با تصمیم اخیر دولت در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی، موجی از نارضایتی در میان فعالان حوزه کشاورزی و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است. در حالی که دولت این تصمیم را برای کنترل هزینه ها و کاهش کسری بودجه توجیه می کند، نمایندگان و فعالان حوزه کشاورزی گرانی گندم را ضربه جدی به تولید داخلی می دانند.
به گزارش میهن تجارت، در جلسه 30 مهرماه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی پس از گذشت حدود 83 روز از مهلت تعیین قیمت، قیمت تضمینی خرید گندم بر اساس کیفیت بین 27 هزار و 500 تومان تا 29 هزار و 500 تومان به تصویب رسید. همچنین بر اساس اظهارات ناظر مجلس در شورای قیمت گذاری، مبلغ 625 هزار تومان به عنوان بیمه برای گندمکاران در نظر گرفته شده است.
به دنبال اعلام نرخ جدید خرید محصولات کشاورزی، تنش ها در این زمینه بالا گرفته است. به جز دولت، تقریباً تمامی فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی از این تصمیم ابراز نارضایتی کرده اند. در همین راستا هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ایران به میهن تجارت وی گفت: با این تصمیم کشاورزی در مسیر نابودی قرار گرفته است.
این نوع قیمت گذاری با شرایط فعلی اقتصاد کشور سازگاری ندارد
وی ادامه داد: در شورای قیمت گذاری برای خرید گندم 30 هزار تومان قیمت تعیین کرده اند. اما این عدد هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی جامعه ندارد. هیچ فعال اقتصادی و حتی هیچ شهروندی قبول نمی کند که دولت یا بنگاه به اصطلاح اقتصادی برای اموالش قیمت بگذارد و قرار است سال آینده بر اساس همین قیمت با او تسویه شود. این نوع قیمت گذاری نه تنها منطقی نیست، بلکه با شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد و می تواند بر حوزه تولید به ویژه کشاورزی تاثیر جدی بگذارد.
دولت حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد
علی رضوان زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز از سیاست های دولت در زمینه قیمت گذاری و حمایت از تولیدکنندگان انتقاد کرد. میهن تجارت وی گفت: حمایت هایی که اکنون انجام می شود در واقع به نفع کشاورز داخلی نیست. بلکه هدف اصلی آن کاهش کسری بودجه دولت است. دولت بودجه خود را در بخشهای دیگر هزینه میکند، اما حاضر نیست به تولیدکننده داخلی یارانه بدهد. در عوض با سیاست های خود به نفع تولیدکنندگان خارجی گام برمی دارد.
دولت از جیب تولیدکنندگان داخلی می گیرد و به جیب تولیدکنندگان خارجی می افزاید
وی با اشاره به روند چند سال اخیر افزود: در سال های گذشته نیز همیشه همین اتفاق افتاده است. دولت از جیب تولیدکننده داخلی برداشته و در جیب تولیدکننده خارجی گذاشته است. در حالی که تجربه کشورهای دارای کشاورزی فراسرزمینی نشان می دهد که برای حمایت از تولید داخلی خود، محصولات خود را حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری می کنند.
وی تاکید کرد: قیمت فعلی قیمت مناسبی نیست و در راستای منافع ملی قدمی برداشته نشده است. منافع ملی ایجاب می کند که از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت شود.
سازمان حمایت هیچ اقدام حمایتی موثری از تولیدکننده انجام نمی دهد
رضوانی زاده در پایان به ضعف ساختاری در نظام حمایتی کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بنا به نام خود باید از هر دو طرف حمایت کند. اما تضاد منافع موجود مانع از عملکرد صحیح این سازمان شده است. در نتیجه در عمل هیچ اقدام حمایتی موثری از تولیدکننده انجام نمی شود.
برای خواندن گزارش نیروی دولت از حامیان گندم کاران بیشتر بخوانید! در میهن تجارت خواندن
