جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه ای اعلام کرد: انگیزه های انتشار این گزارش مغرضانه و مشکوک و حاوی اطلاعات نادرست و مغایرت با حقایق مستند و ثبت شده توسط سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان های اسرائیلی است.
به گزارش ایرنا به نقل از فلسطین نو، حماس در ادامه به گزارش ادعایی سازمان ملل درباره «تخریب صدها خانه و تأسیسات» اشاره کرد و افزود: ثابت شده است که اشغالگران با تانک و هواپیما آنها را منهدم کرده اند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین افزود: سازمان عفو بینالملل مدعی کشتار غیرنظامیان اسرائیلی شده است، در حالی که گزارشهای متعدد تایید میکند که این افراد در چارچوب استفاده رژیم اسرائیل از پروتکل هانیبال توسط نیروهای اشغالگر کشته شدهاند.
پروتکل هانیبال به ارتش و فرماندهان و سربازان اسرائیل اجازه می دهد تا در صورت خطر دستگیری و رسوایی، سربازان و هم رزمان اسرائیلی را هدف قرار دهند. این پروتکل در تاریخ 7 اکتبر 2023 و سپس طی دو سال جنگ به اذعان اسرائیلی ها اجرا شد و ارتش از ترس اسیر شدن تعدادی از سربازان خود را هدف قرار داد.
در ادامه بیانیه جنبش حماس آمده است: تکرار دروغ ها و ادعاهای دولت اشغالگر مبنی بر تجاوز جنسی، آزار جنسی و بدرفتاری با زندانیان در این گزارش بدون تردید موید این است که هدف این گزارش تحریک و بی اعتباری مقاومت از طریق دروغ گویی و پذیرش روایت اشغالگران فاشیست است. این اتهامات توسط بسیاری از تحقیقات و گزارش های بین المللی مرتبط رد شده است.
حماس از سازمان عفو بینالملل خواست فوراً این گزارش دروغ و غیرحرفهای را پس بگیرد و در وارونه کردن واقعیتها یا تبانی با تلاشهای اسرائیل برای شیطان جلوه دادن مردم فلسطین و مقاومت مشروع آنها دخالتی نداشته باشد.
حماس همچنین از این سازمان خواست که تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اسرائیل را که هم اکنون در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی تحت عنوان نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در حال بررسی است، متوقف کند.
حماس ادامه داد: کابینه نتانیاهو از نخستین روزهای جنگ غزه از ورود سازمان های بین المللی و نهادهای سازمان ملل به نوار غزه جلوگیری کرده و همچنین از ورود تیم های تحقیقاتی مستقل به میدان برای بررسی حقایق و نقض اسناد جلوگیری کرده است.
این جنبش در پایان بیانیه خود اعلام کرد: این ممنوعیت اعمال شده بر شهود و شواهد، هرگونه گزارش تهیه شده دور از صحنه حوادث را ناقص و ناکافی می کند و مانع از بررسی تخصصی و شفافی می شود که مسئولیت واقعی آن چه در میدان رخ می دهد را آشکار می کند.
پس از عملیات طوفان الاقصی به دلیل ملاحظات سیاسی، حقوقی و شخصی، نتانیاهو به شدت با تشکیل کمیته رسمی بررسی دولت که نهادی مستقل و بی طرف تحت نظارت دیوان عالی دادگستری است، مخالفت کرد. موضوعی که با انتقادات گسترده مخالفان، خانواده های کشته شدگان و حتی اکثریت صهیونیست ها مواجه شده است.
وی برخلاف مقامات ارشد نظامی مانند رئیس سابق ستاد کل ارتش و سازمان امنیت داخلی (شبک) که مسئولیت شکست را پذیرفت و استعفا داد، هرگز مسئولیت این ناکامی را نپذیرفت و با مدیریت آن تلاش می کند ناکامی را به سمت «خطای دسته جمعی» و نه «نقص رهبری سیاسی» سوق دهد.
به طوری که منتقدان از جمله یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون، نتانیاهو را به دوری از پاسخگویی متهم می کنند و می گویند که او می خواهد با به تعویق انداختن تشکیل کمیته تحقیق برای بقای سیاسی خود زمان بخرد.
نتانیاهو همچنین مدعی است که کمیته بازنگری دولت اعتماد عمومی را تضعیف می کند.
به گفته وی، «اسحق آمیت» رئیس دیوان عالی کشور که مسئولیت انتخاب رئیس این کمیته را بر عهده دارد، مغرضانه است، حتی نتایج تحقیقات نیز از پیش تعیین شده خواهد بود.
رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر 2023 (15 مهر 1402) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسرای صهیونیستی از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف ناکام ماند و مجبور به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسرا شد.
بر این اساس، ارتش رژیم اشغالگر ظهر جمعه 18 مهر 1404 به طور رسمی اجرای آتش بس در نوار غزه را اعلام کرد و اعلام کرد: بر اساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند بود و از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرّالدین اجازه تردد خواهند داشت.
جنبش حماس نیز روز پنجشنبه 26 مهر 1404 با صدور بیانیه ای رسماً از دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا خبر داد، اما از زمان برقراری آتش بس، رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده است که اعتراضات و موجی از محکومیت های بین المللی را در پی داشته است.
