عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت وام مسکن بیش از آنکه به «تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز» شباهت داشته باشد، به روال غیر متعارف «تامین مالی مسکن بانک ها» شبیه شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش جدیدترین رکورد پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصاد نشان می دهد که وضعیت «پوشش اعتباری حوزه مسکن و ساختمان» بدتر از 5 ماهه نخست سال و چندین برابر ضعیف تر از مدت مشابه سال گذشته است.
سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی به 3.8 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده طی 7 ماهه امسال رسید. این میزان همچنان در مقایسه با سال های اخیر «کمترین» است و در مقایسه با سال 1403 که بالای 5 درصد بوده، حتی کمتر است. بازار مسکن در دنیا با توجه به ویژگیهای متفاوت این بخش و تقاضای فعال در آن، در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، حدود ۱۹ درصد از اعتبارات بانکی را دریافت میکند.
مقایسه عملکرد تامین مالی مسکن بانک های ایرانی با رویه جهانی نشان می دهد که شبکه بانکی در کشور کمکی به «تامین مالی بازار مسکن» نمی کند و حتی چند سالی است که به ویژه امسال در «رکود مسکن و ساخت و ساز» نقش آفرینی کرده است. اثبات این اقدام با «سهم نزدیک به صفر وام مسکن از کل وامها» آسانتر میشود.
طی 7 ماهه امسال تنها 1.2 درصد از مجموع 5500 فقره تسهیلات همات پرداختی بانک ها در بخش های مختلف اقتصاد در قالب «وام خرید مسکن» به دست خانوارها رسیده است. این سهم خیلی وقت پیش در سال های اخیر بالای 5 درصد بود.
با احتساب تورم مسکن و افزایش 25 درصدی مبلغ وام مسکن در ابتدای سال جاری، کل مبلغ پرداختی بانک ها بابت این وام در 7 ماهه امسال رشد منفی واقعی 2 درصدی داشته است.
در سال جاری نه تنها خریداران مسکن «تحریم بانکی» شدند، بلکه پرداخت وام تعمیرات با احتساب تورم مصالح و تجهیزات ساختمانی و همچنین نرخ رشد مبلغ اسمی وام نسبت به سال قبل از آن رشد منفی واقعی ۷۵ درصدی داشته است. شبکه بانکی اولویت پرداخت وام تعمیرات را ندارد.
بانکها دلیل عدم تأمین مالی بخش مسکن را «کم بودن نرخ سود» تسهیلات در مقایسه با «قیمت تمام شده منابع برای اعتبارات میانمدت و بلندمدت» عنوان میکنند. چالشی که کاملا واقعی است اما به جای حل آن باعث شکل گیری چالش بدتری شده است.
بدترین امتیاز «تامین مالی» مربوط به «وام ساخت مسکن» بوده است. از ابتدای امسال تا پایان مهرماه رشد واقعی «پرداخت تسهیلات عمرانی» منفی 87 درصد بوده است. این وضعیت مؤید «سقوط تأمین مالی مستقیم ساخت مسکن» است.
