به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در خصوص تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، افزایش سقف این تسهیلات در بودجه سال آینده را اقدامی ضروری برای پاسخگویی به مطالبات انباشته جوانان و خانواده ها اعلام کرد.
وی با بیان اینکه در بخش درآمدی بودجه منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است، تصریح کرد: یکی از دغدغه های جدی نمایندگان تجربه سال های گذشته در عدم اجرای این احکام از سوی شبکه بانکی بود. در برخی موارد نیز به دلیل شفاف نبودن ردیف های بودجه، پرداخت تسهیلات عملاً با تاخیر و یا توقف مواجه می شد.
عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در لایحه اولیه دولت برای وام ازدواج و اجرای قانون جوانان جمعیت از جمله تسهیلات فرزندآوری پیش بینی خاصی نشده بود.
عبدلی با اشاره به شرایط مجلس برای افزایش منابع تسهیلات، تصریح کرد: شرط اول نمایندگان این بود که سقف تسهیلات حداقل معادل 1404 در نظر گرفته شود تا صف طولانی متقاضیان ساماندهی شود. صفی که در حال حاضر حدود یک میلیون نفر را شامل می شود و بخش قابل توجهی از آن مربوط به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری است.
وی افزود: شرط دوم مجلس حفظ پرداخت نقدی وام ازدواج برای مشمولان بود اما در عین حال پیش بینی شد که زوجین بتوانند بخشی از تسهیلات را به صورت غیرنقدی و به صورت دریافت کالا از جمله لوازم خانگی دریافت کنند که در این صورت سقف وام آنها افزایش می یابد.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در اجرای این مصوبات تاکید کرد: پذیرش این شروط از سوی بانک مرکزی گام مهمی در جهت کاهش صف انتظار و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام پرداخت تسهیلات است و انتظار می رود دولت و شبکه بانکی به مصوبات مجلس پایبند باشند.
عبدلی یادآور شد: علاوه بر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه نیز می تواند نقش موثری در تقویت معیشت خانواده ها و کاهش فشار اقتصادی بر جوانان داشته باشد، مشروط بر اینکه این منابع به صورت عادلانه و هدفمند تخصیص یابد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
