ممنوعیت فروش طلای دست دوم؛ سپر قانونی در برابر کلاهبرداری

محمد کشتی آرای در گفت و گو با خبرنگار میهن تجارت گفت:






خبر ممنوعیت فروش طلای دست دوم در حالی از سوی رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران مطرح شده است که اتحادیه طلافروشان در تلاش و نامه نگاری برای ممنوعیت این موضوع برای سال ها. محمد کشتی آرای فعال بازار طلا و رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت و گو با میهن تجارت با اشاره به تخلفات بیشمار ناشی از فروش طلای دست دوم این موضوع را صرفا به نفع می داند. مردم و جلوگیری از تقلب



به گزارش میهن تجارت، رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران روز دوشنبه چهارم تیرماه از حذف کد ISIC فروش طلای مستعمل از سامانه جدید اصناف و ممنوعیت آن خبر داد. فروش در طلافروشی ها موضوع خرید طلای دست دوم از سال های گذشته و با افزایش قیمت طلا به دلیل نبود دستمزد تولید رونق گرفته است. با رونق فروش طلاهای دست دوم در سال های اخیر تخلفات زیادی صورت گرفته و شکایات بی شماری به اتحادیه طلا و جواهر وارد شده است. شکایاتی که اکثر آنها قابل پیگیری و جبران نیست.

شکایت مردم اهرمی شد برای ممنوعیت فروش طلای دست دوم

در همین رابطه محمد کشتی آرای کارشناس اقتصادی و فعال بازار طلا و جواهر در گفت و گو با میهن تجارت درباره ممنوعیت فروش طلای دست دوم گفت: موضوع ایجاد این ممنوعیت برای یک سال مطرح شده است. مدت هاست که این ممنوعیت به دلیل تخلفات فراوانی که سودجویان در پوشش طلای دست دوم مرتکب شده بودند و حجم بالای شکایات ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه استقبال مردم از خرید طلای دست دوم زیاد بوده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع به جای طلای دست دوم طلای جایگزین می فروشند یا به جای طلای 18 عیار طلای 14 عیار می فروشند. در برخی موارد طلای کم عیار یا غیراستاندارد را در پوشش طلای دست دوم فروخته اند. آنقدر گلایه ها زیاد شده که قانونگذار این اقدام را به نفع مردم انجام داده است».

کشتی آرای تصریح کرد: زمانی که محبوبیت یک بازار افزایش می یابد عده ای سودجو از این آشفته بازار و ناآگاهی مردم سوء استفاده می کنند، اتحادیه یا هرکسی که این ممنوعیت را ایجاد کرده است از این موضوع سودی نمی برد و هدف حفظ منافع مردم و جلوگیری از بروز مشکلات مردم است. تلفات.

طلای نو دست دوم فروخته می شود!

کشتی آرای به قانون استاندارد کشور اشاره و تاکید کرد: در قانون استاندارد کشور آمده است که فروش مصنوعات طلا باید برابر با استاندارد قانونی کشور باشد. یعنی طلای مورد معامله باید دارای شناسه و کد رهگیری اداره استاندارد باشد. طلای دست دوم این کد رو نداره و معلوم نیست عیارش درسته یا نه!»

این مقام سابق صنفی افزود: طلای نو با عیار پایین می‌سازند و به عنوان طلای دست دوم می‌فروشند؛ خریدار در این زمینه آگاهی کافی ندارد، اما هنگام فروش و آزمایش، عیار پایین طلا مشخص می‌شود و متضرر اصلی خریدار است.”

اما آیا بخشی از این تصمیم به دلیل رونق صنعت تولید طلا نیست؟ وی پاسخ داد: این موضوع را نیز می توان در این تصمیم کتمان کرد اما اولاً طلایی که در دست مردم است استاندارد نیست و این موضوع در سال های آینده مشکلات بزرگی را به همراه خواهد داشت.

گزارش های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.

سبد آسمان










دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *