روزنامه اعتماد نوشت: اما اکنون با توجه به تورم بی سابقه 5 سال گذشته، قیمت یک لیتر بنزین از قیمت یک لیتر آب معدنی ارزان شده است. در نتیجه این تغییرات و افزایش هزینه هایی که دولت باید بپردازد، سیاستگذاران و برخی کارشناسان مدام در حال بحث و رایزنی هستند که این قیمت پایین بنزین منطقی نیست و باید قیمت ها اصلاح شود.
آنها اعلام می کنند که افزایش نرخ اجتناب ناپذیر است، زیرا تفاوت نرخ داخلی با نرخ فوب زیاد است و دیگر امکان پرداخت این میزان یارانه برای دولت وجود ندارد. اما آنچه در این میان غایب است، تحلیل بحران بنزین با در نظر گرفتن سایر عناصر و اجزای آن است.
یکی از مهمترین مسائل در بحران بنزین، حجم عظیم مصرف آن در کشور است. اما باید دید دلیل این میزان مصرف بالای سوخت چیست. بنزین معمولاً توسط وسایل نقلیه عمومی و شخصی مصرف می شود و میانگین مصرف سوخت در درجه اول مربوط به فناوری ساخت خودرو است. در حالی که خودروهای با تکنولوژی امروزی کمتر از 5 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می کنند، خودروهای بی کیفیت بیش از 8 لیتر مصرف می کنند.
این شکاف بین تکنولوژی روز دنیا با تکنولوژی خودروسازی داخلی، بخش مهمی از افزایش مصرف بنزین در کشور را به همراه دارد. فرسودگی و بی کیفیتی خودروهای داخلی به ویژه خودروهایی که مدت زمان بیشتری در خیابان ها تردد می کنند مانند تاکسی های معمولی، تاکسی های اینترنتی و خودروهای سواری شخصی باعث شده تا حجم زیادی بنزین مصرف شود.
توجه به این نکته کافی است که در تردد طولانی کلانشهرهای کشور که عمده مصرف کنندگان بنزین هستند خبری از خودروهای هیبریدی، برقی، موتورسیکلت یا دوچرخه برقی نیست و تنها خودروهای تولید داخل تردد می کنند. بنابراین بحران بنزین تنها شامل میلیاردها دلار پولی نمی شود که دولت به عنوان یارانه می دهد، بلکه شامل میلیون ها لیتر بنزین می شود که خودروهای بی کیفیت داخلی می سوزانند و به هوا می فرستند. دولت ها بارها برای افزایش قیمت بنزین تلاش کرده اند اما هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت بازار خودرو نشان نداده اند.
سیاستگذار از یک سو با ایجاد بازار انحصاری و حمایت مصنوعی و غیرحرفه ای از خودروسازان، خودروهای بی کیفیت را به زور به مردم تحمیل کرده و از سوی دیگر نگران مصرف بالای بنزین است و به دنبال راهکارهایی برای کنترل مصرف
این وضعیت دوگانه در سیاست گذاری برای کارشناسان و همچنین مردم بسیار عجیب به نظر می رسد. طرح ها و لوایح مختلفی برای واردات خودرو بارها در مجلس و دولت مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. حتی در مواردی نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این عرصه شده اند اما گرهی باز نشده است.
به نظر می رسد یکی از راهکارهای منطقی و مطمئن برای کاهش مصرف بنزین، خروج دولت از بازار خودرو و آزادسازی ورود خودروها و موتورسیکلت های خارجی به کشور (بر اساس تعرفه های بین المللی) باشد. در صورت معرفی خودروهای کم مصرف خارجی، خودروهای هیبریدی و موتورسیکلت های برقی می توان مصرف بنزین را تا حدود 40 درصد کاهش داد. این میزان صرفه جویی به معنای کاهش مصرف 48 میلیون لیتری بنزین در روز است که با نرخ بنزین فوب (حدود 0.53 دلار)، رقم حاصل حدود 25 میلیون دلار در روز یا 9 میلیارد دلار در سال است.
دولت از همین جا می تواند تمامی تبعات منفی این سیاست از جمله احتمال بیکاری کارگران داخلی خودروسازی را جبران کند. البته این میزان کاهش مصرف در کوتاه مدت محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند جایگزینی بخش عمده ای از سه گروه خودروهای پرمصرف یعنی تاکسی، خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت های سواری با فناوری روز است. .
از طرفی این راهکار نه تنها باعث تورم می شود، بلکه باعث کاهش آلودگی هوا و میزان تلفات و جراحات تصادفات جاده ای می شود.
تعیین تعداد و رقم پس انداز به دست آمده از این طریق بسیار دشوار است، زیرا ما با داده های کیفی مانند جان انسان ها سر و کار داریم، اما به طور متوسط می توان تخمین زد که میلیاردها دلار در سال توسط دولت به دست خواهد آمد. .
به عنوان مثال، تنها هزینه های بهداشتی و درمانی ناشی از آلودگی هوا یا حوادث رقم بسیار بزرگی است. با این تفاسیر به نظر می رسد در شرایط بسیار خطرناک کنونی و علیرغم اینکه این راه حل در پیش است، هرگونه صحبت از افزایش قیمت بنزین بدون ذکر شرایط انحصاری و تحمیلی بازار خودرو نوعی سردرگمی است.