وزیر می‌گوید نگیرید؛ مدرسه می‌گوید امضا کن و پول بده!

پژمان موسوی روزنامه نگار در صفحه شخصی خود به جمله ای اشاره کرد که شاید بتواند بخش مهمی از وضعیت کنونی جامعه را توضیح دهد، موضوع عادی سازی دروغ است.

مثالی زد، اما شاید بتوان به جای دروغ به دلیل یک موقعیت پیش بینی نشده توجیه کرد، اما موضوع عمیق تر است. وقتی فاصله بین گفته های مسئولان و آنچه مردم هر روز تجربه می کنند آنقدر تکرار می شود که دیگر هیچ کس تعجب نمی کند.

نمونه بارز این وضعیت را می توان در مورد ثبت نام مدارس دولتی مشاهده کرد. وزیر آموزش و پرورش بارها تاکید کرده است که مدارس دولتی در هنگام ثبت نام حق دریافت شهریه یا شهریه اجباری از خانواده ها را ندارند. قائم مقام دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز از ممنوعیت دریافت شهریه اجباری از اولیا در مدارس دولتی – حتی مدارس هیات امنایی – خبر داده است.

اما کافی است از پشت میز وزارتخانه ها و بخشنامه ها دور شوید و به مدرسه بروید. در آنجا با واقعیتی کاملاً متفاوت روبرو هستیم. به تجربه شخصی من در دو سال اخیر بارها همین تناقض برای ثبت نام فرزندم در یکی از مدارس هیأت امنای منطقه چهار تهران تکرار شده است.

این مسئول از طرفی می گوید دریافت شهریه ممنوع است و از طرف دیگر مدرسه مبلغی را مطالبه می کند که اگرچه اسمش «شهریه» نیست، اما در عمل خانواده برای ثبت نام باید آن را پرداخت کند.

امسال این تناقض آشکارتر شده است. مدارس از اسفند ماه عملا تعطیل بوده اما برای استفاده از سامانه آنلاین و برخی خدمات مبلغی معادل شهریه سال گذشته از خانواده دریافت شده است.

اعراب اعتراضی نکردند و به سخنان مقامات محلی اشاره کردند. نه توضیح قانع کننده ای ارائه شد و نه کسی نیازی به ایجاد ارتباط بین دستورالعمل رسمی و واقعیت عملیاتی مدرسه احساس کرد.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که مدرسه برای دریافت مبلغی در حدود 18 میلیون تومان برگه امضا در اختیار اولیا قرار می‌دهد.

در این صفحه هیچ اشاره ای به «شهریه» نشده است. بلکه مبلغ مورد نظر «خدمات ویژه آموزشی» مطالبه می شود: ۶ ساعت کلاس فوق برنامه، کلاس مهارتی، لوازم مورد نیاز، اردوهای انگیزشی، خدمات نظافتی، تکثیر جزوات، آزمون های جامع، آزمون های آنلاین، تهیه جایزه و لوازم و مواردی از این قبیل. ظاهرا مشکل حل شده است. چون مدرسه دیگر «شهریه» نگرفته است!

اما واقعیت چیز دیگری است. وقتی خانواده ای برای مجموعه ای از خدمات که بسیاری از آنها عملاً بخشی از سیستم آموزشی مدرسه هستند هزینه می پردازند، تغییر عنوان پرداخت چه چیزی را تغییر می دهد؟ اگر «شهریه» را به «خدمات آموزشی ویژه» تغییر دهیم، ماهیت پرداخت هم تغییر می کند؟!

مشکل دقیقا اینجاست. قانون در سطح کلمات اجرا می شود، اما در سطح واقعیت دور زده می شود.

عجیب‌تر این است که بر اساس این تجربه، برخی از این خدمات نیز به‌طور جداگانه در طول سال هزینه دارند. بنابراین یک خانواده ممکن است یک بار برای مجموعه ای از خدمات هزینه کند و سپس دوباره برای برخی از همان خدمات پرداخت کند. در چنین شرایطی، امضای اوراق به نوعی پوشش اداری برای پرداخت تبدیل می شود که اگر نام واقعی آن «هزینه» باشد، با دستور صریح مراجع مغایر است.

این فقط داستان یک مدرسه، یک مدیر یا حتی یک وزارتخانه نیست. این ماجرا حادث یک بیماری بزرگتر در روابط دولتی ماست. فاصله گرفتن زبان رسمی از واقعیت اجتماعی

[9/9/2026 1:06 PM] خدیر: وزیر می گوید «نگیر»; مدرسه میگه میگیریم اسمش شهریه نیست. مسئول می گوید حرام است; مکانیسم اجرایی راهی برای مجاز جلوه دادن آن پیدا می کند.

بخشنامه صادر می شود؛ واقعیت بخشنامه را دور می زند و مهمتر از همه، شهروند کم کم یاد می گیرد که چگونه بین این دو دنیا زندگی کند.

اینجاست که مفهوم «عادی سازی کاذب» اهمیت پیدا می کند. خطر اصلی زمانی شروع می شود که جامعه دیگر از شنیدن حقیقت غافلگیر نشود. وقتی شهروند می داند یک چیز گفته می شود و یک چیز دیگر اجرا می شود اما به جای اعتراض خود را با این تناقض وفق می دهد.

مدرسه فقط به کودک ریاضی، ادبیات و علوم نمی آموزد. مدرسه بخشی از اجتماعی شدن اوست. اگر کودک و خانواده اش ببینند که قانون یک چیز می گوید و واقعیت چیز دیگری، اگر یاد بگیرند که برای انجام یک کار رسمی باید راه های غیررسمی را طی کرد، اگر فهمیدند که عناوین مهمتر از واقعیات هستند، در واقع یک درس اجتماعی و ناخواسته دریافت کرده اند: قانون آن چیزی نیست که نوشته شده است. چیزی است که در عمل می توان بر آن غلبه کرد. این خطرناکتر از دریافت 18 میلیون تومان است.

چون پول قابل محاسبه است. اما هزینه بی اعتمادی اجتماعی را نمی توان به سادگی در جدول بودجه نوشت. از طرفی خانواده ها نیز در شرایط سختی قرار دارند. وقتی مدرسه مالک فرزند شماست و می دانید که پرداخت نکردن یا مشاجره ممکن است رابطه کودک با مدرسه را دشوار کند، «پرداخت داوطلبانه» دیگر چندان داوطلبانه نیست. در جامعه ای که آموزش عمومی باید حق باشد، خانواده باید انتخاب دیگری داشته باشد.

مدیر مدرسه با ساختاری مواجه است که خودش و مدیران آموزش و پرورش می دانند چگونه قانون را دور بزنند. اگر واقعاً مدارس برای اداره امور خود به چنین مبالغی نیاز دارند چرا این موضوع به صورت شفاف و قانونی حل نمی شود؟

بدترین راه همین وضعیت خاکستری است. شرایطی که همه می دانند پول پرداخت می شود، همه می دانند که به آن شهریه نمی گویند، همه می دانند که یک خدمتی در مقابل آن تعریف شده است، اما همه هم می دانند که اصل ماجرا چیز دیگری است.

جامعه با ممنوعیت های روی کاغذ اصلاح نمی شود. اگر قرار است یک سیاست عمومی اجرا شود، باید بین قانون، بودجه، سازوکار اجرا و تجربه شهروندی هماهنگی وجود داشته باشد.

در غیر این صورت بخشنامه ها به نمایش تبدیل می شوند. جایی را نشان می دهد که مسئول می گوید «ممنوع است»، مدرسه می گوید «شهریه نیست»، والدین پرداخت می کنند و در نهایت همه وانمود می کنند که قانون اجرا شده است. چگونه به نقطه‌ای رسیده‌ایم که همه می‌دانند واقعیت چیست، اما دیگر کسی از تضاد گفتار رسمی و زندگی واقعی تعجب نمی‌کند.

بگذریم در این بین یکی از والدین گفت که وقتی وزیر بارها بر بازگشایی فیزیکی مدارس در مهرماه تاکید کرد، این تاکید به معنای آنلاین بودن مدارس است… این قضاوت نیز نتیجه همین رفتار بی اعتمادانه است.