاحیت باشد و چه حتی از پزشک جوانی که مجوز کار در بیمارستان خصوصی را ندارد و به صورت غیرقانونی در آن مرکز کار می کند. حتی اگر جراح هم باشد حضورش در اتاق عمل قانونا تخلف محسوب می شود و با این گونه موارد قاطعانه برخورد می شود. بخشی از ریشه های این پدیده به مشکلات اقتصادی برخی بیمارستان ها برمی گردد.
اگرچه نظام سلامت به ویژه بخش خصوصی پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش شدید قیمت تمام شده تجهیزات و ملزومات پزشکی، با بحران اقتصادی و ناتوانی در تامین هزینه ها مواجه شده و حتی برخی مراکز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند، اما این مشکلات اقتصادی هیچ توجیهی برای چنین تخلفاتی ایجاد نمی کند. شاید شرایط اقتصادی بر رفتار برخی از مراکز سایه افکنده باشد اما اکثریت قاطع جامعه پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و همکاران پیراپزشکی قاطعانه با این پدیده مخالف هستند و اجازه چنین اقداماتی را نمی دهند.
به گفته وی اما یک سری اقدامات اجرایی و قضایی برای برخورد با تخلفات اتاق عمل آغاز شده و به موازات آن ادامه دارد. هماهنگی های گسترده و مؤثری با مراجع قضایی و ضابطان ذیربط صورت گرفته است تا متخلفان اگرچه شناسایی آنها مشکل است اما به طور دقیق شناسایی و برخورد قانونی لازم با آنها صورت گیرد. همزمان بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی صادر و مجدداً بر قوانین و مقررات اتاقهای عمل تاکید و تجدید شده است. از جمله محدودیت زمانی اتاق های عمل که بر اساس آن جراحی های الکتیو بعد از ساعت 22 ممنوع است.
همچنین تعداد اعمال روزانه برای هر جراح تعریف شده و بر لزوم رعایت دقیق آن تاکید شده است. مسئولیت نظارت بر این موارد بار دیگر به مدیران مراکز درمانی گوشزد شده است. یک سیستم نظارتی جدید نیز در حال راه اندازی است. سامانه ای آنلاین و الکترونیکی که قرار است امکان نظارت لحظه ای فعالیت ها و شناسایی و ثبت تخلفات احتمالی را همزمان با وقوع آنها فراهم کند.
