سید محمدهادی حسینی مرام در گفت و گو با خبرنگار به گزارش میهن تجارت، با اشاره به جایگاه عدالت ترمیمی در نظام قضایی و با بیان اینکه در سال های اخیر به موضوعات مرتبط با عدالت ترمیمی بیش از گذشته در فضای حقوقی و قضایی توجه شده است، اظهار کرد: با این رویکرد تلاش می شود تمرکز از مجازات صرف به جبران و اصلاح رفتار اجتماعی معطوف شود.
وی با بیان اینکه اجرای مؤثر چنین رویکردی مستلزم مبانی قانونی، فرهنگی و ساختاری مناسب است، افزود: رویکرد عدالت ترمیمی اگرچه رسماً در قوانین گنجانده نشده است، اما به طور ضمنی در برخی قوانین به آن اشاره شده است.
اجرای عدالت ترمیمی مستلزم دانش کافی و آمادگی نظام قضایی است/ عدالت ترمیمی در چارچوب های خاصی قابل استفاده است.
این حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1391) در مواردی که مجازات جایگزین حبس یا اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده است، می توان در موارد خاص از عدالت ترمیمی در موارد خاص استفاده کرد.
حسینی مرام ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری امکان کسب رضایت بزه دیده و صلح و سازش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به منزله رضایت به صلح و سازش تلقی می شود که در راستای اعاده روابط است و علیرغم مزایای فراوان عدالت ترمیمی، اجرای این رویکرد مستلزم آگاهی کافی از این روش و آمادگی دستگاه قضایی برای پذیرش آن است.
وی با بیان اینکه در مواردی که جنبه های فرهنگی و اجتماعی پیچیده تری دارند، ممکن است طرف های درگیر در روند ترمیمی از پذیرش این رویکرد خودداری کنند، گفت: نبود زیرساخت های قانونی و قضایی مناسب می تواند مانعی بر سر راه اجرای عدالت ترمیمی باشد و در برخی موارد تغییر نگرش نسبت به مجازات های سنگین نیازمند زمان است.
جایگاه عدالت ترمیمی در سطح بین المللی / توجه به اصل کلیدی احیای روابط و جلوگیری از آسیب بیشتر
این حقوق دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی افزود: عدالت ترمیمی در سطح بین المللی مورد حمایت سازمان های مختلف از جمله سازمان ملل است و کنوانسیون های مختلف بین المللی از جمله پروتکل های مدنی و معاهدات حقوق بشری بر اهمیت جبران خسارات وارده به بزه دیدگان و ایجاد فرصت برای اصلاح رفتار مجرمان تاکید دارند.
حسینی مرام افزود: کنوانسیون حقوق کودک (1989) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) در مورد استفاده از روش ها. بخشودگی و ترمیم در برخورد با مجرمان به ویژه افراد زیر 18 سال مورد تاکید قرار گرفته و در این اسناد ترمیم روابط و جلوگیری از آسیب بیشتر به مجرمان و قربانیان به عنوان اصول کلیدی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: عدالت ترمیمی بر این اصل استوار است که اصلاح رفتار زمانی دائمی می شود که مجرم عواقب انسانی و اجتماعی اعمال خود را بشناسد و در بازسازی رابطه با قربانی و جامعه نقش فعال داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: در این فرآیند به جای تکیه صرف بر حبس، از روش هایی استفاده می شود که هم خسارت وارده را جبران کند و هم زمینه بازگشت مسئولانه فرد به جامعه را فراهم کند و تجربه نشان داده است که وقتی مجرم در چنین فرآیندی مشارکت می کند، ترمیم واقعی تری برای بزه دیده رخ می دهد. و امکان تکرار جرم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
منبع : به گزارش میهن تجارت
