به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه سوم آذرماه به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص پیشنهاد اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی ادامه داد و نمایندگان با حذف ماده 4 پیشنهادی مهدی تقیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس موافقت کردند.
ماده (4) زمانی از این طرح حذف شد که نماینده دولت و نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه علنی با حذف آن مخالفت کردند.
به استناد ماده (4) که حذف شد، ماده ای به شرح زیر به عنوان ماده (28) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به ترتیب مواد (28) و (29) جاری به (29) و (30) اصلاح می شود:
ماده 28- صندوق تامین خسارات بدنی موظف است سالانه با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری از محل منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «.w» و “ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 30 اردیبهشت 1395 معادل یک هزار ریال غرامت کامل محکومان را تأمین می کند. ورشکسته جرایم غیر عمد ناشی از رانندگی وسایل نقلیه و مواردی که پرداخت خسارت به عهده صندوق عمومی یا دولت است با اولویت پرداخت به زنان. ورشکسته واگذاری پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام می شود. وزارت دادگستری موظف است عملکرد سالانه خود را گزارش دهد به طور خاص اجرای این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی ارائه شود.
مهدی تقیانی در بیان پیشنهاد حذف ماده (4) گفت: ماده (4) مربوط به موضوع مهریه نیست و بیشتر در مورد بیمه شخص ثالث و مهریه است. به عبارت دیگر در ماده (4) خسارت ذکر شده است و می گوید که صندوق بیمه خسارات بدنی باید خسارت را پرداخت کند. در حالی که اکنون فاند در حال حاضر نارضایتی و در صورت رای بند (4) این صندوق که مشکلات مردم را حل کرده دچار مشکل می شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
