مبارزه با فساد؛ ماموریت بزرگ نظام حقوقی

به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش هایی است که آثار آن نه تنها محدود به مدیریت است، بلکه می تواند اعتماد اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری، کیفیت خدمات عمومی و حتی احساس عدالت را در جامعه تحت تاثیر قرار دهد و به همین دلیل بسیاری از کشورها با طراحی سازوکارهای قانونی و نظارتی کارآمد سعی در جلوگیری از شکل گیری بسترهای فساد و تقویت سلامت نهادهای عمومی داشته اند.

در سال‌های اخیر نگاه به موضوع سلامت اداری از رویکرد صرفا تنبیهی فاصله گرفته و به سمت اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت و ارتقای پاسخگویی رفته است و کارشناسان معتقدند هر چه فرآیندهای اداری شفاف‌تر، قوانین منسجم‌تر و دسترسی به اطلاعات آسان‌تر باشد، احتمال سوء استفاده از موقعیت‌ها کمتر می‌شود.

از سوی دیگر، توسعه فناوری و گسترش خدمات الکترونیکی فرصت جدیدی را برای بهبود نظام حکمرانی فراهم کرده است. حذف بسیاری از فرآیندهای سنتی، کاهش ارجاعات غیر ضروری و استفاده از سیستم های هوشمند، علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، زمینه را برای نظارت دقیق تر و تصمیم گیری مبتنی بر داده ها نیز فراهم کرده است.

در چنین شرایطی بررسی ابعاد حقوقی و قانونی برخورد با فساد بیش از گذشته اهمیت می یابد و قوانین، نهادهای نظارتی، ابزارهای اجرایی و مشارکت آگاهانه جامعه مجموعه عواملی هستند که در کنار هم می توانند به شکل گیری یک نظام اداری سالم و کارآمد مبتنی بر حاکمیت قانون کمک کنند.

از شفافیت تا عدالت؛ نقشه راه قانونی مقابله با فساد/ جایگاه ویژه مبارزه با فساد در دستگاه قضایی کشور

سیدمحمدهادی حسینی مرام، حقوقدان و محقق حقوق خصوصی وی با بیان اینکه یکی از مولفه های اساسی در برقراری عدالت، توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی، داشتن نظام اداری سالم و عاری از فساد است، به خبرنگار به گزارش میهن تجارت گفت: به همین دلیل مبارزه با فساد در دستگاه قضایی کشور به عنوان یکی از سیاست های کلان و مستمر همواره مورد تاکید بوده و جایگاه ویژه ای در اسناد قانونی، سیاست های کلی و برنامه های اجرایی کشور پیدا کرده است. توجه به سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی بیانگر آن است که قانونگذاران کشور مبارزه با فساد را اقدامی یکباره نمی دانند، بلکه آن را فرآیندی دائمی برای تضمین کارآمدی نظام حکمرانی و حفظ منافع عمومی می دانند.

وی با بیان اینکه این رویکرد در بسیاری از اصول قانون اساسی به وضوح قابل مشاهده است، می افزاید: اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به برقراری نظام صحیح اداری، رفع تبعیض و گسترش عدالت کرده است و در اصل یکصد و هفتاد و چهارم نیز بر نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاه های اجرایی با رعایت اصل اصل سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است. در نتیجه فعالیت‌های غیرقانونی به خزانه‌داری، اهمیت حفاظت از وجوه عمومی و مقابله با مفاسد اقتصادی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی تبیین شده است.

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی بیان می کند که در راستای اجرای این اصول، قوانین متعددی به تصویب رسیده است که هر کدام بخشی از نظام جامع مبارزه با فساد را تشکیل می دهند. پیشگیری، کشف و برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده است که این قوانین نشان می دهد که در نظام حقوقی، مبارزه با فساد تنها به برخورد کیفری محدود نمی شود، بلکه پیشگیری و اصلاح ساختارها نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مسیری نو در سیاست های مبارزه با فساد با تاکید بر شفافیت، هوشمندسازی خدمات، توسعه دولت الکترونیک و تقویت سیستم های نظارتی

حسینیرام ادامه می دهد: در سال های اخیر تاکید بر شفافیت، هوشمندسازی خدمات، توسعه دولت الکترونیک و تقویت سیستم های نظارتی مسیر جدیدی را در سیاست های مبارزه با فساد ترسیم کرده است و راه اندازی سامانه های الکترونیکی، کاهش فرآیندهای غیرضروری، افزایش دسترسی به اطلاعات و نظارت دقیق تر بر عملکرد دستگاه های اجرایی از جمله اقداماتی است که با اصلاح و اصلاح حوزه های اجرایی دستگاه های اجرایی دنبال می شود. سلامتی این تحولات نشان می دهد که پیشگیری از فساد در کنار برخورد قانونی با متخلفان به یکی از مهم ترین راهکارهای نظام حقوقی و اجرایی کشور تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (UNCAC) علاوه بر مقررات داخلی، بر ضرورت همکاری های بین المللی در زمینه پیشگیری، شفافیت، استرداد دارایی های غیرقانونی و مقابله با جرایم اقتصادی تاکید کرده است. می رود

این حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی می افزاید: مبارزه با فساد در کشور پشتوانه محکمی در قانون اساسی، قوانین عادی، سیاست های کلی نظام و تعهدات بین المللی دارد و همواره به عنوان یکی از اولویت های اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. تداوم اجرای دقیق قوانین، تقویت شفافیت، افزایش پاسخگویی، افزایش نظارت و مشارکت مسئولانه مردم، زمینه ساز تشکیل نظام اداری کارآمد، حفظ بیت المال، حمایت از حقوق شهروندی و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود. مسیری که در تحقق عدالت، پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور نقش بسزایی دارد.

وقتی قانون، شفافیت و فناوری در یک جبهه قرار دارند / مبارزه با فساد فقط به برخورد با متخلفان محدود نمی شود

زهرا علیپور، وکیل، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق به گزارش خبرنگار به گزارش میهن تجارت، با بیان اینکه سلامت نظام اداری یکی از مهمترین سرمایه های هر کشوری برای تحقق عدالت، رونق اقتصادی و جلب اعتماد عمومی محسوب می شود، گفت: هرچه سازوکارهای نظارتی، شفافیت در تصمیم گیری ها و پاسخگویی تقویت شود بسترهای شکل گیری فساد محدودتر و در نتیجه کارایی نظام حکمرانی نیز افزایش می یابد. بر این اساس، قوانین و سیاست‌های قانونی کشور در سال‌های اخیر بیشتر بر پیشگیری از فساد، اصلاح فرآیندها و ارتقای سلامت اداری متمرکز بوده است. است

وی می افزاید: در نظام حقوقی کشور مبارزه با فساد صرفاً به برخورد با متخلفان محدود نمی شود، بلکه هدف اصلی ایجاد ساختاری است که امکان تخلف را تا حد امکان کاهش دهد و به همین دلیل قانونگذار علاوه بر جرم انگاری رفتار مجرمانه، بر شفافیت، نظارت مستمر و اصلاح فرآیندهای اداری تاکید کرده است.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه قانون اساسی چارچوب کلی این رویکرد را ترسیم کرده است، بیان می کند: اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل سوم برپایی عدالت و استقرار نظام صحیح اداری، اصل چهل و نهم در حمایت از اموال عمومی و اصل یکصد و هفتاد و چهارم، جایگاه ویژه ای را در ساختار اداری بهداشت و درمان کشور دارد که در ساختار قانونی سازمان نظارت دارد. کشور و قانونگذار نظارت را یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حاکمیت می داند. آن را مطلوب می داند

امروزه فناوری به یکی از موثرترین ابزارها برای مبارزه با فساد تبدیل شده است / مبارزه با فساد موضوعی فراتر از مرزها است.

عالی‌پور ادامه می‌دهد: قوانین عادی علاوه بر این اصول، شبکه‌ای از ضمانت‌های اجرایی را برای مقابله با فساد پیش‌بینی می‌کنند و مقررات مربوط به ارتقای سلامت نظام اداری، رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، شفافیت مالی، مقررات معاملات دولتی و همچنین مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم اقتصادی، مجموعاً مجموعه‌ای هماهنگ برای کاهش مفاسد عمومی را تشکیل می‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه فناوری به یکی از موثرترین ابزارهای مبارزه با فساد تبدیل شده است، می‌گوید: توسعه خدمات الکترونیک، هوشمندسازی فرآیندهای اداری، کاهش ارتباطات غیرضروری و ثبت دقیق اطلاعات، ضمن افزایش سرعت ارائه خدمات، امکان نظارت موثرتر و کاهش تخلفات احتمالی را فراهم کرده است و هر چه شفاف‌تر فرآیندها بر اساس سیستم‌های فاسد کمتر و هوشمندانه‌تر باشد.

این حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حقوقی با اشاره به اهمیت تعاملات بین المللی در این زمینه می افزاید: مبارزه با فساد امری فراتر از مرزها است و بسیاری از کشورها با استفاده از تجربیات مشترک و اسناد بین المللی سازوکارهای خود را تقویت کرده اند و استفاده از این ظرفیت ها در کنار اجرای دقیق قوانین داخلی می تواند اثربخشی اقدامات انجام شده را افزایش دهد.

دستیابی به یک نظام اداری کارآمد مستلزم رویکردی جامع است. رویکردی که در آن قانون، نظارت، آموزش، شفافیت و فناوری مکمل یکدیگر هستند و تجربه نیز نشان داده است که برخورد با تخلفات زمانی موثر خواهد بود که اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی با جدیت دنبال شود.

در این میان ترویج فرهنگ پاسخگویی و نهادینه شدن مسئولیت پذیری در دستگاه های اجرایی می تواند نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد. هر چه فرآیندهای تصمیم گیری شفاف تر و امکان نظارت عمومی بر عملکرد نهادها وجود داشته باشد، اعتماد شهروندان به ساختارهای اداری تقویت می شود.

همزمانی نظام حقوقی با تحولات روز، استفاده از ظرفیت های نوین مدیریتی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند زمینه ارتقای بهره وری و کاهش خسارات ناشی از تخلفات اداری را فراهم کند و ادامه این روند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، به تحقق اهداف توسعه نیز کمک خواهد کرد.

سلامت اداری را باید یکی از پایه های اساسی حکمرانی خوب دانست. این اصل که حفظ آن مستلزم همکاری مستمر قانونگذاران، دستگاه های اجرایی، نهادهای نظارتی و مشارکت مسئولانه شهروندان است و تقویت این هم افزایی مسیر تحقق عدالت، کارآمدی و توسعه پایدار را هموارتر می کند.