منصور فیروزبخت در گفت وگو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت اظهار کرد: بسیاری از افرادی که برای تعیین میزان آسیب های بدنی به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، پس از اولین معاینه با دستور بازگشت در هفته ها یا ماه های آینده مواجه می شوند. شاید این موضوع برای برخی از مراجعین زمان بر به نظر برسد اما در واقع برای تعیین دقیق دیه یا آرش رویه ای کاملا علمی، قانونی و ضروری است.
وی افزود: در مقررات قانونی میزان غرامت بر اساس نتیجه نهایی آسیب تعیین می شود و در صورت بهبودی کامل عضو آسیب دیده و در صورتی که آسیب موجب نقص عضو، تغییر شکل و یا اختلال دائمی در عملکرد عضو شود، میزان غرامت متفاوت است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: در بسیاری از شکستگی ها اگر استخوان به درستی جوش بخورد و عملکرد طبیعی اندام بازیابی شود، میزان جبران آن به اندازه زمانی نیست که شکستگی منجر به نقص عضو، تغییر شکل آن یا کاهش کارایی عضو شود. بنابراین تا مراحل درمان کامل نشود نمی توان در مورد میزان خسارت نظر قطعی داد.
وی ادامه داد: بسیاری از آسیب های جسمی در روزهای اول پس از حادثه وضعیت نهایی خود را نشان نمی دهند و ممکن است در طی مراحل درمان یا به طور کامل بهبود یابند یا دچار عوارض دائمی مانند محدودیت حرکتی، تغییر شکل یا کاهش عملکرد اندام شوند.
فیروزبخت خاطرنشان کرد: کارشناسان پزشکی قانونی موظفند تا پایان دوره درمان و گذشت زمان برای مشخص شدن نتیجه نهایی آسیب منتظر بمانند و پس از آن نظر کارشناسی قطعی خود را اعلام کنند تا مرجع قضایی بر اساس واقعی ترین وضعیت مصدوم در مورد میزان غرامت تصمیم گیری کند.
وی تاکید کرد: بازجویی های مجدد نه تنها تضییع کننده حقوق افراد نیست، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای تحقق عدالت قضایی و حفظ حقوق آسیب دیدگان و طرفین پرونده است و در صدور تصمیمات دقیق و واقعی نقش تعیین کننده ای دارد.
مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از مراجعین خواست در زمان های تعیین شده جهت معاینه مجدد به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و کلیه مدارک پزشکی، گزارشات درمانی، تصاویر رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی و سایر مدارک مرتبط با روند درمان را به همراه داشته باشند.
وی افزود: عدم مراجعه به موقع و یا ناقص بودن مدارک پزشکی می تواند روند کارشناسی پزشکی قانونی و در نتیجه روند رسیدگی و صدور رای قطعی را در مراجع قضایی به تاخیر بیاندازد. لذا همکاری به موقع مراجعین در تسریع در رسیدگی به پرونده ها و احقاق حقوق قانونی آنان نقش بسزایی دارد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
