میهن تجارت- سردرگمی حاکم بر بازارها، محیط تصمیم گیری را برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران پیچیده کرده است. افزایش ابهام در مورد متغیرهای سیاسی و اقتصادی باعث شده چشم انداز کوتاه مدت بازارها نامشخص باشد و رفتار محتاطانه در معاملات را تقویت کند. به همین دلیل روزهای آینده می تواند برای مسیر سرمایه گذاری و روند بازار تعیین کننده باشد. هر گونه تغییر در شرایط کلان یا سیگنال های سیاسی و اقتصادی می تواند جهت انتظارات را به سرعت تغییر دهد. بنابراین فعالان اقتصادی با رویکرد محافظهکارانهتر، تحولات را رصد میکنند تا با دقت بیشتری تصمیمگیری کنند.
با افزایش مجدد ریسک های سیاسی و تشدید احتمال درگیری ها، فضای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران دوباره نامشخص شده است. این بلاتکلیفی در روزهای اخیر در حالی تشدید شده است که تجربه توقف دو ماهه معاملات در بورس نیز به نگرانی ها دامن زده و سناریوی بسته شدن مجدد بازارها را به ریسکی جدی تبدیل کرده است. از این رو فعالان اقتصادی علاوه بر مواجهه با نوسانات قیمتی، با توجه به تعطیلی بازار سهام و توقف معاملات بازار سرمایه، با محدودیت هایی نیز در دسترسی به دارایی های خود مواجه شده اند. بنابراین این وضعیت طبیعتاً منجر به تغییرات جدی در رویکردهای سرمایه گذاری خواهد شد. بررسی نظر کارشناسان نشان می دهد که در این مقطع اولویت اصلی بازارها از کسب بازدهی به مدیریت ریسک و حفظ سرمایه تغییر کرده است.
در این راستا مهمترین راهبردی که از سوی سرمایه گذاران اتخاذ خواهد شد، افزایش سهم دارایی های نقدی یا حرکت به سمت ابزارهایی با نقدینگی بالا است. به گفته تحلیلگران، در شرایطی که امکان اعمال محدودیت های معاملاتی یا توقف معاملات بازار وجود دارد، دسترسی سریع به دارایی های نقدی می تواند نقش تعیین کننده ای در کنترل ریسک داشته باشد. به عبارت دیگر، وجوه نقد نوعی سپر محافظ در برابر شوک های غیرقابل پیش بینی است. در کنار این موضوع، کارشناسان کاهش تمرکز سرمایه گذاری را پیشنهاد می کنند. تمرکز زیاد در یک بازار، به ویژه بازاری که در معرض خطر بسته شدن است، می تواند آسیب پذیری سرمایه گذار را افزایش دهد.
بنابراین حتی در شرایط فعلی که گزینه های سرمایه گذاری محدودتر است، تلاش برای توزیع نسبی دارایی ها بین بازارها یا ابزارهای مختلف به عنوان یکی از اصول مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی رفتارهای عاطفی به عنوان یکی از تهدیدهای جدی در چنین شرایطی محسوب می شود. همزمان با افزایش اخبار و شایعات متناقض، احتمال تصمیم گیری های عجولانه نیز افزایش می یابد. کارشناسان هشدار می دهند که فروش عجولانه ناشی از ترس یا ورود احساسی به امید کسب سود می تواند منجر به زیان های سنگین شود. به همین دلیل حتی در شرایط بحرانی به جای واکنش به اخبار فوری و سناریوهای بدبینانه، باید بر اساس تحلیل و در نظر گرفتن سناریوهای مختلف تصمیم گیری کرد.
بیشتر بخوانید: پرخاشگران درباره شفافیت اطلاعات شرکت های بورسی در شرایط بحران و جنگ
در همین راستا فردین آقابوزوری کارشناس بازارهای مالی با اشاره به وضعیت مبهم سیاسی کشور معتقد است که رفتار سرمایه گذاران در این شرایط بسیار تعیین کننده است و یکی از کلیدی ترین رویدادها در جهت گیری بازارها محسوب می شود. به این ترتیب تا زمانی که نشانه های روشنی از تثبیت شرایط مانند کاهش تنش های سیاسی و یا شفاف سازی سیاست های اقتصادی مشاهده نشود، بهتر است از تغییرات اساسی در سبد سرمایه گذاری خودداری شود. البته این تعلل به معنای انفعال نیست، بلکه سرمایه گذار باید تحولات را به طور مستمر رصد کند و خود را برای سناریوهای مختلف آماده کند. از سوی دیگر، بسیاری از فعالان بازار در دوره های عادی ممکن است بیش از ظرفیت واقعی خود درگیر ریسک باشند، اما در شرایط بحران، این امر به سرعت آشکار می شود. در نتیجه سرمایه گذاری های محتاطانه و تعدیل سبد دارایی ها با توجه به میزان ریسک پذیری، هم می تواند فشار روانی را کاهش دهد و هم از زیان های سنگین جلوگیری کند.
افق ناشناخته بازارها
در شرایطی که فعالان بازار با ریسکهای سیاسی و عدم اطمینان حاکم بر وضعیت متغیرهای اقتصادی مواجه هستند، مسیر آینده پارامترهایی مانند تورم، رشد نقدینگی و ارزش پول ملی به یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار تبدیل شده است. در این میان برخی کارشناسان معتقدند که نشانههای موجود حاکی از شکلگیری فشار انباشتهای است که میتواند در ماههای آینده بهعنوان جهشی در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز ظاهر شود.
فردین آقابزوری، تحلیلگر بازار مالی درباره جهت گیری شاخص های کلان اقتصادی گفت: وضعیت اقتصادی را می توان در قالب شاخص هایی مانند تورم، نرخ رشد نقدینگی و در نهایت نرخ کاهش ارزش پول ملی ارزیابی کرد و سوال اصلی این است که این متغیرها در آینده چه مسیری را طی خواهند کرد؟ اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم باید به موضوع کشش قیمتی و استحکام اقتصادی خانوارها نیز توجه کنیم. با توجه به اینکه این موضوع باید در سرمایه گذاری ها مورد توجه قرار گیرد، در حال حاضر بخشی از جامعه در تامین هزینه های خود با محدودیت هایی مواجه بوده و در چنین شرایطی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی عملا از منطق کشش قیمتی خارج شده است. یعنی خانوارها مجبور به تهیه این کالاها در هر سطح قیمتی هستند و اولویت تامین نیازهای ضروری است.
وی افزود: در عین حال حجم نقدینگی که تخمین زده میشود به بیش از 14 هزار همات رسیده است، در کنار زیانهای اقتصادی ناشی از جنگ، تعطیلی، کاهش ظرفیت تولید و محدودیتهای واردات بهویژه در رابطه با کشورهای حوزه خلیجفارس و بهویژه امارات، مجموعهای از عوامل را شکل داده است که به نظر میرسد به تدریج فشارها را تشدید میکند. این روند هم اکنون در قیمت کالاهای اساسی و خوراکی ها دیده می شود و به تدریج در سایر بخش ها نیز خود را نشان خواهد داد.
بیشتر بخوانید: جذب نقدینگی ادامه دارد/ 1650 میلیارد تومان وارد صندوق های درآمد ثابت شد
این کارشناس ادامه داد: اگرچه تورم به عنوان مظهر کاهش ارزش پول ملی شناخته می شود اما در حال حاضر این کاهش به طور کامل در نرخ ارز منعکس نشده و به نوعی می توان آن را به فنر فشرده تشبیه کرد. به گفته وی، با فرض تداوم شرایط کنونی، یعنی شرایطی که سایه جنگ بر اقتصاد حاکم باشد; اما هنوز به مرحله بحران حاد و سرنوشت ساز نرسیده است. بهار امسال حتی در ابتدای تابستان 1405 نیز می تواند خود را در بازار ارز نشان دهد و به همین دلیل وضعیت بازارها و سرمایه گذاری وارد شرایط بغرنجی می شود، فردین آقابزرگی اظهار کرد: ادامه وضعیت فعلی ممکن است در نرخ ارز نیز منعکس شود. به عبارت دیگر کاهش ارزش پول ملی ابتدا در بازار کالاهای اساسی ظاهر می شود و سپس به بازار ارز منتقل می شود. بر این اساس در صورت عدم کاهش تنش های نظامی، افزایش چشمگیر نرخ ارز دور از انتظار نخواهد بود.
به گفته این کارشناس، اگر شرایط اقتصادی مشابه روند نیمه اول سال 1404 و با همین اعتراضات ادامه یابد و در عین حال بخشی از منابع مالی دولت به دلیل شرایط جنگی صرف هزینه های نظامی و لجستیکی شود، این روند تشدید می شود. بنابراین مشاهده اثرات کامل کاهش ارزش پول ملی در بازار ارز، مشابه آنچه در کالاهای اساسی رخ داد، دور از ذهن نیست و می توان آن را یکی از سناریوهای احتمالی در آینده نزدیک دانست. بنابراین وضعیت سرمایه گذاری نیز وارد مرحله ای مبهم و پیچیده می شود. افزایش عدم اطمینان در مورد متغیرهای کلان از جمله تورم و نرخ ارز، افق تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران کوتاه کرده و امکان پیش بینی بازده را کاهش داده است. در نتیجه، بازارها با احتیاط بیشتری حرکت می کنند و استراتژی های سرمایه گذاری بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر ریسک های سیاسی و اقتصادی قرار می گیرند.
پیشبرد احتیاط در بازارها
فردین آقابزوری با بیان اینکه زمانی که انتظارات تورمی در اقتصاد بالا می رود و ریسک های سیاسی همزمان باقی می ماند، بازارها به سمت رفتارهای پیشگیرانه حرکت می کنند، اظهار کرد: این موضوع می تواند منجر به کاهش تمایل به سرمایه گذاری های بلندمدت و افزایش تمایل به نقدینگی شود. از سوی دیگر، فعالیت بسته یا محدود برخی بازارها نیز این وضعیت را تشدید می کند و دسترسی به ابزارهای مختلف سرمایه گذاری را محدود می کند.
به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی سرمایه گذاران با یک بلاتکلیفی مضاعف مواجه می شوند. به طوری که هم در سطح ارزش دارایی ها و هم در سطح امکان جابجایی آنها اختلال ایجاد می شود. به همین دلیل، استراتژی های سرمایه گذاری بیش از هر زمان دیگری به سمت مدیریت ریسک، حفظ نقدینگی و تصمیم گیری های کوتاه مدت هدایت می شوند. بنابراین، با توجه به اینکه بازارها در شرایطی قرار دارند که سیگنال های قیمتی به طور همزمان تحت تأثیر عوامل بنیادی و شوک های خارجی قرار می گیرند، پیش بینی پذیری وضعیت بازار به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی تصمیمات سرمایه گذاران بیش از پیش با عدم قطعیت همراه بوده و امکان اتکا به روندهای باثبات گذشته محدودتر شده است. این وضعیت ارزیابی ریسک و بازده را دشوارتر میکند و بازارها نسبت به اخبار و متغیرهای سیاسی و اقتصادی واکنشهای سریعتر و گاه غیرقابل پیشبینیتری نشان میدهند.
منبع: دنیای اقتصاد
