به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، وزارت کشور انگلیس روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که پس از تصویب قطعنامه پیشنهادی دولت در مجلس، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جنبش صالحین و گروه داوطلب سازمان اطلاعات نظامی روسیه رسماً در فهرست نهادهای مشمول قانون امنیت ملی انگلیس قرار گرفته است.
بر اساس این تصمیم حمایت از این موسسات، کمک به آنها و یا دریافت پول و منافع مادی از آنها در انگلیس جرم تلقی می شود و متهمان به این گونه اقدامات ممکن است تا 14 سال زندان محکوم شوند.
وزارت کشور انگلیس همچنین اعلام کرد افرادی که به گفته دولت این کشور از طرف نهادهای مذکور دست به اقداماتی مانند خرابکاری بزنند، بر اساس قانون امنیت ملی مصوب 2023 ممکن است به حبس ابد محکوم شوند.
از نظر حقوقی، این تصمیم با قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های به اصطلاح تروریستی بر اساس قانون ضد تروریسم بریتانیا در سال 2000 متفاوت است، اما دولت لندن با تصویب شتابزده قانون جدید، سازوکار مشابهی را برای برخورد قضایی با افراد مرتبط با نهادهای رسمی دیگر کشورها ایجاد کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این با صدور بیانیه ای اقدام دولت انگلیس در توصیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک تهدید امنیتی به شدت محکوم کرده و آن را غیرموجه، غیرمسئولانه و مغایر با اصول اساسی حقوق بین الملل، اصل تساوی حاکمیتی دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها توصیف کرده بود.
وزارت امور خارجه تاکید کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزء لاینفک نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران است و در کنار ارتش وظیفه دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت کشور را بر عهده دارد.
در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است که برچسب امنیتی یک نهاد رسمی متعلق به یک دولت مستقل اقدامی تحریک آمیز و ناقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محفوظ بودن حق خود در اتخاذ اقدامات متقابل، مسئولیت پیامدهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک این تصمیم ضد ایرانی را متوجه هیئت حاکمه انگلیس دانسته است.
در همین راستا، وزارت امور خارجه هوگو شورتر سفیر انگلیس در ایران را احضار و از اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به این اقدام خصمانه به وی اطلاع داد.
مدیرکل اروپای غربی وزارت امور خارجه در این دیدار با اشاره به نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران و همچنین مقابله با تروریسم، تصریح کرد: هرگونه قانونگذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و یا برچسب زدن به اجزای آن با پاسخ متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
