در روزهای اخیر گمانه زنی ها مبنی بر آغاز اصلاحات جدی در سیاست های ارزی کشور و حرکت دولت به سمت ارز تک نرخی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. اگرچه این خبر هنوز به صورت رسمی تایید نشده است، اما شواهد نشان می دهد که تداوم نظام ارزی چند نرخی به جای مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها، به منبع توزیع رانت، تشدید فساد و اخلال در تولید و صادرات تبدیل شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در عین حال سازمان برنامه و بودجه در گزارشی تاکید کرده است که سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها در مهار قیمت ها ناموفق بوده، بلکه به عاملی برای اخلال در رویه های تجاری کشور تبدیل شده است.
برخی از سیاست گذاران معتقدند در شرایط کنونی نمی توان ارز را تک نرخی کرد اما از سوی دیگر برخی معتقدند ارز چند نرخی کمکی به مهار تورم و حمایت از خانوارهای کم درآمد نکرده و تنها به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است. تجربه جهانی ارز چند نرخی نیز نشان می دهد که تنها اقتصادهایی با تورم بالا به ارز چند نرخی روی آورده اند که البته تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشورها نداشته است.
به طور قطع می توان گفت رانت موجود در شکاف نرخ رسمی و آزاد، ذی نفعانی دارد که به راحتی اجازه این کاهش رانت را به دولت نمی دهند. دفاع نمایندگان مجلس از ارز چند نرخی در حالی است که گزارش های کارشناسی پژوهشکده ها نشان می دهد که توزیع ارز ترجیحی نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند.
سازمان برنامه و بودجه در اسناد حمایتی لایحه بودجه 1405 به سیاست ارزی و نظام ارزی چند نرخی پرداخته و موضع خود را در این خصوص مشخص کرده است. در این سند اشاره شده است که سیاست ارزی کشور (شامل ارز ترجیحی، نرخ تالار اول و نرخ تالار دوم) نتوانسته تاثیرات تورمی افزایش نرخ غیررسمی ارز را مهار کند. در این سند آمده است که ثبات اقتصادی و کنترل تورم از طریق سیاست ارزی باید بر ثبات پایدار بازار آزاد ارز متمرکز شود. زیرا تثبیت نرخ ارز ترجیحی تثبیت مصنوعی و غیر واقعی است.
همچنین سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز عاملی برای ایجاد هزینه های فراوان برای اقتصاد کشور به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است. از جمله این موارد می توان به تضعیف صادرات و افزایش تقاضا برای واردات، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش فرار سرمایه، تضعیف تولید داخلی، گسترش فساد و رانت خواری و گسترش قاچاق اشاره کرد.
بر اساس برخی مطالعات جدید، عامل اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه و عدم تعادل مالی دولت در نظر گرفته شده است. در واقع دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول و افزایش نقدینگی می شود که در نهایت منجر به جهش ارز و تورم می شود.
