سه خودروساز بزرگ خصوصی در بهار امسال به طور متوسط 70 درصد افت تولید را تجربه کردند و بزرگترین خودروساز خصوصی کشور نیز افت 88 درصدی تولید را به ثبت رساند. آماری که تنها به کاهش عرضه خودرو خلاصه نمی شود بلکه زنجیره تامین لوازم یدکی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون با افت شدید تولید، عملا همان مسیر محدود تامین قطعات کوچکتر شده و بازار با کمبود مضاعف مواجه است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری بازاری است که قطعات آن کمتر از کانالهای رسمی در دسترس است، اما در شبکههای غیررسمی با قیمتهای بالاتر قابل تهیه است. بازاری که شفاف نیست، قابل ردیابی نیست و هیچ تضمینی در مورد اصالت قطعات عرضه شده در آن وجود ندارد.
بررسی های میدانی از بازار خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی نیز نشانه هایی از تغییر جهت تامین قطعات را نشان می دهد. بسیاری از نمایندگی های رسمی اعلام کردند که امکان تامین قطعه از شبکه رسمی این شرکت وجود ندارد، اما همین قطعه را می توان از «مسیرهای دیگر» با هزینه بالاتر تهیه کرد.
به گفته برخی از مالکان خودروهای مونتاژی، خودروهای آنها هفته ها یا حتی ماه ها به دلیل نبود قطعه ای در تعمیرگاه یا پارکینگ متوقف شده است. در برخی موارد به مالکان پیشنهاد شده است که در صورت پرداخت مبلغ بیشتر، همان قطعه در مدت زمان کوتاهی از بازار آزاد در دسترس خواهد بود.
خودروسازان در شرایط عادی بخشی از قطعات وارداتی را به خطوط تولید و بخشی را به شبکه خدمات پس از فروش اختصاص می دهند. اما زمانی که محدودیت های ارزی، مشکلات واردات یا اختلال در زنجیره تامین ایجاد می شود، معمولا اولویت حفظ تولید است. به همین دلیل سهم بازار لوازم یدکی کاهش می یابد.
پیامد این وضعیت تنها به سختی تامین قطعات محدود نمی شود. افزایش زمان خواب خودرو، رشد هزینه تعمیرات، افزایش قیمت قطعات و عدم اطمینان از اصالت کالا چهار پیامد مستقیم این بحران است.
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران، از ابتدای سال تاکنون قیمت لوازم یدکی بین 30 تا 40 درصد افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این روند می تواند زمینه را برای گسترش عرضه قطعات قاچاق، استوک یا تقلبی فراهم کند. موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه به مصرف کننده می تواند ایمنی خودروها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
احمد حسینی، رئیس اتحادیه قطعهسازان و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به تحریمهای اقتصادی و شروع جنگ، تصریح کرد: این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با شروع جنگ و آغاز درگیریهای منطقهای حادتر شده است. همچنین تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای ارزی و مشکلات گمرکی روند واردات مواد اولیه و قطعات واسطهای در بخش خودروهای مونتاژی را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
این مقام صنفی تاکید می کند که نمی توان تمام مسئولیت این بحران را بر دوش عوامل خارجی گذاشت. زیرا لایه ای از سوء مدیریت داخلی نیز بر شدت این مشکل افزوده است. وی همچنین با اشاره به عدم پایبندی برخی خودروسازان به تعهدات قانونی خود معتقد است عدم اجرای دقیق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده خلأ بزرگی را در بازار ایجاد کرده که پیامدهای آن مستقیماً مصرف کننده نهایی را هدف قرار می دهد.
