به گزارش اختاز نیوز به نقل از اکوایران، فعالان صنعت خودروهای سنگین در نشستی در محل اتاق بازرگانی تهران از معطل شدن حدود چهار هزار دستگاه خودرو در پشت مرزهای ایران خبر دادند.
به گفته فعالان صنعت، با وجود فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل کشور و نیاز کشور به واردات، همچنان مشکلات بزرگی پیش روی واردکنندگان خودروهای سنگین است.
بر اساس اطلاعات موجود سال گذشته 14 هزار خودرو از تبصره 7 بودجه 1402 سفارش داده شده است و حدود 4 هزار خودرو حدود 6 ماه است که در پشت مرز ترکیه معطل مانده و ممکن است ترکیه این خودروها را توقیف کند.
به گفته فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین، در زمان ثبت نام مقرر شده بود ارز این خودروها از محل صادرات سایرین اخذ شود و بانک مرکزی پس از تایید، مجوز ترخیص خودروها را صادر کرد. اسناد و مدارک اما پس از مدتی بانک مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تامین ارز از محل صادرات سایرین سهمیه بندی شد و به واردکنندگان خودروهای سنگین نیز اعلام شد که ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود تامین کنند. محل صادرات است در حالی که اساسا این شرکت ها وارد کننده هستند و صادرات ندارند.
واردکنندگان خودرو این شرایط را موجب فساد و صدور فاکتورهای جعلی برای تامین ارز می دانند و می گویند در حال حاضر حمایتی از واردات خودرو صورت نمی گیرد در حالی که خودروها از نظر نوسازی ناوگان و مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت هستند.
شکست سنگین واردات خودرو در دولت سیزدهم
چند سالی است که بحث واردات خودرو داغ است و قرار بود پس از 5 سال ممنوعیت واردات، بالاخره خودروهای خارجی وارداتی به خیابان ها بیایند، اما از آنجایی که مقررات واردات خودرو ابلاغ شد، تعداد محدودی به بازار عرضه شد. خودروها وارد کشور شده است.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ممانعت از ورود کالاهایی که دارای ثبت سفارش رسمی هستند غیرقانونی است، می گوید: اتاق تهران بر اساس مدارک موجود نسبت به تخصیص و تامین ارز مورد نیاز و اقدام خواهد کرد. ترخیص این خودروها
عشقی می افزاید: می توانیم در حوزه خودروهای سنگین و سبک، حمل و نقل جاده ای و شهری و… طرح جامع عرضه و تقاضا را در اختیار دولت قرار دهیم که متأسفانه این موضوع از سوی نهادهای متولی حمل و نقل، صنعت و … پیگیری نمی شود. تجارت خارجی. اگر روند فعلی ادامه یابد؛ در ایام نوروز سال آینده جابجایی مسافر با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در حوزه بار، هزینه حمل و نقل به قدری در حال افزایش است که اساساً حمل بار از ارزش اقتصادی خارج می شود.
مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه حمل و نقل
حدادی حدادی مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران با اشاره به اینکه عدم سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل پس از دهه 70 و 80 کشور را با چالش های فراوانی مواجه کرده است، می گوید: با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می رسد که در حوزه حمل و نقل پس از دهه 70 و 80 کشور را با چالش های زیادی مواجه کند. دولت می تواند منابعی را برای رشد صنعت حمل و نقل فراهم کند. . ما باید به سمت مشارکت عمومی و خصوصی برویم.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران همچنین بر اهمیت موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به ویژه در دورانی که دولت منابع کافی برای سرمایه گذاری و هزینه در اختیار ندارد، تاکید کرد و گفت: در برنامه هفتم 8 رشد درصدی برای اقتصاد و رشد 10 درصدی برای حمل و نقل در پیشنهادها درخواست شده است. در حالی که برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد، نرخ رشد حمل و نقل باید حداقل 13 درصد باشد.
عشقی می افزاید: دولت ترکیه در سال 2020 یک کیلومتر راه آهن سریع السیر نداشت اما توانست 250 کیلومتر راه آهن با مشارکت دولتی و خصوصی بسازد. ترکیه قرار است تا سال 2030 تمام شهرهای خود را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل کند. به زبان آمار، به این معناست که او باید 10 پروژه بزرگ را با ارزش هر کدام 10 میلیارد دلار توسعه و اجرا کند.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز با تایید تمرکز بر طرح مشارکت دولتی و خصوصی می گوید: برای تحقق مشارکت عمومی و خصوصی نیازی به اختراع چرخ از صفر نداریم. اجرای قوانین موجود کافی است. قوانینی که در حال حاضر وجود دارد اما اعتقادی به اجرای آنها وجود ندارد. اگر مشارکت دولتی و خصوصی اجرا شود، می تواند صنعت حمل و نقل را متحول کند.
