حمیدرضا روستاگر عضو هیات مدیره اتاق اصناف تهران با اشاره به محدودیت های موجود در زمینه واردات گوشی تلفن همراه گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیاز بازار تلفن همراه از طریق واردات تامین می شود، قیمت این محصول نیز با توجه به نرخ ارز مصرفی در واردات، اعم از یورو یا ارزهای دیگر، متفاوت از ارزهای طبیعی تولید داخل تعیین می شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ؛ یکی از اعضای هیات مدیره اتاق اصناف تهران به موضوع توقف رجیستری برخی گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و گفت: در چارچوب دستورالعمل های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، رجیستری برخی گوشی ها متوقف شده است. این موضوع شامل تعدادی گوشی نیز می شود که وارد بازار شده اند، اما به دلیل تفاوت رویه یا شرایط ثبت واردات، امکان رجیستری وجود ندارد.
وی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای رفع این مشکل تصریح کرد: در جلساتی که در این خصوص برگزار شد، تلاش بر این بود که در صورت عدم وجود موانع قانونی و با رعایت شرایط لازم، امکان رجیستر گوشی هایی که مردم برای استفاده شخصی خریداری کرده اند و دارند، تا حد امکان پیدا شود تا از مدار خارج نشوند.
عضوهیئت مدیره اتاق اصناف تهران افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس پیگیری های انجام شده در حال بررسی راهکارهایی برای بازگشت گوشی های واجد شرایط به چرخه استفاده است. بدیهی است مواردی که شامل تخلف، سوء استفاده از قوانین و یا ورود غیرقانونی کالا باشد، باید طبق مقررات مربوط بررسی و تعیین تکلیف شود.
رستگر با بیان اینکه اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز در حال تلاش برای رفع این مشکل هستند، گفت: امیدواریم هر چه سریعتر موانع موجود برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه قرار بود تعلیق رجیستری به مدت یک هفته اعمال شود، گفت: در حال حاضر نمی توان زمان قطعی برای رفع این مشکل را اعلام کرد اما امیدواریم با پیگیری های انجام شده موانع موجود برطرف شود و گوشی های مشمول شرایط قانونی مجددا قابل استفاده باشند.
