چه کسی قرار است بورس را ترمیم کند؟

میهن تجارت- وزیر اقتصاد و دارایی پس از حواشی بورس و با انتخاب حجت الله سعیدی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بهادر گفت: باید برای بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه کاری کنیم چرا که بخشی از چرخه سرمایه اقتصادی از طریق بازار سرمایه فراهم شده است.

با توجه به تقاضای مکرر سرمایه گذاران بورسی برای بهبود وضعیت این سازمان، سوالاتی از جمله اینکه آیا امیدی به آینده بورس وجود دارد و چگونه می توان این بازار را بهبود بخشید؟ امید رضایی کارشناس و تحلیلگر بورس در گفتگو با فرارو به این سوالات پاسخ داد:

آیا امیدها به بورس بازخواهد گشت؟

امید رضایی به فرارو گفت: ارزش بازار سرمایه در سه سال دولت سیزدهم از 410 میلیارد دلار به حدود 130 میلیارد دلار رسید؛ بنابراین ارزش بازار سرمایه ما به دلار یک سوم افزایش یافت. سهام هم به یک پنجم و یک دهم رسید. یکی از بدترین دوره ها، 21 اردیبهشت بود که آقایان آن را تایید کردند، در نتیجه سهامداران کوچکی که نداشتند اطلاعات مربوط به اجاره بها، از پیامدهای منفی این وضعیت متحمل شدند و تصور می کردند که این روند موقتی و اصلاح خواهد شد، اما به تدریج این وضعیت بدتر و بدتر شد محرمانه نگه داشتن این نوع اسناد اساساً جرم است و باید با این گونه مجرمان برخورد جدی شود، اما در مورد صحبت های آقای سعیدی مبنی بر اینکه قرار است از تکرار این فساد جلوگیری شود، باید پیگیر اتفاقات سال گذشته نیز باشیم. اولین قدم باید بررسی شود که چه کسانی عامل این جریان هستند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند نمی توانیم اقدامی انجام دهیم. مصوبه سال گذشته بازار سرمایه باعث شد ارزش این بازار از حدود 7 هزار همات به حدود 3 هزار و 500 همات نصف شود. این در حالی است که کل بودجه سالانه ما حدود 2700 همات است.

وی افزود: در واقع بیش از بودجه سالانه در بازار سرمایه ضرر کردیم، پس از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها، دولت بانک ها را نیز به دلیل نهضت مسکن ملی جریمه کرد، زیرا دولت بانک ها را ملزم به پرداخت وام کرده بود. به دلیل عدم اعطای وام، بانک‌ها جریمه شدند، اما بانک‌ها اعلام کردند که دولت کسی را برای اعطای این موضوع به ما معرفی نکرده است نرخ خرید بنزین از پالایشگاه ها که با کارمزد با دولت کار می کرد، علیرغم این اقدامات زنجیره ای، کل بازار سرمایه در سال گذشته مورد هجوم دولت قرار گرفت و بازار سرمایه سقوط کرد. در کشور ما سالانه صدها تلاش برای ایجاد نقدینگی رخ می دهد در پایان سال گذشته نقدینگی ما به حدود 8 هزار همات رسیده است. طی 4 سال گذشته، بازار سرمایه ما به طور مستمر دارای خروج نقدینگی بوده است. در سال های اخیر طرح نقدینگی هزاران میلیارد تومانی داشتیم اما این نقدینگی وارد بازار سرمایه نشده است ضمن اینکه انواع ریسک های نظامی و سیاسی نیز بر بازار سرمایه تحمیل می شود.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: دولت های ما اشتباهاتی را مرتکب شده اند که آثار مخربی بر وضعیت بورس داشته است، اما برخی افراد با تفکر خاصی معتقد بودند که چرا باید شرکت ها و سرمایه گذاران سود ببرند و همه سرمایه را بگیریم. این نوع اظهارنظرها و طرز تفکر آنها در اسرع وقت کاملاً خلاف اصل 44 است به گونه ای که مردم احساس کنند بازار سهام امن است و اعتماد سرمایه گذاران بر اساس اصل 44 باید رعایت شود. طبق اصل 44، خودروسازان ما باید قیمت گذاری خود را طبق ماده 90 قانون اساسی انجام دهند. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در زمان قیمت گذاری اجباری یعنی اگر دولت به هر دلیلی کارخانه ها و شرکت های خصوصی یا خصوصی را ملزم کند قیمت های خود را زیر قیمت بازار بفروشند، دولت مابه التفاوت آن محصول را جبران می کند. به قیمت تمام شده سال هاست که این موضوع از سوی دولت برای ایران خودرو و سایپا انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: مسیر سخت تعادلی بورس

وی افزود: دو سال پیش این دو کارخانه راه افتادند و محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند و نمایندگان و مسئولان دولتی اعلام کردند که عرضه در بورس کالا ادامه خواهد داشت و همین موضوع باعث شد زیان این دو کارخانه کاهش پیدا کند. برای سوددهی و خارج شدن از محدوده مطالب، اما دوباره با آنها برخورد شد و وارد قیمت گذاری دستوری شد و دوباره قیمت گذاری دستوری حاکم شد و عرضه در بورس کالا حذف شد قانون رده بالا با ابلاغ رهبری به همه قوا، چرا به قوانین و مقرراتی که به نفع بازار سرمایه است، احترام نمی گذاریم سهامداران، به هر حال، سود خود را از درهای پشتی می برند “وقتی سود کارخانه ها مورد حمله قرار می گیرد، سرمایه گذاری در بازار سرمایه بی معنی می شود.”

باید از اظهارنظرهای غیرعلمی در بازار سرمایه جلوگیری شود

این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اظهار نظر علیه بازار سرمایه که اغلب غیرعلمی و غیرقانونی است نیز باید برخورد شود، اما این برخورد نباید توسط افراد عادی انجام شود، بلکه توسط افراد شناخته شده انجام شود، آقای سعیدی همچنین در مورد نرخ سود و عدم امکان تعیین نرخ سود در کشورهای دارای اقتصاد موفق، ابتدا کنفرانس مطبوعاتی برگزار می شود، اما مثلاً این آمار و ارقام چیست؟ نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، دستمزد و … تغییر کرده یا قیمت تولیدکننده، میزان صادرات و واردات و وضعیت سبد معیشت خانوار چگونه است، اما چرا این تغییر نرخ سود انجام می شود؟ همه این موارد هم وقتی می گوییم نرخ سود 20 درصد است، یعنی هر کسب و کاری که بازدهی زیر 20 درصد دارد، عملاً بسته می شود، زیرا در این شرایط قرار دادن پول در بانک منطقی تر است و بهره بگیرید در کشور ما نرخ سود بانکی به 30 درصد رسیده است، یعنی اگر کسب و کاری زیر 50 درصد بازدهی داشته باشد، فعالیت غیرمنطقی است.

وی افزود: هر چه مشاغل در کشور ما تعطیل شود، مشاغل و دولت مالیات گیرنده بیشتر متضرر می شود، حتی تامین اجتماعی هم درآمد خود را از دست می دهد و مجبور است به خیلی ها کمک بیکاری بدهد، این موضوع هم افزایش پیدا می کند. نابرابری تامین اجتماعی همچنین وقتی یک کار تولیدی تعطیل می شود، باید واردات را افزایش دهیم و دلار را خرج کنیم، در نتیجه قیمت دلار را افزایش می دهیم و این زنجیره مخرب در اقتصاد ماست. برخی می گویند راه حل کنترل تورم افزایش نرخ سود است اما این گفته در کشورهایی که اقتصاد باثبات و قوی دارند جواب می دهد نه در کشور ما، زیرا دولت ما اوراق قرضه می فروشد و نرخ سود را افزایش می دهد تا در بودجه جاری هزینه کند. چند سالی است که بودجه عمرانی کشور یا صفر است یا خیلی کم. این مسیر اشتباه است. دولت باید با انضباط مالی پیش رفته و به تدریج نرخ سود را کاهش دهد و در نتیجه نقدینگی را به سمت فعالیت های تولیدی و خدماتی جذب کند.

منبع: آینده