به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، علی زینی وند در جلسه علنی امروز -سه شنبه 27 آذرماه- شورای اسلامی در جریان بررسی یک فوریت درخواست در خصوص لایحه اصلاحی.برای) در ماده (64) قانون تشکل ها، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دفاع از این لایحه آمده است: با تأکیدات مقام معظم رهبری چهار مولفه مهم شامل امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت برای انتخابات شوراها بررسی و متمرکز شده است.
وی افزود: از نظر امنیتی نیز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و صلابت نظام و مردم هیچ دغدغه ای برای برگزاری انتخابات نداریم و در حوزه سلامت نیز از آنجایی که انتخابات یک نهاد عمومی است، انتخابات همیشه امن بوده و سلامت انتخابات پیش رو نیز تضمین شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به موضوع مشارکت و رقابت در شرایط امروز کشور تصریح کرد: در عرصه مشارکت همه ما و شما باید دست به دست هم دهیم به دلیل اهمیت انتخابات شوراها، حضور حداکثری نخبگان، تنوع گروه های سیاسی، گروه ها و کارشناسان باید در شوراها حضور پیدا کنند و بهانه های این حوزه را برطرف کنند.
زینی وند یادآور شد: باید زمینه را فراهم کنیم که افرادی که در استان ها به نتایج صلاحیت خود اعتراض دارند در هیات نظارت مرکزی شکایت کنند. با توجه به اینکه این موضوع در شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نمایندگان اعم از متعارف و قانونی مطرح شده است و موضوع جدیدی نیست.
وی با اشاره به آمار وزارت کشور گفت: در دوره گذشته حدود 7 هزار و 251 داوطلب در سراسر کشور در هیئت های نظارت مرکزی رد صلاحیت شدند. از این تعداد حدود 6000 نفر اعتراض نکردند. از حدود 1612 کاندیدای رد صلاحیت شده، 1553 نفر با تجدید نظر در هیأت های مرکزی تایید شدند، بنابراین در بین کاندیداها این انتظار وجود دارد که زمینه برای اعتراض به رد صلاحیت وجود داشته باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: بنابراین نظر هیات های نظارت در استان ها درباره تایید صلاحیت شوراهای شهر قطعی است. در روستاها مرجع نهایی هیئت های نظارت هستند. بر این اساس با توجه به مطالبه تمامی احزاب، نخبگان، فرمانداران و فرمانداران از شما تقاضا داریم برای رد صلاحیت شدگان در هیأت نظارت مرکزی زمینه تجدیدنظرخواهی را فراهم نمایید.
زینی وند تاکید کرد: به عنوان مثال در سه استان ایلام، خوزستان، لرستان یا سایر استان های همجوار ممکن است به دلایل مختلف بررسی صلاحیت ها در هیات های نظارت با پرونده های مشترک اختلافاتی وجود داشته باشد. این موضوع باعث می شود که در استان ها اعتراض و چالش داشته باشید.
وی خاطرنشان کرد: از همه نمایندگان تقاضا دارم برای پاسخگویی به مطالبه عمومی و افزایش مشارکت مردم و نخبگان در نهاد مهم شوراها هر چه سریعتر به این لایحه رای دهند.
در پایان دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد و نمایندگان با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند و سپس با نظر محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی این لایحه طبق روال معمول وصول اعلام شد.
منبع: ایرنا
منبع : به گزارش میهن تجارت
