بانک مرکزی اخیرا آمار تورم را پس از سه سال به روز کرد. اقدامی که از سوی کارشناسان گامی مثبت در جهت افزایش شفافیت ارزیابی می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس آمارهای جدید، تورم سالانه آبان ماه به 41 درصد و تورم نقطه به نقطه در مهرماه به 47.1 درصد رسیده است. همچنین سطح عمومی قیمت ها در مهرماه نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش داشته است.
تحلیل تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار روندی تقریبا مشابه افزایش سطح عمومی قیمت ها از ابتدای سال جاری را نشان می دهد.
بر این اساس تورم ماهانه از تیرماه سال جاری روند افزایشی داشته و در مهرماه امسال تورم ماهانه به 4.8 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال جاری معادل 40.3 درصد بوده است. در بازه زمانی 6 ماهه اردیبهشت تا مهر، روند افزایشی تورم نقطه به نقطه ادامه داشته است.
این در حالی است که شفافیت آماری یکی از ارکان اصلی بانک های مرکزی کشورهای پیشرو است و بانک های مرکزی دنیا معمولا آمارهای کلیدی را بر اساس برنامه زمانی از پیش اعلام شده منتشر می کنند.
مقایسه آمار تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار در سال جاری نشان می دهد که هر دو نهاد روندی مشابه افزایش سطح عمومی قیمت ها را به ثبت رسانده اند و جهت کلی تورم در آمارهای هر دو نهاد همسو شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در فروردین ماه امسال 38.8 درصد گزارش شده و این متغیر تا مهرماه به 48.6 درصد رسیده است. از سوی دیگر، آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه 41.4 درصد بوده و تا مهرماه به 47.1 درصد رسیده است.
به گفته کارشناسان، بخشی از این تفاوت آماری را می توان در تفاوت روش های محاسبه تورم بین این دو نهاد جستجو کرد. محاسبات مرکز آمار بر اساس خانوارهای شهری و روستایی و با جامعه آماری گستردهتر انجام میشود. در حالی که شاخص تورم بانک مرکزی تنها شامل خانوارهای شهری است و پوشش آماری محدودتری دارد. با وجود این تفاوت ها، آمار هر دو نهاد به خوبی نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها از ابتدای سال جاری روند افزایشی داشته است.
یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در اقتصاد ایران را باید در افزایش نااطمینانی ها و ریسک های سیاسی جستجو کرد. شوک های سیاسی معمولاً منجر به افزایش نرخ ارز می شود و افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و نهاده های تولید تأثیر می گذارد و به سرعت در قیمت کالاهای نهایی منعکس می شود.
راه دوم تقویت انتظارات تورمی است. به گونه ای که با افزایش تنش های سیاسی، چشم انداز عموم مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده مبهم می شود.
رشد فزاینده نقدینگی و کسری بودجه از مهمترین دلایلی است که به روندهای تورمی در سال های گذشته دامن زده است.
به اعتقاد کارشناسان، تحقق ثبات پایدار در سطح قیمت ها تنها با یک سری اصلاحات امکان پذیر است. از جمله تقویت استقلال بانک مرکزی، ارتقای انضباط مالی در شبکه بانکی و اصلاح ساختار بودجه.
