به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و مقررات شهری است و کارشناسان معتقدند زمانی که شهرنشینان به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به وظایف خود در قبال شهر و جامعه عمل کنند، به «شهروند» ارتقا می یابند.
حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوقی است که هر شهروندی دارد و باید توسط سایر شهروندان و دولت رعایت شود. حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین جلوه آن قانون اساسی است که در اصول 32، 34، 35، 37، 38 و 39 به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات مهم حقوق شهروندی که توجه بسیاری را به خود جلب می کند، موضوع «مسئولیت افت قیمت در تصادفات رانندگی» است. این موضوع یکی از مهمترین مسائل حقوقی در حوزه حوادث است که نیاز به بررسی دقیق دارد. در صورت عدم توافق طرفین بر میزان خسارت، زیان دیده باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. این شورا مرجع اصلی رسیدگی به ادعای کاهش قیمت خودرو است.
میزان خسارت وارد شده به خودرو در تصادفات می تواند از خسارت جزئی تا خسارت عمده متفاوت باشد. در خودروهای صفر یا گران قیمت، حتی آسیب های جزئی می تواند منجر به کاهش قابل توجه قیمت شود. میزان افت قیمت توسط کارشناسان خبره بررسی می شود; این کارشناسان با در نظر گرفتن عوامل مختلف میزان خسارت را تعیین می کنند.
طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1394، کلیه دارندگان خودرو موظفند خودروی خود را بیمه کنند. کاهش قیمت خودرو به عنوان زیان مالی غیرمستقیم تلقی می شود. در حال حاضر برخی از شرکت های بیمه این نوع خسارت را پوشش می دهند. مسئولیت پرداخت این خسارت در نهایت بر عهده بیمه گذار است.
برای دریافت ضرر قیمت، مالک خودرو باید مدارک لازم را داشته باشد. این اسناد شامل گزارش تصادف، مدارک شناسایی و گزارش پلیس می باشد. پس از تکمیل مدارک باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید. سپس دادخواست ارائه دلیل در شورای حل اختلاف ثبت می شود.
نحوه محاسبه افت قیمت خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد. شدت تصادف، محل آسیب دیدگی و ارزش روزانه خودرو از مهمترین عوامل هستند. آسیب دیدن برخی از قسمت های خودرو مانند سقف و بدنه افت قیمت بیشتری نسبت به سایر قطعات دارد. کارشناس رسمی با بررسی این موارد میزان افت قیمت را مشخص می کند.
شرکت های بیمه موظف به پرداخت زیان قیمت بدون اخذ کارمزد اضافی هستند / زیان قیمت برای هر خودرو فقط یک بار قابل محاسبه است.
بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، تغییراتی در روند مقابله با افت قیمت خودرو ایجاد شده است. بیمه مرکزی موظف است دستورالعمل محاسبه زیان بها را تدوین کند. این دستورالعمل از دی ماه سال جاری اجرایی می شود. شرکت های بیمه موظفند زیان قیمت را بدون دریافت هزینه اضافی پرداخت کنند.
در قانون جدید سه عامل اصلی برای تعیین میزان خسارت در نظر گرفته شده است. این عوامل شامل سن خودرو، ارزش وسیله نقلیه و شدت آسیب می باشد. لازم به ذکر است افت قیمت برای هر خودرو فقط یک بار قابل محاسبه است. خسارات جزئی شامل جبران خسارت قیمت نمی شود.
چنانچه میزان خسارت برآورد شده کمتر از بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی در شورای حل اختلاف انجام می شود. در صورتی که خسارت بیش از این مقدار باشد، پرونده به دادگاه ارجاع می شود. این جداسازی برای تسریع فرآیند است. دادگاه مرجع نهایی رسیدگی به دعاوی کاهش قیمت خودرو است.
بر اساس اصلاحیه جدید قانون بیمه اجباری، بیمه گر موظف است کلیه هزینه های مربوط به خسارت را بپردازد. این هزینه ها شامل تعویض قطعات، هزینه تعمیر، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های جانبی می باشد. حد تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث باید رعایت شود. این قانون گام مهمی در حمایت از حقوق قربانیان است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
