به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، در جلسه هشتاد و ششمین کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور دستورالعمل ساماندهی و ایمن سازی مراکز پرخطر تصویب شد. این دستورالعمل به منظور پیشگیری از حوادث و کاهش تهدیدات ناشی از مراکز پرخطر در مراکز جمعیتی تهیه شده است.
این دستورالعمل با تاکید بر ضرورت ساماندهی مراکز پرخطری که می توانند به دارایی ها، منافع و جان مردم آسیب برسانند، تهیه شده است. مراکز پرخطر به چهار دسته تقسیم می شوند و شامل مراکزی می شوند که در صورت آسیب دیدگی، میزان خسارت یا پیامدهای آن در سطح ملی، استانی، شهرستانی و محلی متفاوت خواهد بود.
هدف این سند تعیین سازوکارها و مسئولیت های ایمن سازی و ساماندهی مراکز پرخطر به ویژه نزدیک مراکز جمعیتی است. این دستورالعمل شامل کلیه دستگاه های اجرایی و زیرساخت های مخاطره آمیز بخش خصوصی می باشد.
در این سند از تهدیداتی مانند اقدامات تروریستی، تهدیدات سایبری و عملیات پهپادها به عنوان مهم ترین تهدیدات مراکز پرخطر یاد شده است. همچنین خطرات ناشی از فعالیت های شیمیایی، بیولوژیکی، تشعشعی و انفجاری در این مراکز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
تشکیل کارگروه های ملی و استانی ساماندهی و خروج از مراکز پرخطر
در راستای اجرای این بخشنامه کارگروه ملی ساماندهی و تخلیه مراکز پرخطر با مسئولیت وزیر کشور تشکیل می شود. این کارگروه وظیفه شناسایی، درجه بندی، ساماندهی و انتقال مراکز پرخطر به خارج از شهرها را بر عهده دارد. همچنین کارگروه های استانی با مسئولیت استانداران برای اجرای این برنامه ها در سطح محلی تشکیل می شود.
تصویب این بخشنامه گامی مهم در جهت کاهش خطرات و تهدیدات مراکز پرخطر و ارتقای ایمنی و امنیت مراکز جمعیتی کشور است.
این دستورالعمل مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره است که در تاریخ 19/04/1303 در هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه دائمی (کمیته) پدافند غیرعامل کشور به استناد تبصره 1 قانون تشکیل کشور به تصویب رسید. سازمان پدافند غیرعامل کشور با امضای سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. و به رئیس کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس قانون تشکیل پدافند غیرعامل مصوب شورای اسلامی، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عالی ترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه است. پدافند غیرعامل کشور که تصمیمات آن توسط رئیس کارگروه مذکور به اطلاع کلیه نهادهای نظامی کشور میرسد. بخش عمومی دولتی و غیردولتی الزامی است و متخلفین علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات ماده (576) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 3/3/ محکوم میشوند. 2/1375 و در صورتی که خسارت وارد نشده باشد طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 با شک و تردید برخورد خواهد شد.
منبع : به گزارش میهن تجارت





