به گزارش اقتصاد نیوز، محمدباقر قالیباف در شبکه اجتماعی X از خداحافظی صنعت خودرو با رانت خبر داد. رئیس مجلس در حساب کاربری خود در این شبکه اجتماعی نوشت: نیم قرن رانت کافی است، خودروی داخلی باید با خودروی خارجی رقابت کند.
رئیس مجلس در ادامه پیام خود تاکید کرد که قطعا در دولت آینده قانون واردات خودروهای نو و کارکرده را به طور کامل اجرا خواهیم کرد.
انتشار پیام این نامزد ریاست جمهوری در ایکس را می توان اولین قدم قالیبافی پس از ثبت نام دانست.
رئیس مجلس در حالی این پیام را در حساب کاربری خود منتشر کرده است که در دولت سیزدهم شاهد برداشتن قفل درب خودروی ورودی به کشور بودیم. مدیران وزارت ایمنی با تدوین دستورالعمل اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر توانستند بار دیگر راه را برای ورود محصولات تولیدی برندهای جهانی خودرو به کشور هموار کنند. اما استانداران سیزدهم موفق به واردات خودروهای دست دوم نشدند.
این در حالی است که بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سیاست گذار خودرو موظف شد شرایط واردات خودروهای فرسوده مانند خودروهای صفر کیلومتر را فراهم کند.
وزیر صمت بارها اعلام کرده است که «دستورالعمل اجرایی واردات خودروهای دست دوم را تدوین و برای تصویب به دولت ارسال کرده است». اما این دستورالعمل اجرایی تاکنون در کمیته دولت ارائه نشده است و با توجه به شرایط موجود، بعید است در زمان باقی مانده از دولت سیزدهم این اتفاق بیفتد.
حال این سوال مطرح می شود که خط و نشان قالی بافی چقدر جدی خواهد بود؟ برخی تحلیلگران معتقدند اگر قالیباف از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و بتواند آرای لازم برای عزیمت به پاستور از بهارستان را به دست آورد. سپس به عنوان رئیس جمهور می تواند ایده ایجاد رقابت بین خودروهای داخلی و خارجی را به عنوان یکی از محورهای اصلی از وزارت امنیت مطالبه کند.
اگر به هر دلیلی نتواند در پاستور مستقر شود با توجه به جایگاه فعلی خود به عنوان رئیس مجلس می تواند موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده را به عنوان یکی از موضوعات اصلی از رئیس دولت آینده پیگیری کند.
اما واکنش بازار خودرو به این پیام چیست؟ بازار خودرو دو واکنش متفاوت به پیام قالیباف در ایکس نشان می دهد; اولین واکنش را می توان بی تفاوتی نسبت به این پیام دانست. هر دو طرف عرضه و تقاضا مملو از چنین اظهارنظرهایی است. طرفداران نظریه بی تفاوتی معتقدند تا زمانی که شرایط به همین منوال باشد و اقتصاد کشور به نوعی اسیر تحریم ها باشد، تغییری در وضعیت شرکت های خودروسازی و در نتیجه بازار خودرو ایجاد نخواهد شد. اما گروه های دیگری هم هستند که معتقدند با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور می توان چنین اظهارنظرهایی را جدی گرفت. طرفداران این مقوله به وضعیت خودروسازان اشاره می کنند و این احتمال را مطرح می کنند که با خروج دولت از صنعت خودرو، شاهد حضور پررنگ تری از محصولات جدید و دست دوم برندهای مطرح دنیا در بازار و شرکت های خودروسازی باشیم. همچنین به دلیل آزادی قیمت محصولات خود مجبور به رقابت خواهند بود. تبدیل شدن البته فراموش نکنیم که سیاستگذار پولی و بانکی با وسواس منابع ارزی کشور را مدیریت می کند و هنوز با امضای مجوز تخصیص ارز برای واردات خودروهای سواری دست دوم موافقت نکرده است.
در هر صورت وضعیت مالی خودروسازان چندان مشخص نیست و دولت آینده باید در این زمینه کاری انجام دهد. خروج دولت از صنعت خودرو به شدت مورد توجه کارشناسان این صنعت است، اما بعید به نظر می رسد که همچنان شاهد واردات گسترده خودروهای نو و کارکرده باشیم. باید منتظر ماند و دید دولت آینده چه راهکاری برای مدیریت بازار خودرو و همچنین بهبود وضعیت شرکت های خودروسازی پیشنهاد خواهد کرد؟
