در آخرین روز فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنعت تایر کشور از افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک های رادیکال و بایاس از 10 فروردین ماه خبر داد.
به گزارش ایسنا، در پی این خبر، سخنگوی این انجمن به افزایش 50 درصدی هزینههای تولید اشاره کرد و گفت: رشد سریع قیمت نهادههای تولید، تورم اقتصادی و تبعات تنشهای منطقهای حاشیه سود تولیدکنندگان را به شدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت بلافاصله با حمایت سازمان مصرفکننده منطقی به نظر میرسد.
پس از اعلام این خبر، احمد شانیان، قائم مقام این سازمان با موضع گیری صریح اعلام کرد صنعت تایر در گروه کالایی حساس قرار دارد و هرگونه تغییر قیمت بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از «کارگروه تنظیم بازار» فاقد وجاهت قانونی است.
مصطفی تنها سخنگوی اتحادیه صنف صنعت تایر در این خصوص گفت: این افزایش قیمت اعمال شده اما همچنان با سازمان حمایت در حال تعامل هستیم، البته هنوز پاسخ نهایی به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه کارخانه هایی که از دولت کمک ارزی دریافت نمی کنند از قیمت گذاری دستوری معاف هستند. بنابراین صنعت تایر نیز باید از این قاعده مستثنی شود. ما نباید در این زمینه تکلیف قانونی داشته باشیم. چون قانون قانون است و در برنامه هفتم توسعه به صراحت به این موضوع اشاره شده است.
این سخنگوی صنعت تایر خاطرنشان کرد: صنعت تایر امروز تحت فشار شدیدی قرار دارد. به عنوان مثال، هزینه هر کانتینر “لاستیک” به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر از 1000 دلار به 1200 دلار قبل از جنگ به 7000 دلار (اخیرا) افزایش یافته است. علاوه بر این در تامین مواد اولیه مشکلات دیگری نیز داریم. زیرا پتروشیمی ها با محدودیت هایی مواجه هستند و مانند گذشته مواد کافی در اختیار صنایع نیست.
تنها افزود: در این شرایط یا باید یارانه به صنعت تایر اختصاص داده شود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و یا اجازه اعمال قیمت تمام شده به اضافه 17 درصد سود طبق روال معمول صنایع تولیدی شود.
وی ادامه داد: چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت از کارشناس قیمت، پیش فاکتور را قبول نمی کند و اصرار دارد که باید خرید انجام شود و فاکتور نهایی ارائه شود. این در حالی است که وقتی موجودی داریم که ظرف یک سال خریداری شده، اما در این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه تعویض بسیار بیشتر است و تا خرید جدید و ارسال محموله، سازمان حمایت اسناد را تایید نمی کند، اما این روند در واقع برای تولیدکنندگان مضر است.
